گزارش های زنده

دیوان عالی عراق: همه‌پرسی کردستان مغایر قانون اساسی است

دیوان عالی عراق با صدور حکمی، ‌رسما همه‌پرسی در اقلیم کردستان و استقلال کردها از دولت مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. دولت اقلیم کردستان بغداد را به “گفت‌وگوی سازنده” دعوت کرده است.

دیوان عالی عراق پیش از تصمیم نهایی خود که در روز دوشنبه (۲۹ آبان / ۲۰ نوامبر) اعلام شد، با استناد به قانون اساسی عراق تاکید کرده بود که جدایی مناطق عراق از دولت مرکزی اقدامی غیرقانونی به‌شمار می‌رود.

دولت اقلیم خودمختار کردستان نیز گفته بود که به رای بالاترین مرجع قضایی کشور احترام خواهد گذاشت.

اکنون دیوان عالی، مهر غیرقانونی ‌بودن بر همه‌پرسی اقلیم کردستان زده است.

این همه‌پرسی در روز سوم مهر (۲۵ سپتامبر) سال جاری برگزار شد و واکنش‌های گوناگونی را از جانب دولت مرکزی عراق و کشورهای همجوار، به‌ویژه ایران و ترکیه برانگیخت.

مهم‌ترین پیامد این همه‌پرسی حمله‌ی نیروهای دولتی عراق به مناطق زیر کنترل پیشمرگه‌های کرد بود.

به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت اقلیم کردستان دولت مرکزی عراق را به “گفت‌وگوی سازنده” دعوت کرده است.

بغداد پیش‌تر اعلام کرده بود که شرط اصلی گفت‌وگو با کردها اعتراف صریح اربیل به غیرقانونی‌بودن همه‌پرسی و ابطال نتایج آن است.

هشدار پزشکان معالج: شرایط جسمانی محمود صالحی وخیم است

کمیته دفاع از محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در استان کردستان ایران، نسبت به وضعیت جسمانی او هشدار داد. آقای صالحی به گفته نزدیکانش به بیماری قلبی و دیابت مبتلاست و کلیه هایش نیز باید دو بار در هفته دیالیز شوند.

کمیته دفاع از آقای صالحی در بیانیه ای نوشت که «پزشکان معالج محمود صالحی با ارسال نامه ای خطاب به مسئولان قضایی، امنیتی و مسئولین زندان مرکزی سقز»‌، ضمن دادن هشدار درباره شرایط وخیم جسمی او، از آنها خواسته‌اند به‌علت اینکه این فعال کارگری «با نارسایی ها و مشکلات عدیده ای که از ناحیه قلب با آن مواجه است، باید هرچه سریعتر و اورژانسی جهت کارگذاشتن باطری در قلبش به بیمارستانی مجهز در تهران و یا تبریز اعزام شود».

به نوشته این بیانیه، اما مسئولان قضایی، امنیتی و مسئولین زندان مرکزی سقز به درخواست پزشکان معالج محمود صالحی «واکنش مثبتی» نشان نداده و او را باوجود شرایط بسیار نامناسب جسمی همچنان در زندان نگه داشته‌اند.

کمیته دفاع از محمود صالحی، که سخنگویی آن بر عهده نجیبه صالحی، همسر این فعال کارگری است، گفته که تلاش و پیگیری خانواده آقای صالحی برای متقاعد کردن نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون بی نتیجه مانده است.

محمود صالحی روز ششم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هایش در بیمارستانی در سقز به دست ماموران اطلاعاتی بازداشت شد تا دوره یک سال زندان خود را بگذارند.

این فعال کارگری در شب ۱۲ آبان به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش به بهداری زندان سقز و سپس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان «امام خمینی» این شهر انتقال یافت.

پزشک معالج محمود صالحی توصیه کرده بود که او با توجه به ضعیف بودن قلبش به بیمارستان مجهزتری در تهران یا تبریز و یا ارومیه منتقل شود اما مقام‌های قوه قضائیه با این موضوع مخالفت کردند و او را در روز ۲۰ آبان به زندان سقز بازگرداندند.

پیش از این، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه جهانی کارگران صنعتی، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (کیوپی)،‌ پنج سندیکای کارگری فرانسه و شماری از تشکل های کارگری خواستار آزادی فوری محمود صالحی شده‌اند.
در این ارتباط، والتر سانچز، دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران صنعتی، هفته گذشته در نامه ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، اشاره کرد که «تنها ۳۰ درصد از قلب»‌ محمود صالحی کار می‌کند».

او تاکید کرد که «جان محمود صالحی در صورت نگه داشته شدن در زندان در خطر بسیار جدی قرار خواهد داشت».

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا هم در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی با اعلام نگرانی از آنچه «ادامه سرکوب و اذیت و آزار فعالان کارگری»‌ نامید، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان عقیدتی شد.

به گزارش اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در این نامه با اشاره به وضعیت محمود صالحی آمده است که جان این فعال کارگری در زندان در معرض خطر جدی قرار دارد.

تهران بیانیه اتحادیه عرب در محکومیت «مداخله‌های ایران» را «بی‌ارزش» خواند

سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اتحادیه عرب در محکومیت «مداخله‌های ایران» در منطقه را «بی‌ارزش» و «سراسر دروغ و تحریف» خواند و مدعی شد که این بیانیه «با اعمال فشار و جوسازی‌های گسترده سیاسی و تبلیغاتی» عربستان سعودی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا بهرام قاسمی، روز دوشنبه ۲۹ آبان، اعلام کرد که عربستان سعودی «با اعمال فشار و جوسازی‌های گسترده سیاسی و تبلیغاتی موفق شده بیانیه‌ای سراسر دروغ و تحریف به نام وزرای خارجه اتحادیه عرب صادر شود».

آقای قاسمی در عین حال از عربستان سعودی خواست که «برای نتیجه‌بخش بودن این گونه بیانیه‌ها» هر چه سریع‌تر به مواردی چون به گفته او، «تهاجم وحشیانه» به یمن، «فشار بر برادران عرب خود در لبنان و قطر و کل منطقه» و «لشکرکشی در بحرین» پایان دهد.

