گزارش های زنده

دست‌نوشته تئوری خوشبختی انیشتین بیش از یک میلیون دلار فروخته شد

دست‌نوشته‌ای از انیشتین در مورد راز خوشبختی در یک حراجی ۱/۳ میلیون دلار فروخته شد.
این دست‌نوشته‌ که متعلق به سال ۱۹۲۲ است، در ژاپن به یک پستچی داده شده بود.
دو یادداشت دیگر انیشتین هم که متعلق به سال‌های بعد از این ماجرا بودند، به مبالغ ۳۳ هزار و ۶۰۰ و ۹ هزار و ۶۰۰ دلار فروخته شدند.

دست‌نوشته‌ای از آلبرت انیشتین، نابغه قرن بیستم، متعلق به سال ۱۹۲۲ در یک حراجی به قیمت ۱/۳ میلیون دلار فروخته شد.

انیشتین که به نابغه علم شهرت دارد این بار در رسانه‌ها به عنوان کسی که راز خوشبختی را می‌دانسته، در صدر اخبار قرار گرفت.

در نوامبر ۱۹۲۲ آلبرت انیشتین به ژاپن سفر کرده بود تا یک مجموعه سخنرانی داشته باشد.

حضور انیشتین در ژاپن در این کشور غوغایی به پا کرده بود و هزاران نفر خواهان دیدار او بودند. این تبلیغات و شور و هیجان باعث شده بود تا انیشتین در اتاقش مشغول نوشتن افکار و احساساتش شود.

اصل ماجرا اما از این قرار است که در زمان اقامت او در ژاپن یک پستچی به هتل امپریال توکیو که محل اقامت آلبرت انیشتین بوده رفته تا پیامی را به انیشتین برساند. پستچی اما در ازای رساندن پیام انعامی دریافت نکرده انیشتین در ازای لطف او، دو یادداشتی که نوشته بوده را به پستچی داده است.

انیشتین به پستچی گفته اگر خوش‌شانس باشد این پیام ها روزی ارزش بسیاری پیدا خواهند کرد.

اکنون فروشنده این یادداشت‌ها که از اقوام این پستچی و ساکن هامبورگ است، ارزش آنها را دریافته.

دو یادداشت دیگر انیشتین که متعلق به سال‌های بعد از این ماجرا بوده اند هم به مبالغ ۳۳ هزار و ۶۰۰ و همچنین ۹ هزار و ۶۰۰ دلار فروخته شدند.

طرح مجلس سنای آمریکا محدودیت‌های بیشتری برای توافق هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند

مجلس سنا قرار است در ادامه عدم تایید پایبندی ایران به توافق‌ هسته‌ای توسط ترامپ، طرح جدیدی را ارائه کند.
«این طرح محدودیت‌های شدیدتری برای ایران در پی خواهد داشت.»
منتقدان: این طرح باعث می‌شود ایالات متحده به نقض قوانین بین‌المللی متهم شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است اگر طرح جدید مجلس سنای آمریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران تصویب شود، محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری در رابطه با این توافق به اجرا در خواهد آمد.

سنای آمریکا قرار است در ادامه عدم تایید پایبندی ایران به توافق‌ هسته‌ای توسط دونالد ترامپ، طرح جدیدی ارائه کند.

محدودیت‌های تازه‌ای که این طرح قانونی می‌تواند در پی داشته باشد شامل مواردی مرتبط با موشک‌های بالیستیک و بازرسی از هر مکانی در ایران است.

اگر ایران موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک را آزمایش کند یا به بازرسان اجازه بازدید از هر مکانی را ندهد، این تحریم‌ها اعمال خواهند شد.

این طرح در مجلس سنا مخالفانی نیز دارد. منتقدان می‌گویند این طرح باعث می‌شود ایالات متحده آمریکا به نقض قوانین بین‌المللی متهم شود.

این طرح توسط سناتور باب کوکر و سناتور تام کاتن، دو سناتور جمهوری‌خواه حامی دونالد ترامپ آماده شده است.

آنها تلاش می‌کنند تا حمایت دموکرات‌ها را برای تصویب این طرح به دست بیاورند. در همین راستا باب کورکر با دموکرات‌ها دیدار و گفت و گوهایی داشته است.

با این حال طرفداران طرح پیشنهادی می‌گویند قبل از ایجاد هر تغییری با همتایان اروپایی خود مذاکره خواهند کرد.

بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا که توافق هسته‌ای را امضا کرده‌اند و خود را متعهد به آن می‌دانند به دونالد ترامپ هشدار داده‌اند که تصمیم او می‌تواند میان واشنگتن و این کشورها تفرقه بیندازد و اعتبار ایالات متحده را زیر سوال ببرد.

بی‌بی‌سی به دلیل آزار کارکنان بخش فارسی از سوی مقام‌های ایران به سازمان ملل شکایت کرد

بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل به خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در نیویورک گفت: “به تازگی شکایتی رسمی از طرف بی‌بی‌سی دریافت کردیم که روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی و خانواده آنها به خاطر کارشان که روزنامه‌نگاری است در پنج تا نه ماه گذشته و شاید هم بیشتر زیر فشار قابل ملاحظه‌ای قرار داشتند. ما مثل هر مسئله دیگری این موضوع را به دولت ایران اطلاع دادیم و به طور مستقیم با دولت ایران در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد… ما نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت ایران در چند روز گذشته ابراز کردیم.”

