هم زمان با تشدید رایزنی های دیپلماتیک مقامات اروپایی درباره توافق هسته‌ای ایران، کاخ سفید یک بار دیگر هشدار داده است که احتمال دارد دونالد ترامپ تا کمتر از دو ماه دیگر آمریکا را از برجام خارج کند.

راج شاه، معاون سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه (۲۶ مارس) با تاکید بر این موضع که دونالد ترامپ همواره برجام را یکی از بدترین توافق‎های بین‎المللی تاریخ آمریکا خوانده است، گفت: “او خواهان اعمال تغییراتی در این توافق در سطح کنگره آمریکا و متحدان اروپایی ما شده است. اگر تغییرات انجام نشود، او آماده است که به طور بالقوه از توافق خارج بشود.”

رئیس جمهوری آمریکا باید تا روز ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) درباره تمدید لغو تحریم‌های هسته ای آمریکا علیه ایران تصمیم بگیرد. سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، اخیرا پیش بینی کرده بود که دونالد ترامپ احتمالا این بار تهدیدهای گذشته خود را عملی و آمریکا را از توافق خارج خواهد کرد؛ اقدامی که سناتور کورکر با آن مخالف است.

بنا بر گزارش ها، طرفین اروپایی برجام قصد دارند که با وضع تحریم هایی علیه برنامه موشکی و فعالیت های ایران در منطقه، دونالد ترامپ را به حفظ برجام تشویق کنند.

در همین رابطه، وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه به اسرائیل سفر کرده و با مقامات ارشد اسرائیلی گفتگوهایی داشته اند. ژان ایو لو دریان، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای نتانیاهو می گوید اگر تغییرات اساسی در توافق هسته ای انجام نشود، بهتر است لغو شود.

آقای نتانیاهو دوشنبه در نشست خبری مشترک خود با وزیر امور خارجه فرانسه همچنین حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در منطقه خواند و گفت: “ما باید ستیزه جویی های ایران را که عظیم است عقب برانیم.”

از طرف دیگر، کاخ سفید از مذاکرات مشاوران امنیت ملی رهبران آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای مقابله با حکومت ایران در منطقه خبر داده است؛ مذاکرات محرمانه ای که بنا بر بیانیه دولت دونالد ترامپ، جمعه گذشته در کاخ سفید انجام شده است.

رئیس جمهوری آمریکا اخیرا جان بولتن، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد را به سمت مشاور امنیت ملی خود برگزید؛ آقای بولتن که یکی از مخالفان سرسخت توافق هسته ای است، در گذشته از گزینه سرنگون کردن جمهوری اسلامی حمایت کرده است؛ انتصاب آقای بولتن هرچند طرفداران برجام را نگران کرده، با استقبال کسانی مواجه شده که خواهان برخورد شدیدتر آمریکا با حکومت ایران هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، منتشر شد با «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز» خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که به «دختر خیابان انقلاب» معروف شده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا دست از تعقیب قانونی زنانی که به حجاب اجباری در کشور اعتراض دارند بردارند و این امر اجباری و «تبعیض‌آمیز» را متوقف کنند.

اوایل دی‌ماه گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن جوان بی‌حجابی که در خیابان انقلاب تهران بر یک بلندی روسری سفید خود را تکان می‌دهد.

این عمل زن جوان بلافاصله به اعتراض به حجاب اجباری تعبیر شده و خود او که هنوز از نام و نشانش اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست «دختر خیابان انقلاب» نام گرفت.

در همین زمینه عفو بین‌الملل در بیانیه خود اشاره می‌کند که از «دو منبع مستقل» شنیده است که خانواده این زن جوان «به دلیل نگرانی‌های امنیتی» تاکنون نام و نشان او را منتشر نکرده‌اند.

اما تنها اطلاعات موجود در این زمینه را تاکنون تنها نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، منتشر کرده است.

خانم ستوده روز یک‌شنبه، اول بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که وضعیت این دختر را پیگیری کرده و به محلی رفته است که از این زن جوان فیلم گرفته شده است.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به تحقیق محلی خود نوشت که این دختر در آن روز «بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است».

خانم ستوده همچنین با اعلام این که هنوز نام این دختر را نمی‌داند افزود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

در پی مصاحبه خانم ستوده، حال سازمان عفو بین‌الملل خواستار «آزادی فوری و بی قید و شرط» این زن جوان شده است.