او تأکید کرد که راه حل مشکلات منطقه «صدور اینگونه بیانیه‌های فاقد ارزش نیست» بلکه دست برداشتن از به گفته او، «دنباله‌روی» از سیاست‌های اسرائیل است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد ادعای «دنباله‌روی» اتحادیه عرب از سیاست‌های اسرائیل، به جزئیات بیشتری اشاره نکرد اما اخیراً چند تن از مقام‌های اسرائیلی در مورد «نگرانی مشترک» این کشور با کشورهای عربی منطقه در مورد ایران و تماس‌هایی در این زمینه سخن گفته‌اند.

در این زمینه نخست‌وزیر اسرائیل چندی پیش در اندیشکده چتم هاوس در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران، یادآور شده بود که در این زمینه اتحادی میان کشورش و کشورهای عربی در حال شکل‌گیری است.

در عین حال وزیر انرژی اسرائیل نیز روز یکشنبه پرده برداشت که تماس‌هایی محرمانه بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی در موضوع ایران برقرار بوده که اسرائیل از این تماس‌های شرمنده نیست اما طرف‌های مقابل مایلند که این تماس‌ها مخفی بماند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین «بخش عمده» مشکلات منطقه را «نتیجه سیاست‌های عقیم عربستان سعودی» دانست و این کشور را «تغذیه تروریسم» در منطقه متهم کرد.

اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست قاهره با تأکید بر تشکیل جبهه‌ای متحد برای مقابله با «مداخله‌های ایران»، از کشورهای عضو خواسته است که برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه‌ای ایران تلاش کنند.

وزیران خارجه اتحادیه عرب همچنین با اشاره به «پرتاب موشک ساخت ایران» توسط حوثی‌های یمن به سوی ریاض، تصریح کرده‌اند که از اقداماتی که ممکن است عربستان برای حفظ امنیت خود در قبال سیاست‌های تهران اتخاذ کند، حمایت خواهند کرد.

تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض که از یمن انجام گرفته، بار دیگر شدت یافته است.

ریاض می‌گوید که تهران از طریق تأمین سلاح موشکی برای حوثی‌ها در این حمله دست داشته و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است؛ اتهامی که مقام‌های آمریکایی و فرانسوی از آن حمایت کرده‌اند اما ایران آن را رد می‌کند.

استعفای سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در ریاض به موضوعات درگیری دو کشور اضافه شده و حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، عربستان سعودی را متهم کرده که سعد حریری را به استعفا وادار کرده و او را در بازداشت نگه داشته است تا لبنان را «بی‌ثبات» کند.

هر دو کشور در عین حال، ‌یکدیگر را به دخالت در امور عراق،‌ سوریه و یمن متهم می‌کنند.

لحن مقام‌های دو کشور در قبال یکدیگر به ویژه از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد رفته رفته شدیدتر شده است، گرچه اخیراً وزیران خارجه دو کشور تأکید کرده‌اند که سیاست کشورهاشان «درگیری در منطقه» نیست.

در همین حال رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه عربستان سعودی را «محور شرارت در منطقه» خواند و اقدامات این کشور در یمن را «مصداق جنایت جنگی» دانست.

اسرائیل و عربستان تا چه حد به هم نزدیک شده‌اند؟

مصاحبه‌ای که وبسایت سعودی ایلاف روز پنجشنبه ۲۵ آبان با ژنرال گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مورد «آمادگی اسرائیل برای همکاری اطلاعاتی با عربستان» در زمینه «نگرانی مشترک» از ایران منتشر کرد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا پرده از تلاش‌های پشت صحنه سال‌ها برداشته شده است؟

مصاحبه بی‌سابقه تارنمای خبری سعودی که از لندن به‌روزرسانی می شود، با فرمانده ارتش اسرائیل، در روزی منتشر شد که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز گفت که کاسه شکیبایی ریاض در برابر ایران لبریز شده و سعودی دیگر دست به روی دست نمی‌گذارد.

اسرائیل و عربستان هر دو در هفته‌های اخیر به طور گازانبری تلاش کرده‌اند عرصه را بر ایران و حزب‌الله تنگ کرده و آنها را در منگنه بگذارند.

آیا تلاش‌های سعودی برای واگذاری قدرت یا دست کم اختیارات پادشاهی به «ام بی اس» با آشکار شدن بخشی از رخدادهای پشت صحنه این همکاری‌ها ارتباط دارد؟

«ام بی اس»، سرواژه محمد بن سلمان، لقبی است که این روزها رسانه‌های اسرائیل و آمریکا برای ولیعهد جدید دربار سعودی بیان می‌کنند؛ شاهزاده‌ای که دیلی میل بریتانیا نیز جمعه ۲۶ آبان مدعی شد که ملک سلمان ۸۱ ساله همین روزهای آینده اختیارات واقعی را به پسر ۳۲ ساله تفویض می‌کند تا خودش مانند ملکه بریتانیا در حد یک مقام تشریفاتی بماند.

عربستان، کشوری که «خادم حرمین شریفین» است، با اسرائیل، کشور یهود که فلسطینی‌ها و اعراب و بخشی از جامعه جهانی آن را «اشغالگر اراضی» و به‌ویژه «اشغالگر قدس» قبله نخست مسلمانان و سیاست‌هایش را «عامل رنج ده‌ها ساله فلسطینی‌ها» در این سرزمین دانسته‌اند، هنوز تا به امروز ظاهرا مناسبات رسمی ندارد و در ظاهر اسرائیل را نیز به رسمیت نشناخته است.

در دیگر سو هم در قاموس سیاسی و قوانین رسمی اسرائیل، عربستان هنوز کشور «دشمن» شناخته می‌شود؛ ظاهراً تنها ارتباط میان اسرائیل و عربستان، سفر سالیانه هزاران عرب شهروند اسرائیل، به‌ویژه از راه اردن، برای انجام مناسک حج تمتع یا عمره است.