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اقدامات مقام‌های ایرانی “بر وضعیت مدنی بقیه اعضای خانواده (کارکنان بی‌بی‌سی فارسی) هم اثر می‌گذارد و علاوه بر آن بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است”.

خانم ستوده گفت که بازجویی و پیگرد خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از نظر قانونی قابل پیگیری است.

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شد

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده است. او پیش از بازداشت مقیم سوئد بود و مقا‌م‌های وزارت خارجه سوئد نیز در جریان این حکم قرار گرفته‌اند.

“کمپین حقوق بشر در ایران” از قول یک منبع مطلع به وضعیت احمدرضا جلالی، استاد و پزشک زندانی در ایران خبر داده که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم کرده است. این حکم روز شنبه (۲۹ مهر/ ۲۱ اکتبر) به وکیل احمدرضا جلالی ابلاغ شده است.

کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید این زندانی و خانواده‌اش احتمال آزادی او را می‌دادند اما با حکم اعدام مواجه شده‌اند و اکنون در شوک این خبر هستند. آخرین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی که منجر به صدور حکم اعدام شده روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهرماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

بنابر این گزارش، وکیل احمدرضا جلالی در دادگاه بیش از دو دقیقه فرصت دفاع از او را پیدا نکرده و به مدارک جمع‌آوری شده این زندانی مبنی بر بی‌گناهی نیز که خانواده‌اش در اختیار دادگاه قرار داده بود، توجهی نشده است. همچنین به شکایت او علیه بازجویانش نیز توجه نشده است. این پزشک زندانی از بازجویان خود شکایت کرده بود که علیه او پرونده‌سازی کرده و او را به زور به اعتراف واداشته‌اند.

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران درباره جزئیات اتهام‌های وارد شده به احمدرضا جلالی گفته است: «به او اتهام همکاری با دولت اسراییل را وارد کرده‌اند و همچنین اصرار داشته‌اند که بگویند دولت اسراییل مخارج تحصیل و اقامت او و خانواده‌اش را در سوئد پرداخت می‌کرده است. احمدرضا دعوت‌نامه دانشگاه را نشان داده و گفته هیچ ارتباطی با دولت اسراییل نداشته است اما فایده نداشته است.»

بنابر گزارش رسانه‌های سوئدی، وزارت امور خارج سوئد نیز از حکم اعدام احمدرضا جلالی مطلع شده و درباره آن با مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم نیز گفت‌وگو کرده است. احمدرضا جلالی ساکن سوئد است اما شهروند این کشور نیست.

احمدرضا جلالی در ایران در رشته پزشکی تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی کار می‌کرده است. او در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل به سوئد می‌رود و در آنجا در همین رشته مدرک دکترایش را می‌گیرد. او فوق دکتری خود در رشته مدیریت بحران را در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شده است.

در گزارش‌ها آمده است که آقای جلالی هرسال چندین بار به دعوت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران به این کشور سفر می‌کرده و هیچ وقت با مشکلی روبرو نبوده است. آخرین بار او در اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران رفت که بازداشت و روانه زندان اوین ‌شد. اتهام این پزشک، “همکاری با دول متخاصم” عنوان شده است.

آتش زدن مدرسه‌ای که سرایدارش به دختری دبستانی “تعدی” کرده بود

“تعرض” به یک دانش‌آموز ۱۲ ساله خشم اهالی شهرک اسلام‌آباد در ارومیه را برانگیخت. اهالی به خیابان‌ها ریختند و شیشه‌ها، خودروی سرایدار و وسایل مدرسه را شکستند و سوزاندند. پدیده “عدالت خیابانی” ناشی از چیست؟

افرادی عادی آستین‌ها را بالا می‌زنند و برای برقراری عدالت به میدان می‌آیند. آنها “ماموران خودخوانده” هستند و این همان چیزی است که ارومیه روز اول آبان (۲۳ اکتبر) شاهد آن بود. مردم شهرک اسلام‌آباد شهر ارومیه در ارتباط با تعرض به یک دختر دبستانی به خیابان‌ها آمدند. پدیده‌ای که به اشکال گوناگون در بسیاری از نقاط ایران مشاهده شده است. پدیده‌ای آشنا برای مردم. پرسش حاکم بر شبکه‌های اجتماعی ناظر بر چرایی شکل‌گیری این نوع از عدالت، یعنی “عدالت خیابانی” است.

عدالت خیابانی چیست؟

در “عدالت خیابانی”، قاضی و دادگاه و مامور نقشی ندارند. مردم همه این نقش‌ها را خودشان برعهده می‌گیرند. هم نقش قاضی را بازی می‌کنند و هم برای برقراری عدالت خود خوانده دست به کار می‌شوند.

“عدالت خیابانی” یا آنچه در زبان انگلیسی به Street Justice یا به Frontier Justice شهرت دارد، پدیده‌ای اجتماعی است. این پدیده زمانی بروز می‌کند که یا اثری از نظم و قانون نباشد یا مردم از قوه قضاییه و نظم قضایی کشور ناخرسند و ناراضی باشند.

در “عدالت خیابانی”، آن دسته از مردمی که احساس بی‌عدالتی و ظلم می‌کنند، خودسرانه برای مجازات مجرم یا مجرمان دست به عمل می‌زنند. از آنجا که دادگاه و دادرسی‌ای در کار نیست دو خطر وجود دارد: یکی اقدام به مجازات خاطی پیش از اثبات جرم و دیگری تعیین مجازاتی که با موضوع اتهام و جرم همخوان نیست.