پس از انقلاب بهمن ۵۷، استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

آن طور که در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، حجاب اجباری در ایران چند دهه است که حقوق زنان را پایمال کرده و از جمله حق آنان به آزادی بیان و مذهب را نقض کرده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری از جلسه «چندساعته» رهبر جمهوری اسلامی با شماری از «متخصصان» فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه، قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

احمد جنتی همچنی افزود که «فضای مجازی بلایی است که به جان ما افتاده‌است و اگر جلو فضای مجازی را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید. من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»

به گزارش روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) خبرگزاری تسنیم، احمد جنتی این موضوع را در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی خود بیان کرد.

آن‌طور که آقای جنتی اعلام کرده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد.»

وی به محتوای این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما افزود که بدنبال آن، «قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

رئیس مجلس خبرگان بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

روحانیون سنتی و جریان محافظه‌کار در ایران همواره با شک و تردید نسبت به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگاه کرده و از آن با عنوان محلی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، از سوی «دشمن» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام می‌برند.

احمد جنتی نیز در سخنان تازه خود اضافه کرد که «می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»

جنتی در ادامه به چین و ژاپن اشاره کرده و این‌گونه ابراز نظر کردکه این دو کشور نیز فضای مجازی را «مهار می‌کنند که اگر مهار نمی‌کردند این اتفاقاتی که در ایران به‌وجود آمد صدبرابر بدتر در آنجا به‌وجود می‌آمد.»

وی «امنیت» موجود در این دو کشور را به دلیل «کنترل» اینترنت دانسته و افزود که بر اساس این الگو، «می‌توان در ایران نیز این کار را کرد.»

رئیس مجلس خبرگان از قول افرادی که نامی از آنها نبرده نیز گفت: «البته گفته می‌شود که یک مقدار دیر شده و در اتفاقات اخیر جلوی آن را نگرفتیم و اغتشاشات به‌وجود آمد.»

به دنبال گسترش اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران که سرکوب آن بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز فیلتر شد، اما پس از مدتی این دو شبکه دوباره رفع فیلتر شدند.

مسدود کردن تلگرام در ایران اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و دولت آمریکا هم در تحریم‌های جدیدی که علیه چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی ایران، مرکز دفاع سایبری سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی تحریم کرد.

پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجیبا پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.

گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از چشم‌انداز محدودیت‌های جدید علیه فضای مجازی

احمد جنتی در شرایطی از لزوم تغییر و تحول در تشکیلات مرتبط با کنترل فضای مجازی در ایران خبر داده که کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از افزایش «توانمندی» جمهوری اسلامی در «مسدود کردن»، «سانسور» و «نظارت بر اینترنت» در ایران خبر داده‌است.

این گزارش که ۲۰ دی ماه و با عنوان «دروازه‌های کنترل؛ سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی» منتشر شده، به بررسی نقش دولت روحانی، نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله علی خامنه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و دخالت در حریم خصوصی آنها پرداخته‌است.

این گزارش تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدنبال اعتراض‌های ۱۰ روزه در شهرهای مختلف ایران در انتقاد به گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی را یکی از مصادیق روشن و گسترده اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌است.

کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود آورده که «ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد یک دهه تلاش‌های دولت ایران برای کنترل اینترنت داخل ایران در حال تحقق یافتن است.»

در بخش دیگری از این گزارش به یک «تغییر مهم سازمانی» در کشور اشاره شده که «عمیقاً به دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران آسیب» می‌زند.

این تغییر بنابر اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، تجمیع «کنترل بر سیاست‌های اینترنت ایران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی کشور» زیرنظر «سازمان‌ها و نهادهای امنیتی تحت اختیار» آیت‌الله علی خامنه‌ای است.

این کمپین اضافه می‌کند که «در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی، عملاً دست دولت را در سیاستگذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرده‌است.»

در این گزارش همچنین به نقش قوه قضائیه و برخی دیگر از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن اینترنت در ایران اشاره شده و آمده که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز «در محدود کردن دسترسی کاربران به اطاعات نقش مهمی دارند.»

این کمپین در عین حال چنین هشدار داده که شبکه ملی اینترنت ایران «بدون هیچ‌گونه نظارت یا پادمان‌های قضایی» می‌تواند «توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای هک کردن حساب‌های کاربران خصوصی بدون هیچ‌گونه عقوبتی مورد استفاده قرار بگیرد.»