من زمانی که برای نخستین بار در دهه هشتاد میلادی به بندر ایلات در جنوب اسرائیل سفر کردم، از اینکه عربستان سعودی در ساحل دریای سرخ، به اسرائیل بسیار نزدیک است در شگفتی ماندم، زیرا با چشم عادی نیز می‌شد مناطقی در بخش شمالی سعودی را که با ایلات و بندر عقبه اردن همجوار است، دید.

با خود می گفتم اگر صلح برقرار شود، مثلتی در این ساحلِ مملو از مرجان‌های خیره‌کننده تشکیل می‌شود که می‌تواند سالیانه میلیون‌ها گردشگر از جهان را در خود پذیرا باشد. اما چه کسی حتی می‌توانست تصور کند که نام عربستان و اسرائیل یکجا در موضوعی به عنوان هم‌منافع مطرح شود.

حکومت عربستان در سال ۱۹۳۲ برپا شد؛ اسرائیل در سال ۱۹۴۸ استقلال یافت؛ عربستان از آغاز تشکیل کشور یهود چنان با آن مخالفت می‌کرد که حتی سفر یک یهودی به مکه و مدینه قابل باور نبود و تا پیش از این ظاهراً تنها مقام‌های آمریکایی که یهودی هستند، به ریاض که جنبه مقدس ندارد، سفر کرده‌اند.

تنها در سال ۱۹۸۲ زمانی که یک کشتی نظامی حامل موشک‌های اسرائیلی در سواحل سعودی دچار حادثه شد، با میانجی‌گری آمریکا، عربستان به اسرائیل اجازه داد که برای چند روز نظامیانی را برای نجات کشتی در ساحل سعودی فرود آورد.

در سفر بهار امسال دونالد ترامپ به عربستان، جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا و ایوانکا ترامپ که به یهودیت گرویده است، از سوی سعودی مورد استقبال گسترده قرار گرفتند. مناسبات نزدیک جرد کوشنر با ام بی اس نیز همواره زبانزد رسانه‌های اسرائیلی است.

زمانی که در سفر بهار و پس از رقص شمشیرهای ترامپ در عربستان، هواپیمای او مستقیم از ریاض به تل‌آویو آمد، رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی این پرسش را مطرح کردند که آیا این پرواز تاریخ‌ساز و سرآغاز پروازهای مشابه دیگری خواهد بود؟

مقام‌های اسرائیلی از چپ و از راست، اذعان دارند که هراس از ایران آنها را به سعودی ها که تا دهه‌ها عامل کمک‌رسانی به کشورهای عرب در جنگ‌ها با اسرائیل بود، نزدیک کرده است.

زمانی که در سال ۱۹۴۸ اسرائیل اعلام موجودیت کرد، عربستان با اعزام سه هزار نیروی نظامی به کشورهای عرب برای جنگ با اسرائیل مشارکت کرد. این شراکت عملی در جنگ ۱۹۶۷ تکرار شد.

در جنگ تموز ۱۹۷۳ نیز ارتش سعودی با اعزام نیرو به سوریه و اردن برای یاری‌رسانی به دمشق و امان، قدماً و قلباً در کنار کشورهای عرب ایستاد.

بعد از جنگ ۱۹۷۳، عربستان در صدر کشورهایی بود که تحریم نفتی علیه اسرائیل را اعلام کرد.

در سال ۱۹۷۸ که محمد انور سادات رهبر وقت مصر با مناخم بگین در اسرائیل پیمان صلح کمپ دیوید را امضا کرد، عربستان به عنوان پیشآهنگ همه کشورهای عربی، روابط با مصر «خائن» را قطع کرد.

قطعی مناسبات عربستان با مصر به‌خاطر صلح کمپ دیوید، تا ۹ سال بعد ادامه یافت و تنها در ۱۹۸۷، سال پایان جنگ ایران و عراق بود که ریاض با قاهره آشتی کرد.

اما در سال ۱۹۸۱ که سعودی هنوز با مصر در حالت قطعی روابط بود، فهد که آن زمان ولیعهد بود، طرحی را برای حل نزاع اسرائیلی- عربی ارائه کرد که «طرح فهد» نام گرفت؛ طرحی که مناخم بگین آن را سریعاً رد کرد.

در سال ۲۰۰۲، که عبدالله ولیعهد سعودی بود، او نیز طرحی را با نام «ابتکار عربی» ارائه کرد که تأکید کرد اگر اسرائیل آن را برای حل نزاع با فلسطینیان بپذیرد، عربستان و همه کشورهای عربی و اسلامی به سوی عادی‌سازی رابطه با اسرائیل گام بردارند.

اتحادیه عرب چند بار ابتکار وقت سعودی را مورد تأیید قرار داد؛ دولت اهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و به‌ویژه وزیر خارجه آن زمان زیپی لیونی تمایلاتی به پذیرش محدود و مشروط این طرح نشان دادند، اما نخست‌وزیر شدن نتانیاهو این ابتکار را نیز به محاق فرو برد.

در دهه گذشته که حساسیت اسرائیل به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت، گزارش‌های بیشتری در مورد «ارتباطات محرمانه» میان اسرائیل و سعودی برای مقابله با ایران مطرح شد و از جمله گفته شد که مئیر داگان رئیس وقت موساد با مقام‌های ارشد سعودی در مورد یک رشته تفاهمات امنیتی گفت‌وگو کرده است. یک سال بعد نیز اعلام شد که داگان خود برای «هماهنگی‌های امنیتی» به عربستان رفت.

با آغاز رخدادهای دنیای عرب در سال ۲۰۱۱ که دولت‌های عربی یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند، اسرائیل عربستان را «جزیره با ثبات» نامید و روزنامه نیویورک‌تایمز در آن سال نوشت که اسرائیل موافقت کرده که آلمان به ارتش سعودی دویست تانک پیشرفته بفروشد.

زمانی که اهود باراک وزیر دفاع وقت و بنیامین نتانیاهو با حرارت از جدی بودن «گزینه نظامی» در برابر ایران سخن می‌گفتند، با افشای اسناد ویکی‌لیکس معلوم شد که رهبران سعودی و خلیج‌نشین‌های دیگر مرتب از آمریکا می‌خواستند که ایران را بمباران کند زیرا «سر افعی در تهران است».