صرف‌نظر از پاسخ به این پرسش که آیا آمدن اهالی و والدین دانش‌آموزان در اسلام‌آباد ارومیه به خیابان‌ها و آتش زدن وسايل مدرسه و خودرو‌ها پدیده‌ای قابل دفاع است یا نه، رفتار مردم اسلام‌آباد گواهی است بر بی اعتمادی به دستگاه قضایی و تصمیم مسئولان کشور. به سخن دیگر؛ نارضایتی از قوه قضاییه و گواهی بر ناکارآمدی قوه مجریه برای تامین امنیت، نظم و قانون.

بی‌اعتمادی فراگیر

اکنون قرعه به نام شهرک اسلام‌آباد ارومیه افتاده تا شاهد پدیده‌ “عدالت خیابانی” باشد. این بار تعدی به یک دختر دبستانی باعث آن شد که مردم مستقلا برای انتقام از سرایدار وارد عمل شوند. موضوعی که اینک خوراک و دست‌مایه کار شبکه‌های اجتماعی شده است.

رویدادهای شهرک اسلام‌آباد ارومیه نه تنها خیلی سریع به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، بلکه به بحث‌های زیادی نیز دامن زد. هشتگ‌هایی برای پیگیری این موضوع شکل گرفت. از آن جمله بود: #‌ارومیه، #تعرض، #آزارجنسی و #‌اسلام‌آباد.
مهم‌ترین نکته‌ای که در پست‌های مربوط به حوادث اول آبان جلب توجه می‌کند، باور کاربران به ناکارآمدی دستگاه قضایی کشور است. در این بین، شماری از کاربران ضمن محکوم کردن تعرض به این دختر دبستانی، نسبت به آتش زدن مدرسه واکنش نشان داده‌اند.

“بد اخلاقی” سرایدار

خبرگزاری مهر از پایان ناآرامی در شهرک اسلام‌آباد غرب خبر می‌دهد. اعتراضاتی که بنا بر گزارش این خبرگزاری منجر به آتش زدن اموال عمومی و از جمله «مدرسه و تعدادی از اماکن عمومی» شده است.

اما خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی منکر خبر تعرض به این دختر دبستانی می‌شود و می‌نویسد: «تمام مسئولان و مقامات حاضر در منطقه وجود تجاوز و آزار و اذیت جنسی این دانش‌آموز را تکذیب و رد کردند.» همین مسئولان در عین حال وعده بررسی و پیگیری موضوع را داده‌اند.

این در حالی است که منطق حکم می‌کند موضوع اول پیگیری شود و بعد تایید یا تکذیب.

معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی پس از تکذیب و پیش از پیگیری گفته است: «بررسی‌های دقیق نشان داده که دانش‌آموزی مورد تعرض قرار نگرفته و نیروی خدماتی مدرسه چند روز پیش قصد بداخلاقی داشته است.»

رادفر توضیحی درباره “بداخلاقی” سرایدار نمی‌دهد. وانگهی در چارچوب مسائل حقوقی اتهامی تحت عنوان “بداخلاقی” ثبت نشده است.
ساعاتی پس از اظهارات او، ناصر اصلانی، فرمانده انتظامی همین استان، خبر از دستگیری سرایدار می‌دهد. اما فرمانده انتظامی استان هم علت دستگیری سرایدار را بیان نمی‌کند و هنوز روشن نیست که “بداخلاقی” سرایدار باعث دستگیری او شده یا علت دستگیری چیز دیگری بوده است.

آتش زدن مدرسه
“عدالت خیابانی” در جامعه پرالتهاب ایران ، به‌گونه‌ای مداوم بازتولید می‌شود. سایت تابناک حتی از آتش زدن دو مدرسه در این شهرک خبر می‌دهد. همچنین چند خودرو نیز در جریان این ناآرامی‌ها به آتش کشیده شدند. عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری از ناآرامی‌های ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

عادل‌الجبیر: جامعه جهانی باید از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، می‌گوید کشورش از موضع دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال ایران حمایت می‌کند.

آقای ترامپ روز ۲۲ مهرماه با اعلام راهبرد جدید ایالات متحده در قبال ایران گفت که نمی‌تواند پایبندی تهران به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تایید کند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های اروپایی بر پایبندی ایران صحه گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر روز سه‌شنبه دوم آبان در کنفرانس در لندن گفت: توافق اتمی شش قدرت جهانی با ایران از ضعف‌هایی رنج می‌برد و اینکه او با ارزیابی دولت ترامپ موافق است که ایران در حال بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه و کمک به سازمان‌های شبه نظامی است.

عربستان که دارای حکومت سنی است از دیرباز رقیب ایران دارای اکثریت جمعیت بوده و دو کشور در جنگ‌های نیابتی علیه یکدیگر در خاورمیانه شرکت داشته‌اند.

وزیر خارجه عربستان افزود: رفتار ایران «قابل قبول نیست و این امر برای ایرانی‌ها عواقب خواهد داشت. این چیزی است که پرزیدنت ترامپ روی آن انگشت گذاشته است، و ما از آن حمایت می‌کنیم».