این گزارش در بخش دیگری نیز آورده که «شبکه ملی اینترنت ایران همچنین به حکومت اجازه می‌دهد تا به صورت موثرتری محتویات آنلاین را فیلتر و دستکاری و کاربران را به سایت‌هایی که محتوای مورد تأیید حکومت و بعضاً ساختگی ارائه می‌کنند هدایت کنند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس از آنچه «کاهش معنادار» بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید، ‌انتقاد کرد و گفت که این موضوع، شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی را با «چالش جدی» مواجه کرده است.

در این نامه که در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار یافت،‌ هشدار داده شد که «با این روند، وخامت اوضاع پیش رو بسیار جدی‌تر قابل پیش بینی است».

این تشکل صنفی در نامه اش به حسن روحانی و نمایندگان مجلس با اشاره به بودجه سال ۹۷، افزود که سهم در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی،‌به ویژه اصل ۳۰ این قانون،‌ منافات دارد.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خود كفايی كشور به طور رايگان گسترش دهد».

پیش از این، تشکل های صنفی معلمان بارها از بی توجهی دولت به این اصل انتقاد کرده و خواستار فراهم آوردن امکانات برای تحصیل رایگان دانش آموزان شده اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه خود به مواردی مانند کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۷، نامناسب بودن وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی، پایین بودن دستمزد معلمان،‌ لحاظ نشدن رتبه بندی معلمان و نبود اعتبارات مربوط به نوسازی مدارس اشاره رده است که به تاکید این تشکل صنفی، با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی‌ منافات دارد.

پیش از این، محمد بطحایی در روز ۲۴ مرداد سال جاری، هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای سمت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر «توسعه عدالت آموزشی»‌ گفته بود که این موضوع «محور برنامه‌اش» خواهد بود برای «بهبود منزلت و معیشت معلمان» تلاش خواهد کرد.

این شورا همچنین از این موضوع که در بودجه سال ۹۷ «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده که بخشی از فضاهای آموزشی خود را تغییر کاربری دهد»‌ انتقاد کرده و نوشته است: بر اساس آنچه که «در سال گذشته رخ داده و انتظار می رود با تصویب این تبصره نیز روند آن ادامه یابد، این است که بخشی از فضاهای آموزشی که دارای موقعیتی تجاری هستند، تغییر کاربری داده شوند و به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار گردد».

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران،‌ به این ترتیب، «با تغییر کاربری بخشی از فضای آموزشی، از مساحت فضا کاسته شده و این امر باعث می‌شود فضای آموزشی برای دانش‌آموزان تنگ‌تر شود» و همچنین «در کارکرد آموزشی و فرهنگی این اماکن و فضاها اختلال ایجاد می‌کند».

بحث تغییر کاربری فضای آموزشی در شرایطی مطرح شده است که محمد بطحایی در مرداد ماه بر «بهبود کیفیت فضا و تجهیزات»‌ در مدارس تاکید کرده بود.

پیش از این، شماری از معلمان و فعالان حقوق صنفی معلمان در ایران بارها خواستار تعیین «بودجه عادلانه» برای آموزش و پرورش، یعنی «بودجه لازم برای تامین آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان ایرانی و همچنین تخصیص یک دستمزد عادلانه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور» شده اند.

با این همه، دولت حسن روحانی پاسخی به این خواسته‌ها نداده است.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران/ب.ک

پژوهشگران موفق شده‌اند یک سیستم هوش مصنوعی را طراحی کنند که می‌تواند زمان مرگ یک بیمار را بر اساس پرونده پزشکی او با تقریب سه ماه تا یک سال پیش‌بینی کند و به بیمار کمک کند که به موقع به سراغ مراقبت‌های تسکینی برود.

محققان دانشگاه استنفورد آمریکا در حال کار کردن روی یک سیستم هوش مصنوعی هستند که زمان مرگ بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های سخت و درمان‌نشدنی هستند را تخمین می‌زند.

هدف از طراحی این سیستم بهبود مراقبت‌های تسکینی برای بیمارانی است که بیماری آن‌ها درمان‌نشدنی است و به مرگ ختم می‌شود. این مراقبت‌ها در فاصله زمانی میان سه تا ۱۲ ماه پیش از مرگ شروع می‌شود. این برنامه با استفاده از داده‌های موجود در پرونده ۱۶۰ هزار بیمار بزرگسال و کودک طراحی شده است.