در سال ۲۰۱۵ گزارش‌های بیشتری انتشار یافت که انطباق موضع اسرائیل و عربستان در مورد ایران، همکاری‌های پشت پرده را افزایش داده است.

در سال ۲۰۱۶ دست دادن ژنرال موشه یعلون وزیر دفاع وقت با امیر ترکی الفیصل رییس دستگاه اطلاعاتی سعودی در اجلاس امنیتی مونیخ در برابر دوربین‌ها این گونه تفسیر شد که تحولات پشت پرده جدی‌تر است.

ژوئیه ۲۰۱۶ سرهنگ انور عشقی نظامی پیشین و رییس یک اندیشکده سعودی که بارها خبر ملاقات او با مقام‌های اسرائیلی در این جا و آن جای جهان منتشر شده بود، علناً به تل‌آویو و بیت‌المقدس سفر کرد و با دوری گولد که در آستانه به‌دست گرفتن مدیرکلی وزارت خارجه اسرائیل بود، و نیز با سیاستمداران اسرائیلی راست و چپ ملاقات کرد.

یک ماه بعد، رسانه‌هایی در عربستان برای نخستین بار در مقاله‌هایی یهودستیزی را محکوم کردند و از لزوم همکاری و داشتن رابطه با اسرائیل دفاع کردند.

گزارش‌های ادعایی برخی از وبلاگ‌های منطقه در ماه گذشته مبنی بر فرود «مخفیانه» هواپیمای حامل «ام بی اس» در فرودگاه بن گوریون و حضور چند روزه او در این کشور، هرگز از سوی مقامات اسرائیلی مورد اعتنا قرار نگرفت و حتی رسانه‌های خرد و کلان اسرائیلی و منتقدان دولت نتانیاهو نیز آن را فاقد هر گونه ارزش برای بازتاب دانستند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دوره اخیر بارها سربسته و آشکار گفته است که کشورهای عربی سنی «میانه‌رو» با اسرائیل اشتراک نظر یافته‌اند، و حتی در روزهایی که ادعای حضور ام بی اس در تل آویو مطرح بود، نزدیکی مواضع حکومت‌های میانه‌رو با اسرائیل را با اعتماد زیادی بیان کرد.

آقای نتانیاهو دو هفته پیش در سفر به لندن در اندیشکده مطالعات سلطنتی بریتانیا گفت، کشورهای عربی میانه‌رو در پشت درهای بسته دقیقا موضع ما را در مورد ایران دارند اما تا مدت‌های زیادی می‌گفتند، «شما این موضع را بگویید».

همزمان با این تحولات و اظهارنظرها، در نوامبر امسال، رسانه‌های عربی از توافق‌های آشتی میان سعودی و اسرائیل خبر دادند.

نزدیکی اسرائیل و سعودی، موجب شد که حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله این روزها بگوید که عربستان به اسرائیل «میلیاردها دلار» پول برای حمله به حزب‌الله وعده داده است.

دو هفته پیش که سعد حریری نخست وزیر لبنان در سفر پر حرف و حدیث به ریاض «استعفا» کرد، نتانیاهو نخستین رهبر خارجی بود که گفت این تحول «زنگ بیدارباش برای جامعه جهانی در برخورد با ایران است» و ییسرائل کاتز وزیر اطلاعات اسرائیل با تاکید بر اینکه «چهره ایران برملا شده»، از «حمله دیپلماتیک» به ایران در سازمان ملل خبر داد.

زوی بر- اِل مفسر اسرائیلی در روزنامه هاآرتص، روزنامه‌ای که دیدگاه انتقادی سخت به دولت راستگرای نتانیاهو نیز دارد، نوشته بود، محمد بن سلمان دقیقا همان کارهایی را در مورد ایران و حزب‌الله می کند که اسرائیل می‌خواهد انجام دهد.

عنوان مقاله هاآرتص این بود: «عربستان، دوستت داریم».

ارتش پاکستان یک فرمانده گروه جدایی‌طلب بلوچ را به قتل رساند

ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور، یک فرمانده گروه جدایی‌طلب بلوچ را که در قتل ۱۵ مرد در نزدیکی مرز ایران دست داشته، از پا درآورده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه (۲۶ آبان) با انتشار این خبر نوشته که ۱۵ فرد مهاجر اهل پنجاب پاکستان که چهارشنبه هفته جاری در ایالت بلوچستان پاکستان و در مجاورت مرز ایران کشته شدند، قصد داشتند از راه ایران به اروپا بروند.

بر اساس این گزارش، عملیات نیروهای امنیتی علیه این فرمانده جدایی‌طلبان، در فاصله نه چندان دوری از محل کشته شدن ۱۵ قربانی در بخش تربت، صورت گرفته‌است.

هویت فرمانده کشته‌شده، یونس توکلی و از اعضای «جبهه آزادی‌بخش جدایی‌طلبان بلوچستان» اعلام شده‌است.

اعضای گروه توکلی، مسئولیت قتل ۱۵ فرد یادشده را به عهده گرفته و قربانیان را به همکاری با ارتش پاکستان متهم کردند.

خبرگزاری فرانسه، روز ۲۴ آبان‌ماه از کشف اجساد گلوله‌باران شده ۱۵ پناه‌جوی تبعه این کشور در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران خبر داده بود.

اکبر حریفال، یکی از مقام‌های ارشد بلوچستان پاکستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفته بود که این ۱۵ نفر «قصد داشتند به‌طور غیرقانونی وارد ایران شوند.»

وی افزوده بود که ظاهراً افراد مسلح، آنها را از خودروهایشان پیاده کرده و از نزدیک به آنها شلیک کرده‌اند.

انورالحق کاکار، فرماندار بلوچستان پاکستان نیز گفته بود که عاملان این حمله احتمالاً جدایی‌طلبان منطقه هستند.

سال‌ها است که گروه‌های جدایی‌طلب در استان بلوچستان پاکستان فعالیت می‌کنند و ازجمله خواستار بهره‌مندی بیشتر و سهم عادلانه‌تری در اداره امور استان هستند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا نیز در این منطقه فعال هستند.