به دنبال عدم تایید پایبندی ایران به برجام، کنگره آمریکا تا اواسط ماه دسامبر فرصت دارد تا در قبال توافق اتمی ایران موضع‌گیری کند. احتمال دارد که کنگره تحریم‌های پیشین اتمی که در نتیجه برجام لغو شده بودند را بار دیگر بازگرداند.

آقای جبیر از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران استقبال کرده و گفته که تاخیر در این زمینه می‌تواند به این معنی باشد که تا اثرگذاری تحریم‌ها، ایران توانسته است به «تعدادی» بمب هسته‌ای دست یابد.

وی تاکید کرد: «ضروری است که جامعه جهانی از این (تحریم‌ها) حمایت کند تا پیامی قوی به ایران فرستاده شود که رفتار و فعالیت‌های شرورانه شما دارای عواقب خواهد بود».

جمهوری اسلامی ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش برای مصارف صلح‌آمیز است و به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست.

ریاض که اخیرا میزبان رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، و حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، بود همچنین از مخالفان حضور ایران در سوریه، عراق و یمن است و تهران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه متهم می‌کند.

ملک سلمان، پادشاه عربستان، روز ۱۳ مهرماه در سفرش به روسیه گفت که «ایران باید از مداخله در کشورهای خاورمیانه دست بردارد».

روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی‌ماه ۹۴ به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و آتش زدن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد قطع است.

دو کشور از آن زمان جنگ لفظی شدیدی علیه یکدیگر را به راه انداخته‌اند.

جامعه مدنی ایران در انتظار احقاق حقوق کودکان

فعالان مدنی گرچه تصویب قانونی فراگیر در حمایت از کودکان را راه حل تمام مشکلات نمی‌دانند، اما خواستار تصویب آن به عنوان پشتوانه‌ای حداقلی هستند. لایحه حمایت از حقوق کودکان ۶ سال است که به صحن مجلس راه نیافته است.

قوانین موجود در ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جامع و کافی نیست. همین پیش پا افتاده بودن باعث شده است که با وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، قوه قضائیه و دولت به فکر گذراندن لایحه‌ای از نظر مجلس باشند. این لایحه که ابتدا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ از قوه قضائیه تقدیم دولت وقت شده بود، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰، یعنی دقیقا ۶ سال پیش با تغییراتی از دولت به مجلس رفت، اما تا همین امروز هم به صحن علنی مجلس راه نیافته است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان مدنی بر این باورند که تصویب چنین لایحه‌ای می‌توانسته، با وجود تمام کاستی‌های احتمالی، باز هم بسیاری از مشکلات مرتبط با نقض حقوق کودکان را از بین ببرد و از کودک‌آزاری فراگیر در جامعه تا حدود زیادی پیشگیری کند.

کار، ازدواج و خرید و فروش کودکان، در کنار آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، از پدیده‌هایی هستند که به‌خصوص در ماه‌های اخیر در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی ایران قرار گرفته‌اند. مجموعه‌ای از حوادث دردناک نیز تکانه‌هایی بودند که حمایت از حقوق کودکان و مقابله جدی‌تر با پدیده کودک‌آزاری را هر چه بیشتر به یکی از مطالبه‌های مدنی تبدیل کردند.

قتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس‌آبادی، قتل ستایش قریشی دختربچه ۳ ساله افغان و احتمال اعدام متهمی که خود زیر سن قانونی است، قتل اهورا پسربچه‌ی ۲ و نیم ساله توسط “ناپدری”اش در رشت، که همگی با آزار جنسی همراه بوده‌اند، از یک‌سو باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد و از سوی دیگر هر چه بیشتر نبود قوانین متناسب و بازدارنده را به رخ کشید. مرگ دردناک بنیتا نوزاد ۸ ماهه در خودرو سرقتی هم در این میان نمودی دیگر از تأثیر دیگر آسیب‌های اجتماعی بر پایمال شدن حقوق کودکان در ایران بود.

رسیدگی به لایحه “حداکثر تا دو ماه دیگر”

با توجه به مطالبه عمومی پیشگیری از کودک‌آزاری، احتمال می‌رود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان “تا یک ماه و حداکثر دو ماه آینده” برای تصویب به صحن علنی مجلس برود. این خبر را روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به “افزایش نگران‌کننده آمار کودک‌آزاری در ایران” عنوان کرده است.

حضرت‌پور روز شنبه (۲۹ مهر/ ۲۱ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «در لایحه مذکور مجازات بسیار سنگین و جدی برای انواع کودک و نوجوان‌آزاری‌ها پیش‌بینی شده است». به گفته نماینده ارومیه در مجلس، «شفافیت و صراحت قانون در خصوص موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان شامل کودک‌آزاری توسط والدین، مربیان و سایر اشخاص می‌شود».

یکی از تازه‌ترین آمارهای منتشرشده نشانگر این است که ۸۶ درصد از کودک‌آزاری‌های گزارش‌شده در ایران توسط والدین انجام می‌شود. حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، دوم مهرماه با اعلام این خبر گفته بود که ۶۰ درصد از مجموع کودک‌آزاری‌ها توسط پدران، ۲۶ درصد توسط مادران و بقیه کودک‌آزاری‌ها توسط برادران و خواهران انجام گرفته است. به گفته اسدبیگی، سهم “غریبه‌ها” در کودک‌آزاری تنها یک و نیم درصد بوده است. رئیس اورژانس اجتماعی ایران حدود سه ماه پیش، کودک‌آزاری توسط اعضای خانواده را ۷۵ درصد کل کودک‌آزاری‌ها اعلام کرده بود.