فاکتورهایی که در این تحقیقات بررسی شده‌اند عبارتند از نوع بیماری، داروها، اسکن‌ها و مدت زمان بستری بودن بیماران در بیمارستان. هوش مصنوعی با بررسی این داده‌ها می‌تواند تاریخ حدودی مرگ بیمار در فاصله سه تا ۱۲ ماه پیش از آن را تعیین کند. بیمارانی که شانس زنده‌ماندن آن‌ها کم‌تر از سه ماه است، از این پژوهش کنار گذاشته شده‌اند، زیرا دیگر فرستادن آن‌ها به مراقبت‌های تسکینی معنایی ندارد.

درصد درستی تخمین هوش مصنوعی

از هر ۱۰ مورد پیش‌بینی این هوش مصنوعی، ۹ مورد درست بوده است. این را پیش‌بینی زمان مرگ ۴۰ هزار بیمار نشان داده است. ۹۵ درصد بیماران با امکان کم‌تر مرگ در زمان پیش‌بینی شده (سه تا ۱۲ ماه) بیش ازاین مدت عمر کردند. دوره آزمایشی این برنامه به قدری موفقیت‌‌‌‌آمیز بوده است که پزشکان قصد دارند آن را وارد سیستم درمانی کنند.

اما این هوش مصنوعی یک مشکل هم دارد؛ سیستم می‌تواند زمان مرگ را پیش‌بینی کند، اما نمی‌تواند به پزشک توضیح دهد بر اساس کدام یافته‌ها و داده‌ها به این نتیجه رسیده است.

اما دانشمندان معتقدند که اعتماد به توانایی الگوریتم شرط استفاده از آن است که ابتدا باید ایجاد شود. یک پزشک باید احساس خوبی داشته باشد که تصمیم برای یک انسان را با کمک یک ماشین بگیرد و خود جنبه‌های اجتماعی، پزشکی و فردی را به آن بیافزاید.

دونالد ترامپ در راستای سیاست “اول آمریکا”ی خود حالا طرح جدیدی را آغاز کرده است. بر اساس این طرح، تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین لباسشویی و صفحات خورشیدی تولید برق به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

دولت ایالات متحده عوارض واردات برای ماشین لباسشویی و صفحات خورشیدی را به طور چشمگیری افزایش داده است. به گفته مسئول امور تجاری دولت دونالد ترامپ، این اقدام نشان می‌دهد که دولت هرچه بیشتر قصد حمایت از منافع کارگران آمریکایی را دارد.

با این تصمیم جدید، آمریکا بیش از همه در مسیر رویارویی با چین و کره جنوبی قرار می‌گیرد؛ چرا که بیشتر محصولاتی که مشمول این قانون هستند تولید این دو کشورند.

بر اساس مقررات جدید، تعرفه گمرکی واردات ماشین‌های لباسشویی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در سال‌های آینده اما این تعرفه‌ها مرحله به مرحله کاهش می‌یابند.

برای صفحات خورشیدی، تعرفه گمرکی با ۳۰ درصد افزایش شروع می‌شود و ظرف چهار سال آینده به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا که مسئول رسیدگی به دعاوی تجاری در آمریکاست در بخش‌هایی خواهان اعمال تعرفه‌های وارداتی بیشتری شده بود. پیشتر کنسرن‌های آمریکایی از “غیرمنصفانه بودن” قیمت کالاهای رقیب به خصوص کالاهای واردشده از آسیا شکایت کرده بودند.

مخالفت صنایع انرژی خورشیدی آمریکا

صنایع خورشیدی آمریکا به اعمال تعرفه‌های جدید بر صفحات خورشیدی اعتراض کرده و هشدار داده که این مسئله باعث تضعیف صنایع داخلی می‌شود. انجمن صنایع خورشیدی آمریکا (SEIA) تخمین زده که انتظار می‌رود ۲۳ هزار شغل در آمریکا از بین بروند چرا که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی متوقف مانده است.

از سال ۲۰۱۲ تولید برق از انرژی خورشیدی سه برابر شده و مهمترین دلیل آن واردات ارزان‌قیمت پنل‌های خورشیدی از چین بوده است. حالا و با این تعرفه‌های جدید، انجمن صنایع خورشیدی آمریکا درباره بروز یک بحران در این صنعت هشدار داده است.

اولین تصمیم بزرگ تجاری واشینگتن در سال جدید، خبر خوبی برای صنایع آلمانی هم نیست. دولت ترامپ از مدتها پیش صنایع فولاد آلمان را نیز نشانه گرفته است. دولت ایالات متحده در سال گذشته دو شرکت آلمانی زالتس‌گیتر و دیلینگر هوته را به قیمت‌شکنی (دامپینگ) متهم کرد.