درخواست سه مدیر احمدی‌نژاد برای بررسی پرونده آنها توسط هاشمی شاهرودی

حمید بقایی، علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله خراسانی، سه مدیردولت محمود احمدی‌نژاد، در سومین روز «بست‌نشینی» خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‌اند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «مأمور» رسیدگی به پرونده آنان کند.

در همین حال مدیرمسئول و سردبیر خبرگزاری آریا، روز جمعه از فیلتر شدن این خبرگزاری به دلیل انتشار فیلم سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در «حرم عبدالعظیم حسنی» خبر داد.

حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، ضمن امتناع از شرکت در دادگاه خود اعلام کرد که به همراه علی‌اکبر جوانفکر مشاور آقای احمدی‌نژاد، و حبیب‌الله خراسانی ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در اعتراض به رفتار قوه قضائیه در حرم عبدالعظیم حسنی «بست» می‌نشینند.

این سه تن روز جمعه ۲۶ آبان، در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کردند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه را «مأمور به رسیدگی همه ادعاها و اتهامات مطروحه» علیه آنان و دولت قبل کند.

به گزارش وب‌سایت دولت بهار، این سه مقام دولت سابق اعلام کردند که اگر آقای هاشمی شاهرودی اتهامات نسبت داده شده به آنان را وارد دانست، «درخواست اشد مجازات» نسبت به خود خواهند داشت.

در این نامه درخواست شده که اگر آقای هاشمی شاهرودی اتهامات مطرح شده درباره این سه نفر را وارد ندانست «به فوریت نسبت به رفع ظلم» از آنان تصمیم‌گیری شود و «همه عوامل مقصر و مؤثر در این ظلم» برکنار شوند.

درخواست این سه مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ارتباط نزدیک محمود هاشمی شاهرودی با محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، منتشر شده است.

محمد شریف ملک‌زاده، از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، در دوم تیر ماه سال ۹۰ بازداشت و پس از حدود ۷۰ روز آزاد شد.

چند ماه بعد روز هشتم اردیبهشت ۹۱ محمود هاشمی شاهرودی محمد شریف ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرایی خود در بنیاد فقه و معارف اهل بیت معرفی کرد.

آقای ملک‌زاده پس از آن به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد.

فیلتر شدن خبرگزاری آریا به دلیل انتشار فیلم سخنان احمدی‌نژاد

روز چهارشنبه محمود احمدی‌نژاد با حضور در میان سه مدیر خود در حرم عبدالعظیم حسنی در شهرری، قوه قضائیه را متهم کرده بود که با بازداشت آقایی بقایی قصد «توطئه» علیه او و نزدیکانش را داشته‌اند اما آقای بقایی با مقاومت در برابر فشارها این «توطئه» را خنثی کرده‌است.

او گفته بود: «ما با خانواده لاریجانی مخالفیم، مخالف بودن مگر جرم است. قبول نداریم مملکت دست اینها بیفتد که به مردم فشار بیاورند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز بازداشت نزدیکانش از جمله حمید بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

همزمان با این سخنان، کانال‌های تلگرامیِ نزدیک به آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه از فیلتر شدن وب‌سایت رسمی احمدی‌نژاد و همچنین وب‌سایت موسوم به «دولت بهار» خبر داده‌ بودند.

گرچه هر دوی این کانال‌های ارتباطی هنوز در دسترس هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، امیر محبیان، مدیرمسئول و سردبیر خبرگزاری آریا، روز جمعه از فیلتر شدن این خبرگزاری به دلیل انتشار فیلم سخنرانی احمدی‌نژاد در شهر ری خبر داد.

او اضافه کرد: «هیچ تذکری به ما درباره انتشار این ویدئو داده نشده بود و قطعاً اگر تذکر داده می‌شد ما ویدئو را منتشر نمی‌کردیم. همان‌گونه که به سایت آپارات تذکر داده شده و آنها لینک را برداشته‌اند».

حمید بقایی سال ۹۴ به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده‌است.

او در تیر ماه امسال نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

آقای بقایی به همراه محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.

«درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.

با این حال آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او «غیرقانونی است».

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران، نیز به اتهام «توهین» به رهبری، «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب» به دادسرا احضار شده‌است.

زلزله و گسل‌های اعتماد اجتماعی

زلزله غرب ایران تنها صدها قربانی و هزاران مجروح و چند ده هزار آسیب‌دیده و بی‌خانمان بجا نگذاشت؛ زلزله مزبور همچنین تنها از وضع ناامیدکننده مدیریت بحران و امدادرسانی در ایران پرده برنگرفت؛ زلزله شواهد تأمل‌برانگیزی از وجود گسل‌های آسیب‌رسان در مفهوم «اعتماد اجتماعی» به‌همراه داشت.

این گسل‌ها هم در سفر بسیارکوتاه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به منطقه، و حضور وی در حلقه نیروهای امنیتی ـ نظامی مشهود شد، و هم در واکنش‌های اجتماعی به زلزله و نحوه کمک‌رسانی و جمع‌آوری هدایا.

می‌توان با اطمینان ادعا کرد عنصر بسیار مهم «اعتماد» در ایران امروز مخدوش شده؛ چه اعتماد جامعه به حاکمان و چه اعتماد میان شهروندان.

به‌نظر می‌رسد که مفهوم اعتماد اجتماعی به‌مثابه مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی، در سال‌های اخیر و به‌گونه‌ای فزاینده دچار فرسایش و آسیب شده؛ وضعی که مابه‌ازاها و پیامدهای ناگوار خود را به‌گونه‌ای فزاینده متبلور خواهد کرد.

دیدار غریب روحانی با زلزله‌زدگان

هرچند زلزله اخیر در منطقه سرپل ذهاب، و بخشی از ایران رخ داد که به جهت امنیتی جزو نقاط ویژه محسوب می‌شود، اما نمی‌توان از چگونگی دیدار رئیس جمهور از این منطقه چشم فروبست.

خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی (ازجمله “ایرنا” خبرگزاری زیرمجموعه دولت) از این دیدار عکس‌هایی بسیار اندک منتشر کردند. تصاویری که در آنها «فاصله» روحانی با آسیب‌دیدگان به‌قدر لازم مشهود بود. او در خودرویی ویژه، در حلقه محافظان، و نیز درحالی‌که گرداگرد وی را نیروهای ویژه انتظامی آکنده بودند، به اظهارنظر برای زلزله‌زدگان و همدردی با ایشان پرداخت.

خبرگزاری‌ها از سفر فرمانده کل سپاه به مناطق زلزله‌زده نیز عکس‌های بسیار کمی منتشر کرده‌اند؛ به‌شکلی محسوس، ظاهرا حساسیت‌های امنیتی سردار جعفری، مشدد بوده است.

افزون بر این‌ها باید تاکید کرد که ـ تا لحظه نگارش این مکتوب در روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه ـ رهبر جمهوری اسلامی از مناطق آسیب‌دیده بازدید نکرده است. حتی اگر این دیدار در روزهای آتی نیز رخ دهد، کیفیت آن قابل پیش‌بینی و ترتیبات رخ‌داد آن کاملا مفروض است. قابل اشاره آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای حتی در سفرش به بم (زلزله سال ۱۳۸۲) با لباس مبدل در منطقه حاضر شد.

در سطحی دیگر، می‌توان به اقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (به‌ویژه تلگرام) به اخبار و تصاویر و فیلم‌هایی اشاره کرد که مضمون آنها «سوء‌استفاده نهادهای حکومتی از کمک‌های مردمی» است.

این همه، به‌قدر لازم شواهد مهمی از شکاف میان حاکمان و جامعه را در دسترس ناظر قرار می‌دهد. اگرچه این شکاف از دید ناظران و پیگیران پنهان نبوده، اما بروز مشدد آن در چنین رخداد مهمی (زلزله) اهمیت مضاعف دارد.

بی‌اعتمادی صدها هزار سپرده‌گذار به سیستم بانکی کشور و فراتر دستگاه قضایی، یا بی‌اعتمادی بخش مهمی از جامعه به سلامت انتخابات و نظام برگزاری آن در ایران یا کارنامه و عملکرد سپاه پاسداران، یا ریزش فزاینده مخاطبان رسانه ملی، و یا بی‌اعتمادی بسط یافته به نهادهایی چون آموزش و پرورش و سیستم حمل و نقل، تنها برخی نشانه‌های دیگر از شکاف و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان محسوب می‌شود.

اعتماد آسیب‌دیده در جامعه

اما این تنها اعتماد جامعه به حکومت نیست که دچار خدشه و آسیب شده؛ در روزهای اخیر علامت‌های معنادار و مهمی در رابطه با زلزله و نیز آسیب به اعتماد اجتماعی محسوس بوده است. ازجمله افزایش شمار شهروندانی که به سازمان‌های حکومتی یا شبه‌حکومتی (حتی هلال احمر که نهادی مدنی قلمداد می‌شود) و فراتر به سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی، بی‌اعتمادی نشان داده‌اند. اینان یا خود در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، اعلام حساب کرده‌ و به جمع‌آوری کمک به زلزله‌زدگان برخاسته‌اند، و یا حتی سوار بر ماشین شخصی، با چند دوست و آشنا، با کمک‌های تهیه‌کرده راهی منطقه زلزله‌زده شده‌اند.

در سطحی دیگر، باید به ابراز تردید شهروندان از سوء‌استفاده برخی افراد از فضای موجود (جو همدردی با زلزله‌زدگان) اشاره کرد، و تذکرها و هشدارهای پرشمار با مضمون ضرورت «حساب‌رسی» و «شفاف‌سازی» بانیان جمع‌آوری کمک‌ها، یا زنهار به مخاطبان از افتادن در دام سوء‌استفاده فریبکاران.

افزون بر این همه (شواهد مرتبط با زلزله اخیر) می‌توان به داده‌های قابل تأمل دیگری نیز اشاره کرد؛ ازجمله:

برگشت خوردن بیش از ۱۷ میلیون چک در سال ۱۳۹۶؛ تشکیل روزانه حدود هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع در پزشکی قانونی؛ وجود حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی؛ تقلیل مشهور و فزاینده «قرض‌دهی» شهروندان به‌ویژه در بازار؛ یا کم‌شدن شاخص اعتماد مردم به استادان دانشگاه.

این همه، و دیگر داده‌های همسو، بازتاب‌دهنده مخدوش‌شدن معنادار اعتماد در ایران امروز است.

اعتماد اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی

جامعه‌شناسان، اعتماد اجتماعی را در معنای عام و فراگیرش اصلی‌ترین لازمه زندگی و مهمترین بعد سازه «سرمایه اجتماعی» (به معنای شبکه‌های ارتباط و هنجارها و عنصر اعتماد برای هماهنگی و همکاری در جهت نیل به سود متقابل) توصیف کرده‌اند.

از این زاویه، چگونگی تکوین وفاق و تحقق همکاری و همزیستی همدلانه در جامعه و تداوم آن از ضــرورت‌های کارکردی برای حفظ و تداوم یک جامعه محسوب می‌شود.

بـه باور امیل دورکهیم،جامعه‌شناس، در جامعه رقابتی مدرن، جامعه مبتنی‌شده بر قرارداد امکان تحقق و کامیابی ندارد مگر آن‌که شهروندان به انجام قرارداد و تعهد و پایبندی همنوعان خود به وعده‌ها، اعتماد داشته باشند. به بیان دیگر، اعتماد مبنای انسجام اجتماعی است.

فرانسیس فوکویاما،نظریه پرداز سیاسی، معتقد است به میزانی که جامعه صنعتی و فراصنعتی و مدرن‌تر می‌شود نیازمند «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد اجتماعی» بیشتر است. او البته حکومت را مهم‌ترین عامل در افزایش این مفاهیم ارزیابی می‌کند.

جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان تاکید می‌کنند زمانی‌که میزان اعتماد مردم به مسئولان پایین باشد، حتی عمل به قوانین مصوب و رعایت آنها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر، کاهش اعتماد اجتماعی منجر به تقلیل انضباط اجتماعی می‌شود.