پیش‌بینی “مجازات‌های سنگین”

لایحه حمایت از حقوق کودکان، به گفته حضرت‌پور، برای متخلفین “مجازات‌های سنگین نقدی و حتی حبس‌های طولانی‌مدت” نیز در نظر گرفته است.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای سطوح مختلف مصادیق کودک‌آزاری، از جمله خرید و فروش کودکان یا قاچاق اعضای بدن آنها، استفاده از آنان برای فحشا و هرزه‌نگاری یا به وجود آوردن زمینه‌های خودکشی کودکان و نوجوانان، علاوه بر جریمه نقدی، از ۶ ماه تا ۲۵ سال زندان در نظر گرفته است.

در سال‌های گذشته اخبار و آمارهای تکان‌دهنده‌ای از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. گرچه آماری رسمی از شمار خودکشی در ایران به‌طور اعم و خودکشی نوجوانان و دانش‌آموزان به‌طور اخص وجود ندارد، اما رسانه‌های داخلی بارها از شمار بالای خودکشی در میان دانش‌آموزان، به‌خصوص به خاطر عواملی مانند تحقیر در مدارس، خبر داده‌اند.

طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، اواخر شهریورماه سال جاری احتمال داده بود که تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان “به دلیل تازگی” و غیاب قوانین مشخص در این زمینه، به سال آینده (۱۳۹۷) موکول شود.

اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن ابراز امیدواری از رسیدن لایحه در “روزهای آتی” به صحن مجلس، گفته است: «در بندهای این لایحه جرایم مربوط به بهره‌کشی کاری، مالی و یا ابزاری، جرایم مربوط به سوءاستفاده جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده در فضای مجازی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از کودکان به‌منظور ارتکاب‌اعمال‌خلاف‌از قبیل‌ قاچاق و یا توزیع سی‌دی‌های مبتذل، جرایم مربوط به ضرب و شتم کودک، جرایم مربوط به خرید و فروش کودک، جرایم مربوط به فروش اعضای بدن کودک که همه اینها در شرع مقدس اسلام مذموم است، دیده می‌شود».

به گفته نوروزی، طبق پیش‌بینی لایحه، دستگاه قضایی موظف به تشکیل دادگاهی مخصوص کودکان خواهد شد، سازمان بهزیستی با دستور دادستان مکانی را برای نگهداری کودکان قربانی تهیه خواهد کرد، وزارت آموزش و پرورش مسئول پیگیری تحصیل رایگان این کودکان خواهد بود و وزارت کار هم از کودکان در مقابل کودک‌ربایان و بهره‌کشی از کودکان، مراقبت خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس گفته است که «هر نوع‌اذیت ‌و آزار کودکان ‌و نوجوانان ‌که‌ موجب ‌‌صدمه‌ جسمانی ‌یا روانی ‌و اخلاقی ‌به آنان شود و سلامت ‌جسم ‌یا روان ‌آنان‌ را به‌ مخاطره ‌بیاندازد، ممنوع ‌است و بر اساس این لایحه مشمول مجازات خواهد بود».

آزار کودکان با استناد به “شرع”

فعالان حقوق کودک مشکل را به‌خصوص نه در جرایم کاملا مشهود و مسلم برای همه قشرهای جامعه، همچون تجاوز یا کودک‌ربایی، بلکه در رابطه با جرایمی می‌دانند که با مخالفت برخی مراجع و روحانیان سنتی شیعه یا مقاومت‌های قشرهای کم‌درآمد و ساکنان مناطق عقب‌مانده روبه‌رو می‌شود. ازدواج کودکان از جمله این جرایم است.

سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده، در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از بلوغ کامل محسوب می‌شود. آگاهی، آموزش و آزادی انتخاب، اساسی‌ترین شروط تشکیل خانواده هستند. آمارهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۴ / ۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵ / ۵ درصد رسیده است.

ازدواج پسران زیر ۱۵ سال بسیار کمتر از دختران است، اما تعداد آن نیز در حال افزایش است. در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران، در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند.

آمارهای رسمی البته تنها محدود به ازدواج‌های ثبت‌شده در دفاتر رسمی است و چه‌بسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چندهمسری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی باشد. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند که میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ سالانه بین ۱۷۶ تا ۲۲۰ کودک زیر ده سال تن به ازدواج داده‌اند.

از نظر کارشناسان و مدافعان حقوق کودک، ازدواج کودکان “آزار جنسی” است. اما هم‌زمان با تلاش برخی نمایندگان مجلس و حمایت فعالان مدنی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، برخی جریان‌های افراطی به طرح “افزایش سن ازدواج” به شدت حمله می‌کنند. مینو اصلانی، رئیس “بسیج جامعه زنان ایران”، دی ماه سال گذشته (۱۳۹۵) تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران را “جنگ با خدا” دانسته و آن را “مخالفت با آموزه‌های دینی” و مغایر “فطرت انسانی” خوانده بود.

سد “دولت اعتدالی و مجلس مصلحتی”

فقر، اعتیاد، روابط قبیله‌ای و طایفه‌ای و مهم‌تر از آن حکم شرع که سن بلوغ دختران را ۹ سال اعلام می‌کند، از عواملی هستند که به گسترش پدیده کودک‌همسری دامن می‌زنند. برآورد می‌شود که تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اختلال رفتاری باشند که بخش بزرگی از این اختلال‌ها به نحوه رفتار با آنان مربوط می‌شود.

در ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی است. البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز، “با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک”، مجاز شمرده شده است.

اما فعالان مدنی، حامیان حقوق کودک و برخی نمایندگان مجلس در مقابل فشارها مقاومت می‌کنند. در یکی از آخرین حرکت‌های مدنی در این حوزه، جمعی از فعالان اجتماعی، ۲۲ مرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای، از جمله خواستار افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام، حذف امکان ازدواج کودکان با اجازه ولی، ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان و نیز جرم شمردن ازدواج‌های ثبت‌نشده‌ی کودکان شده بودند.

مقاومت‌های موجود اما در مقابل طرح “افزایش سن ازدواج” چنان است که پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، حدود سه هفته پیش، از “سنگ‌اندازی” در مقابل آن سخن گفته بود. به گفته خانم سلحشوری، از آنجا که “این دولت اعتدالی و این مجلس مصلحتی است”، تصویب چنین قوانینی “کار راحتی نیست”.

طیبه سیاوشی نیز اواخر شهریورماه توجه “همه مسئولان و به ویژه مجلس” را به نقش مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جلب کرده و گفته بود: «با توجه به اینکه دولت از نظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی با کاستی‌هایی روبروست، لذا سمن‌ها [سازمان‌های مردم‌نهاد] می‌توانند بهترین مجریان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشند و نقش میانی بین مردم و دولت را بازی کنند، اما تاکنون دولت و مجلس به این موضوع نپرداخته‌اند».

فعالان مدنی اما بارها گلایه کرده‌اند که سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی به محض نیرومند شدن و گاه اصطکاک با نهادهای حکومتی یا منافع گروه‌ها یا قشرهای خاص مذهبی، با برخوردهای تند امنیتی مواجه می‌شوند. آنان با وجود این نگرانی‌ها، باز هم به عنوان “پشتوانه‌ای حداقلی” در انتظار تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند تا در سایه آن جامعه ایران بتواند نخستین گام را برای احقاق حقوق کودکان بردارد.

حمله حمید بقایی به سه قوه با یک زنبیل قرمز• گشتی در شبکه‌ها

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید بقایی، معاون و مشاور احمدی‌نژاد این بار با زنبیلی قرمز به دادگاه آمد. این زنبیل قرمز مورد توجه کاربران شبکه‌ها قرار گرفت و چیزی نگذشت که هشتگ زنبیل قرمز نیز به بحث و جدل دامن زد.

در شبکه‌های اجتماعی مرز شوخی و جدی مخدوش است. این یکی از ویژگی‌های این شبکه‌هاست. گاهی هم طبیعت خود موضوع باعث چنین چیزی می‌شود. مثلا حضور حمید بقایی در جلسه دادگاه، آن هم با زنبیلی قرمز. مدارک و پرونده‌هایش را در این زنبیل گذاشته است. این دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اوست. جلسه‌ای که روز ۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر) برگزار شد و پس از آن بدل به هشتگ و موضوع داغ شبکه‌ها گشت.

بقایی در سخنان پیش از ورود خود به دادگاه به هر سه قوه و به‌ویژه به قوه قضائیه جمهوری اسلامی حمله کرد. او اسناد و مدارکش را در پوشه‌های آبی و پوشه‌های آبی را در یک زنبیل قرمز گذاشته بود. زنبیلی که حکایتش با هشتگ‌های #زنبیل_قرمز، #زنبیل_بقایی، #زنبیل و #حمید_بقایی در شبکه‌ها نیز ادامه یافت.

مردی با زنبیل قرمز

چرا زنبیل؟ چرا قرمز؟ موضوع چیست؟ این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن کاربران را در شبکه‌های اجتماعی معطوف به خود کرده است.

“پوپولیست زنبیل به دست”

موضوع زنبیل قرمز و دفاعیات بقایی خیلی سریع رسانه‌ای هم شد. عکس‌ها را عصر ایران منتشر کرد و مقالاتی هم بر روی خروجی “شرق” و “اعتماد” رفت و روزنامه‌های دیگر هم به این موضوع پرداختند. روزنامه “شرق” در مقاله‌ای با تیتر “پوپولیست زنبیل به دست”، به قلم علی ایوبی از جمله چنین نوشت:

«زنبیل قرمزی را که دیروز در دستان حمید بقایی دیده شد، می‌توان ادامه ماجراجویی‌های پوپولیستی او و یار گرمابه و گلستانش، محمود احمدی‌نژاد، دانست. ماجراهایی که از روز ثبت‌نام آن‌ها در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اوج گرفته است. این دو به همراه اسفندیار رحیم‌مشایی فیلمی را منتشر کردند که باعث شد…دوست سابقشان به آن‌ها لقب “دلقک بهاری” داد.»

“من افشا می‌کنم”

روزنامه “اعتماد” هم در مقاله‌ای با عنوان “متاع شما خریداری ندارد” به قلم ثمینا رستگاری موضوع را از منظر دیگری دیده است.