ترامپ به طور کلی بر این نظر است که ایالات متحده در مبادلات تجاری بین‌المللی عموما ضرر کرده است. او تولید ارزان محصولات در خارج از آمریکا و واردات آنها به این کشور را علت از بین رفتن مشاغل زیادی در آمریکا می‌داند.

موانع وارداتی‌ای که در قوانین آمریکا گنجانده شده‌اند، از سال‌ها پیش به طور یک‌جانبه اجرا نشده‌اند. این قوانین می‌توانند ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی باشند. متخصصان درباره درگیری‌های تجاری سخت و وضع مقررات تلافی‌جویانه هشدار داده‌اند.

سفارت چین در تهران در پایان نشست خبری درباره نفتکش غرق شده سانچی به خبرنگاران هدیه نقدی پرداخت کرد. این اتفاق بار دیگر بحث درباره پرداخت هدیه به خبرنگاران در ایران را مورد توجه قرار داد.

سفارت چین در تهران روز یکشنبه اول بهمن (۲۱ ژانویه) برای توضیح در مورد حادثه نفتکش سانچی کنفرانس خبری برگزار کرد. پرداخت پول به خبرنگاران حاضر در این نشست خبری واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.

حمید حاجی‌پور، خبرنگار روزنامه ایران در توییتر خود از پرداخت پول به خبرنگاران خبر داد: «دیروز پس از پایان نشست خبری سفیر چین در رابطه با رفع ابهامات کمک‌رسانی این کشور به حادثه‌دیدگان ایرانی، به خبرنگاران حاضر ۵۰هزار تومان هدیه داده شد و تا جایی که من دیدم خبرنگار و عکاس‌های شرق، جام‌جم و همشهری هدیه را برگرداندند.»

این خبرنگار همچنین در صفحه اینستاگرام خود افزود: «یکی از کارمندان چینی سفارت مقابل در خروج پاکت‌هایی را به خبرنگاران اهدا کرد که پس از بررسی مشخص شد داخل آنها چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی است.»

او افزود: «واکنش خبرنگاران به این رفتار، بازگرداندن پاکت‌ها بود و این سئوال مطرح شد چرا سفیر جمهوری خلق چین که هدفش از برگزاری این نشست رفع ابهامات درباره عملیات اطفای سانچی بوده اقدام به چنین کاری کرده‌ است.»

حاجی‌پور از سفیر چین پرسیده است: «چرا باید جناب سفیر با این کار حیثیت اطلاع رسانی و شان خبرنگاران را زیر سئوال ببرد؟ آیا در کشور خودشان چنین اقدامی مرسوم است.»

خبرنگاران؛ متهمان همیشگی

خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارشی درباره پرداخت “هدیه نقدی” به خبرنگاران منتشر نکردند. اما حسام مقدم، دبیر خبرگزاری ایسنا نامه‌ی اعتراضی مدیر عامل این خبرگزاری به سفارت چین منتشر کرده است.

در فضای مجازی اما بخشی از انتقادها متوجه خبرنگاران است. برخی از کاربران می‌گویند اعتراض خبرنگاران به پایین بوده مبلغ پرداختی است و نه اصل پرداخت هدیه.

کاربر دیگری حمله خود را متوجه خبرنگاران شرق و ایران کرده و مدعی شده آنها از دریافت هدیه از دولت حسن روحانی خودداری نکرده‌اند.

از سوی دیگر میرا قربانی‌فر، خبرنگار روزنامه قانون در واکنش به انتقادها نوشته که این موضوع توسط خود خبرنگاران افشا شده و تاکنون مشخص شده که خبرنگاران روزنامه‌های قانون، شرق، همشهری و جام‌ جم ضمن اعتراض هدیه را پس داده‌اند.

“اعتراض به عدم پرداخت هدیه”

برخی خبرنگاران از تجربه‌های مختلف خود درباره دریافت هدیه در نشست‌های خبری مختلف نوشته‌اند. بهنام رئوف، خبرنگار حوزه آی‌تی می‌گوید: «دو روز گیر دادین به پاکت پول سفیر چین به خبرنگارها. ول کنید بابا، تو حوزه آی تی واسه یه گوشی و یه سفر خارجی از کمر به پایین و بالای برندها آویزونن. این کثافت خیلی وقته که تو حوزه رسانه‌های دنیا، نه فقط ایران رخنه کرده.»

کاربر دیگر در توییتر خود می‌نویسد که در برخی نشست‌های خبری در صورت عدم پرداخت هدیه‌، خبرنگاران حاضر نمی‌شوند.