اما عوارض تقلیل اعتماد اجتماعی محدود به همین‌ها نیست. آنتونی گیدنز،جامعه‌شناس، تاکید می‌کند که دموکراسی نیازمند «اعتماد تعمیم‌یافته» است، و رونالد اینگلهارت،اندیشمند سیاسی، معتقد است بدون اعتماد اجتماعی، دموکراسی ممکن نیست.

فقدان لوازم «حکمرانی خوب»، نبود شفافیت و حاکمیت قانون و نظام پاسخ‌گویی و مشارکت اجتماعی آزاد و فعال، و نیز رسانه‌های آزاد و مستقل و منتقد و پرسشگر، بر طبل کاهش اعتماد اجتماعی می‌کوبد.

نشانه‌های هشداردهنده در ایران

متاسفانه شواهدی که در بالا به‌شکل اجمالی مورد اشاره قرار گرفت، و نیز برخی پیمایش‌ها و پژوهش‌های جامعه‌شناختی که در ایران انجام شده دال بر این است که متأسفانه سطح اعتماد اجتماعی در کشور به میزان قابل‌تأملی پایین است؛ وضعی که بی‌گمان بخش مهمی از آن در کاهش سطح اعتماد ایرانیان به حاکمان و نیز فقدان حکمرانی خوب در ایران ریشه دارد.

از یاد نرود که اعتماد اجتماعی خود را در قالب امید اجتماعی نیز آشکار می‌کند. وقتی جامعه‌ای از امید به تغییر اثباتی فاصله گیرد و مأیوس شود، زمانی‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاه و جوانان چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای خود قائل نباشند، هنگامی‌که لایه‌های اجتماعی امید خود را به احقاق حقوق اولیه و قانونی خود یا اصلاح و بهبود وضع نامطلوب از دست دهند، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از ریزش و تقلیل اعتماد اجتماعی قابل ردیابی است.

قابل اشاره آن که ترکیب اعتماد و امید اجتماعی، خود را به‌صورت شادی متبلور می‌کند. ایران در آخرین رتبه‌بندی مرتبط با «شادی» در میان کشورهای جهان، جایگاه ۱۰۸ را از آن خود کرده است. این شاید خود گواه مهم و هشدار دیگری برای حاکمان و نیز کنشگران جامعه مدنی ایران باشد.

زلزله اخیر غرب ایران تنها از گسل‌های مرتبط با زمین‌لرزه یا مشکلات جدی مدیریت بحران و توزیع خدمات و کمک‌ها و امدادرسانی رونمایی نکرد؛ زلزله گسل‌های اجتماعی را نیز به رخ کشید. گسل‌هایی که باید برای دغدغه‌داران دموکراسی و حقوق بشر در ایران اهمیت مشدد داشته باشد؛ گسل‌های مهمی که ترمیم آنها با مقوله‌های پرشماری ـ ازجمله و به‌ویژه ضرورت و اهمیت دموکراتیزاسیون ـ پیوند می‌خورد.

ابراز نگرانی فرانسه از مقاصد «سلطه‌طلبانه» ایران در منطقه

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان، در ریاض، پایتخت عربستان، گفت کشورش از «مداخله‌ها» و مقاصد «سلطه‌طلبانه» ایران در منطقه نگران است.

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian (L) addresses a joint press conference with his Saudi counterpart Adel al-Jubeir in the Saudi capital Riyadh on November 16, 2017.
Le Drian said during his visit to the desert kingdom that Lebanon’s Prime Minister Saad Hariri, who resigned last week from Riyadh, would travel to France. / AFP PHOTO / Fayez Nureldine
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه فرانسه که در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر، همتای سعودی خود، سخن می‌گفت همچنین بر نگرانی کشورش از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تاکید کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته گذشته گفته بود: «احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد». او افزوده بود: «باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد.»

اگنس روماتت اسپاین، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه گفت فرانسه نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه ای که مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ ثباتی و ناامنی در منطقه است.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی ، برجام، را مورد تایید قرار داده از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، خودداری کند.

وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه همچنین در پاسخ به خبرنگاران در مورد سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، گفت از لبنان در مقابل مداخله خارجی باید محافظت کرد.

رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه از سعد حریری و خانواده او که در عربستان سعودی به سرمی‌برند دعوت کرده است به فرانسه سفر کنند.

سعد حریری که به ریاض سفر کرده بود دوازده روز قبل به طور ناگهانی اعلام استعفا کرد و از آن زمان به لبنان بازنگشته است، اگرچه وی وعده داده بود که به زودی به کشور خود بازمی‌گردد.

همین امر گمانه‌زنی‌هایی را درباره شرایط وی در عربستان سبب شد تا جایی که میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت که ریاض، سعد حریری را به گروگان گرفته و شرایط او به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در بازداشت به‌سرمی‌برد.

سعد حریری در نطق استعفای خود با انتقاد شدید از ایران، این کشور را متهم به مداخله در امور داخلی لبنان کرده است.

پیش از این وزارت خارجه فرانسه خواستار عدم مداخله ایران در امور داخلی لبنان شده و تاکید کرده بود که این شرطی مهم برای برقراری ثبات در منطقه است.

رئیس سازمان بسیج از برنامه برای ایجاد گشت‌های محله‌ای خبر داد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از برنامه این نهاد برای ایجاد گشت‌های محلات خبر داد.

در همین حال روزنامه اعتماد، روز پنج شنبه، تشکیل این گشت‌ها را با اقدامات «کمیته‌های انقلاب» در دهه ۶۰ مقایسه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین غیب‌پرور، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، در یک نشست خبری گفت که «بنا داریم ایست‌بازرسی‌ها را کم و آن را به گشت‌های محله‌ای تبدیل کنیم».

به گفته آقای غیب‌پرور، برای تشکیل گشت‌های محله، افراد پس از «احراز شرایط» انتخاب شده، در دوره‌های آموزشی شرکت و سپس «با هماهنگی »قوه قضائیه و نیروی انتظامی فعالیت خواهند کرد.