نویسنده با اشاره به سخنرانی بقایی در خارج از دادگاه می‌نویسد: «با دیدن این نمایش‌ها و فریادها و انتقادها یک سئوال اساسی در ذهن ما جان می‌گیرد. دلیل مماشات با این نحله سیاسی در ایران که اصولگرایان نام جریان انحرافی را برایش انتخاب کرده‌اند، چیست؟ این‌ها که در انتخابات ریاست‌جمهوری جلوی چشم مردم رای باطله به صندوق می‌اندازند، ۸ سال فعالیت‌شان در قوه مجریه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از هر تریبونی هم که به دست می‌آورند آنچنان درباره سیستم سیاسی ایران حرف می‌زنند که مخالفان نظام هم شگفت‌زده می‌شوند، چرا از نهایت رافت و تساهل و تسامح برخوردارند؟»

نویسنده می‌گوید به باور عده‌ای پاسخ این پرسش در “من افشا می‌کنم” و “بگم‌، بگم‌ها” است. اما او معتقد است که این “افشاگری‌ها” از سوی کسانی که خود متهم به فساد مالی و اختلاس هستند، تاثیر چندانی ندارند.

موضوعی برای طنز

برای شماری از کاربران موضوع دادگاه و اتهامات و فساد مالی و اختلاس چندان جذاب نبوده و بیشتر به زنبیل قرمز حمید بقایی توجه داشته‌اند.

دادگاه علنی

یکی از خواست‌های حمید بقایی برگزاری دادگاه علنی است؛ خواستی که از سوی مهدی کروبی و موسوی هم بارها مطرح شده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران: سرور شبکه های اجتماعی با بیش از ۳۰ میلیون کاربر باید در داخل ایران باشد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران با اشاره به تاثیر اطلاعات شبکه‌های اجتماعی بر موضوعاتی مانند انتخابات اعلام کرد که سرور هیچ یک از این شبکه‌ها که ۳۰ میلیون کاربر دارند نباید درخارج از کشور باشد و این موضوع «یک باید ملی است».

به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری فارس، غلامرضا جلالی روز دوشنبه اول آبان، در یک نشست خبری گفت که پیام رسان تلگرام «توانایی واکاوی داده ها را دارد و از این طریق می‌تواند در انتخابات‌ها و مقاطع مختلف به مهندسی افکار عمومی بپردازد».

وی اضافه کرد:«تلگرام می‌تواند بگوید که تا ۹۷ درصد رای مردم ایران کیست، می‌گوید مردم ایران به چه چیزی علاقه دارند به چه چیزی ندارند و کسانی که به آن دسترسی دارند می‌توانند خودشان با سیاست گذاری در شبکه اجتماعی، رای مردم را به سوی دیگری هدایت کنند».

آقای جلالی مدعی شد که اطلاعات شبکه‌های اجتماعی «صرفاً به درد شبکه‌های جاسوسی می‌خورد» و تلگرام می‌تواند این اطلاعات را به کشورهایی مانند اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی بفروشد.

پیش از این نیز نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، شبکه‌های اجتماعی را «ابزار جاسوسی» کشورهای غربی و یا اسرائیل خوانده و از تاثیرگذاری آنها ابراز نگرانی کرده اند.

اپلیکیشن تلگرام، با میلیون‌ها کاربر در ایران به عنوان پرکاربرد‌ترین شبکه اجتماعی تلفن همراه در کشور شناخته می‌شود و تلاش‌های قوه قضائیه برای مسدود کردن آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.

پیش از این، محمود واعظی، وزیر سابق ارتباطات و دیگر مقامات دولت حسن روحانی، از مقاومت‌های دولت دربرابر فیلتر شدن تلگرام به ویژه در زمان‌هایی چون انتخابات مجلس دهم خبر داده‌اند.

مقام‌های دولت حسن روحانی ضمن مخالفت با مسدود کردن این پیام‌رسان، تلاش‌های گسترده‌ای برای انتقال برخی سرور‌های آن به داخل کشور داشته‌اند.

از جمله محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، سال گذشته اعلام کرد که «CDN»‌ یا شبکه انتقال محتوای تلگرام در حال نصب است.

با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس در همان زمان از قول مدیرعامل تلگرام، این خبر را رد کرد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران در بخش دیگری از گزارش خود گفت که شبکه‌های اجتماعی باید «تحت مدیریت حاکمیت کشور ما باشند» و این موضوع «یک باید ملی است، چه جریانات سیاسی خوش‌شان بیاید چه خوش‌شان نیاید».

آقای جلالی اضافه کرد:«هیچ شبکه اجتماعی که دیتای آن در خارج از کشور باشد نباید ۳۰ میلیون عضو داشته باشد. این یک ضرورت مرتبط با امنیت ملّی است نه سیاسی».

درباره کاربران تلگرام آمارهای متفاوتی بیان شده است. درحالی‌که برخی از مقام‌های وزارت ارشاد کاربران این شبکه را ۲۰ میلیون تن اعلام کرده بودند، امین خوراکیان، معاون مرکز فضای مجازی، روز ۲۷ شهریور اعلام کرده بود که این پیام‌رسان ۶۰ درصد پهنای باند اینترنت ایران را اشغال کرده است و در حال حاضر ۴۰ میلیون کاربر در کشور دارد.

تهیه دستور العمل گوشی‌های هوشمند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که این نهاد «دستورالعملی» درباره «تهدیدهای» گوشی هوشمند تهیه کرده است.

غلامرضا جلالی گفت که اگر این گوشی‌ها «مدیریت نشود» زمان و مکان حضور افراد را مشخص می‌کند. این موضوع درباره مقامات مهم است.

وی اضافه کرد: «اکثر گوشی‌های همراه ما یا برندشان اپل است یا نوکیا یا سامسونگ که هیچ کدام از آنان سرور منطقه‌ای شان داخل ایران نیست و اطلاعات بیرون می رود».

رئیس سازمان پدافند غیر عامل پیش از این نیزچندین بار درباره استفاده مقامات جمهوری اسلامی از گوشی‌های هوشمند هشدار داده و اعلام کرده بود که این گوشی‌ها «امکان شنود، مکان‌یابی، دسترسی به اطلاعات» را دارند.

دولت آلمان با فروش مشروط زیردریایی به اسرائیل موافقت کرد

دفتر صدراعظم، وزارت خارجه و وزارت دفاع آلمان شرطی جدی برای فروش و ارسال سه زیردریایی به اسرائیل گذاشته‌اند: تعیین تکلیف پرونده فساد مالی نتانیاهو در این معامله دو میلیارد دلاری.

بحث پرکشمکش فروش سه زیردریایی آلمانی به اسرائیل با امضای یک تفاهم‌نامه به پایان رسید. این تفاهم‌نامه که پنجشنبه (۱۹ اکتبر/۲۷ مهر) امضا شده، شرطی نامعمول را طرح می‌کند. به گزارش اشپیگل آنلاین، معامله مربوطه و ارسال زیردریایی‌های دلفین، به روشن شدن پرونده‌ای منوط شده که بنیامین نتانیاهو، مشاور و معتمد او را به فساد مالی متهم می‌کند.

در بند ده پیش‌نویس تفاهم‌نامه آمده است که پیش از اعزام زیردریایی‌ها به اسرائیل، باید تکلیف همه اتهامات مالی علیه نخست وزیر این کشور و سایر متهمان دولتی روشن شده باشد.

قبل از این نیز، سایت خبری “اشپیگل آنلاین” در گزارشی پیرامون این موضوع خبر از بازجویی ۶ نفر در ارتباط با پرونده خرید این زیردریایی‌ها منتشر کرده بود. سه نفر برای بررسی‌های بیشتر در بازداشت به سر می‌برند و نفر چهارم در خانه خود بازداشت است.

گفته می‌شود که بنیامین نتانیاهو به رغم مخالفت‌ مسئولان ارشد ارتش اسرائیل نسبت به خرید این زیردریایی‌ها اقدام کرده است.

طبق تفاهم‌نامه، دولت آلمان باید به صورت مستقل در مورد رفع این اتهام متقاعد شود و این حق را دارد که حتی در صورت مختومه اعلام شدن ماجرای فساد مالی از سوی تل‌آویو، از ارسال زیردریایی‌ها خودداری ورزد. طبق اطلاعاتی که اشپیگل آنلاین کسب کرده، لازم است نخست دادستانی کل اسرائیل ختم پرونده را تایید کند تا دولت آلمان نیز پایان گرفتن مسئله را بررسی کند.

دولت آلمان پس از آن که نتانیاهو و نزدیکانش به فساد مالی متهم شدند، مذاکره درباره معامله زیردریایی‌ها را معلق کرد، اما تل‌آویو در واکنش، هر راهی برای توافق بر سر یک پیش‌نویس را آزمود. به گزارش روزنامه “دی تسایت”، روون ریولین، رئیس جمهور اسراییل، در سفر ماه اوت به برلین و ملاقات با آنگلا مرکل، صدراعظم، شخصا در این زمینه پادرمیانی کرده است.

در اسرائیل این نگرانی رو به افزایش است که بحث فساد دولتی بهانه‌ای بیش نباشد و دولت آلمان به کلی از فروش زیردریایی به این کشور چشم بپوشد. تل آویو برای نجات این معامله با شروط سخت‌گیرانه آلمان موافقت کرده است.

زیردریایی‌های مدل دلفین ساخت شرکت تیسن‌کروپ می‌توانند به سلاح اتمی نیز مجهز شوند.

مسئولان بلندپایه ارتش اسرائیل با خرید این زیردریایی‌ها به دو علت مخالف هستند: نخست اینکه اسرائیل سه زیردریایی مشابه از همین مدل دلفین در اختیار دارد و دوم اینکه، به باور بلندپایگان ارتش، خرید این زیردریایی‌ها بر توان امنیتی و دفاعی اسرائیل تأثیری ندارد.

به رغم مخالفت مسئولان ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو خواستار خرید این زیردریایی‌ها بوده، با معامله‌ای به ارزش ۲میلیارد دلار. دستگاه قضایی اسرائیل بر بستر اسناد و مدارک به دست آمده معتقد است که سفارش و خرید این زیردریایی‌ها با فساد مالی همراه بوده است.

مهم‌ترین دلیل این گمان حقوقی این است که وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو در عین حال مشاور حقوقی شریک شرکت تیسن‌کروپ در اسرائیل است.

زمان سفارش این زیردریایی‌ها به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. در ماه نوامبر سال گذشته، دستگاه قضایی اسرائیل نسبت به سفارش خرید این زیردریایی‌ها مشکوک شد. از همان زمان، پلیس اسرائیل پیگیری ماجرا را بر عهده گرفت.

بنیامین نتانیاهو و وکیل شخصی او هر گونه اتهامی را در این زمینه رد کرده‌اند.