وی اعلام کرد که این گشت‌ها مسلح نخواهند بود، «به حریم خصوصی افراد وارد نخواهند شد و فقط تامین امنیت را بر عهده می‌گیرند».

نیروهای بسیج از زمان انقلاب سال ۵۷، در خیابان‌های شهرهای ایران پست‌های بازرسی دایر می‌کردند و رهگذران و خودروهای عبوری را مورد بازرسی قرار می‌دادند.

هر چند در دهه ۷۰ از تعداد این گشت‌ها کاسته شده بود اما در دهه ۸۰ طرح‌های مختلفی درباره ایست‌بازرسی و گشت‌های بسیج اجرا شده است.

از جمله از سال ۸۷ گشت‌های بسیج در سراسر ایران آغاز به کار کرد.

احمد ذوالقدر، معاون عملیات نیروی بسیج، گفته بود که این گشت‌ها پنج نفره بوده و به صورت پیاده در هزار نقطه از محلات شهری کشور فعالیت خواهند کرد.

وی هدف از این گشت‌ها را «کمک به برقراری امنیت پایدار در محلات»، «برخورد با اراذل و اوباش و سارقان»، «ممانعت از آسیب رساندن به اماکن عمومی، دولتی و خصوصی»، و «برخورد با جرائم مشهود» عنوان کرده است.

با این حال نیروهای بسیج یک سال بعد از تشکیل این گشت‌ها حضور گسترده‌ای در سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ داشتند.

در همین حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده است.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و موارد مشابه می‌کردند که از آنها با عنوان«منکرات» نام برده می‌شد.

اعضای کمیته همچنین نقش فعالی در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایفا کردند.

تصویب نهایی طرح «تقویت بسیج مستضعفین» در مجلس

طرح «تقویت بسیج مستضعفین» روز چهارشنبه به تصویب نهایی مجلس رسید.

این طرح سال ۹۴ تصویب شده بوداما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفته بود.

براساس اصلاحات انجام شده در این طرح دولت «می‌تواند نسبت به اختصاص اراضی مناسب برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها به بسیج اقدام کند».

در سال‌های گذشته نیز چندین طرح برای «تقویت» سازمان بسیج تصویب شده است.

بست‌نشینی نزدیکان احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم

حمید بقایی به جای حضور در دادگاه به عنوان اعتراض به “فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی” به حرم عبدالعظیم پناه برد. در این بست‌نشینی دو نفر دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد بقایی را همراهی می‌کنند.

معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم که ماه گذشته با یک زنبیل قرمز در دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌هایش حاضر شده بود، امروز (چهارشنبه، ۲۴ آبان/ ۱۵ نوامبر) از حضور در دادگاه خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسیدگی به اتهام‌های حمید بقایی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به‌صورت غیرعلنی و با حضور وکیلان او برگزار شده است.

وب‌سایت “دولت بهار”، رسانه‌ی حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، با انتشار چند عکس و ویدئو گزارش داد که بقایی همزمان با برگزاری دادگاه، همراه با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد و حبیب‌الله جزء خراسانی از مدیران ارشد دولت دهم وارد حرم عبدالعظیم حسنی شد.

بست‌نشینی با بدرقه احمدی‌نژاد

به نوشته‌ی رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد صبح چهارشنبه با بقایی و همراهانش ملاقات و آنها را “بدرقه کرده است”.

بقایی، جوانفکر و خراسانی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به “ملت عزیز و شریف ایران و همه آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و موحدان جهان” نوشته‌اند که از ۲۴ آبان ماه “به سنت آشنای بست‌نشینی، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی پناه می‌بریم”.

در این بیانیه دستگاه قضائی به “پرونده‌سازی” و “تشکیل دادگاه‌های فرمایشی” علیه شماری از همکاران دولت احمدی‌نژاد متهم شده است.

یاران احمدی‌نژاد نوشته‌اند: «شماری از فرزندان ملت در دولت دهم، به بهانه‌های واهی و ساختگی، تحت شدیدترین فشارهای قضائی قرار گرفتند که با صدور احکام ظالمانه، آنها را محبوس و از چرخه خدمت‌رسانی به مردم خارج کردند.»

بقایی مرداد ۹۴ به اتهام‌هایی که اغلب مالی هستند بازداشت و حدود شش ماه بعد، پس از تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شد. او تیرماه امسال بار دیگر بازداشت شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اتهام‌های بقایی را “تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی” اعلام کرد.

اتهام‌های سنگین علیه دستگاه قضائی

معاون اجرایی رئیس دولت دهم چندی پیش در نامه‌ای به رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از تخلف‌های “مقامات قضائی و امنیتی” شکایت کرد و نحوه رسیدگی به پرونده خود را حاصل “یک تصمیم قبلی سیاسی و خصمانه” برای محکوم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد خواند.

بقایی، جوانفکر و خراسانی در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشته‌اند: «برای شکایت از اقدامات خلاف قانون مقامات قضائی، مرجعی جز خودشان وجود ندارد و مع‌الاسف شکایات ما در این مسیر نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. متاسفانه این شیوه برخورد با عموم مردم است و اکثریت قاطع مردم از عملکرد دستگاه قضائی به شدت ناراضی هستند و راهی برای ابراز این نارضایتی و شکایت و احقاق حقوق خود نمی‌یابند.»

در بیانیه‌ی یاد شده، با اشاره به پی‌گیری‌های قضائی و گزارش‌های رسانه‌ای از تخلف‌های صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم ادعا می‌شود که “سیل اتهامات و افترائات علیه فرزندان پاک ملت” در ادامه‌ی اقداماتی صورت می‌گیرد که “آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی” از سال ۹۰ و با هدف “زدن دولت خدمتگزار دکتر احمدی‌نژاد” آغاز کرده‌اند.

سه همکار احمدی‌نژاد در دولت دهم در خاتمه بیانیه‌ی خود ابراز امیدواری کرده‌اند که بست‌نشینی آنها در حرم عبدالعظیم “موجب بیداری و تنبه کسانی شود که با احساس قدرت مطلق، حقوق مردم را آشکارا تضیع می‌کنند”.