پیمان یزدانی هم در سلسله توییت‌هایی به تجربه خود از دریافت هدیه اشاره کرده و معتقد است مهمترین دلیل “عدم تامین مالی” خبرنگاران است.

به گفته برخی فعالان حوزه رسانه، دریافت هدیه از سوی خبرنگاران هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های محلی نیز رواج دارد. در شبکه‌های اجتماعی می‌توان اعتراض برخی خبرنگاران به عدم پرداخت هدیه توسط دستگاه‌های دولتی را مشاهده کرد. بیشتر این اعتراض‌ها مربوط به مراسم دولتی روز خبرنگار است.

اما پرداخت هدیه فقط به سازمان‌های دولتی محدود نمی‌شود. به نظر می‌رسد برخی شرکت‌ها و افراد سرمایه‌دار نیز که مورد انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گیرند از این شیوه استفاده می‌کنند.

سعید پیوندی،استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس، در مورد علل و ريشه هاى بروز اعتراضات خیابانی و حضور جوانان با رادیو فردا به گفتگو نشسته است.

با توجه به شعارهاى معترضان مى توان گفت كه در ابتدا مطالبات مردم محدود به مسائل معيشتى و اقتصادى بود. اما به سرعت اعتراضات، رنگ و بوى سياسى به خود گرفت و مردم (عمدتا جوانان) با سر دادن شعار، اعتراض خود را متوجه تمامیت جمهوری اسلامی، سياست هاى كلى حکومت ایران، خصوصا فعاليت هاى برون مرزى جمهورى اسلامى كردند.

سعيد پيوندى، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس، در مورد علل و ريشه هاى بروز اين نارضايتى‌ها مى گويد، «جوانان از همان ابتداى زندگى و شروع كودكستان و مدرسه با يک نوع تحقير اجتماعى بزرگ مواجه هستند. نوع آموزش آمرانه و اجبارهايى كه در مدارس وجود دارد، هر نوع آزادى و امكان اظهار نظر را از دانش آموزان و حتى معلمان مى گيرد. عملكرد رسانه هاى رسمى، گشت هاى ارشاد، حجاب اجباى و… همه اين مسائل و تحقيرها نشان مى دهد كه جوانان قربانيان اصلى سركوب ها و محدوديت هاى اجتماعى هستند.»
مساله ديگر عدم وجود ديالوگ ميان جوانان و مقام هاى جمهورى اسلامى است. با وجود اينكه گستره اعتراضات اخير يكصد شهر كشور را در بر گرفته، اما مقام هاى جمهورى اسلامى با كوچك و بى اهميت شمردن اين اعتراضات و نسبت دادن آن به كشورهاى ديگر، به نوعى راه ارتباطى خود با جامعه و نسل جوان را بسته اند.
به طور نمونه آيت الله خامنه اى در سخنرانى روز سه شنبه، ١٩ دى، اعتراضات را «آتش‌بازی» و «شیطنت‌کاری»و «پاتک دشمن» خوانده است.

سعيد پيوندى معتقد است، «در يک طرف جوان هايى هستند كه از وضعيت موجود به تنگ آمده اند و در سوى ديگر حكومتى كه توسط پيرانى اداره مى شود كه قدرت ديدن و شنيدن خود را از دست داده اند و عملا هيچ نوع ارتباطى ميان اين دو بخش اجتماعى وجود ندارد. يك نوع ديالوگ كور در جامعه وجود دارد، اين است كه جوانان ما فرياد مى زنند ولى كسى صداى آنها را نمى شنود.»

مساله ديگرى كه به نظر می رسد جوانان را دچار يأس كرده، اميدهايى است كه سالها به جوانان داده شده و به آنها عمل نشده است. اگر جوانان اميد داشته باشند كه طى چند سال آينده وضع ايران بهتر خواهد شد، وضع موجود را تحمل خواهند كرد.اما به نظر مى رسد كه ديگر به وعده هاى مسئولين براى بهبود وضعيت كشور، اعتمادى ندارند. در واقع نا اميدى، سرخوردگى و خشم عميقى كه در جوانها وجود دارد، بر مى گردد به اميدى كه به يأس تبديل شده است. شركت گسترده جوانان و زنان در انتخابات سال ١٣٧٦ و بعد سال ١٣٨٠ و پس از آن در جنبش سبز و بعد با مشاركت در انتخابات مجلس و در نهايت انتخاب حسن روحانى، ناشى از اين اميد بود.

سعيد پيوندى در اين باره مى گويد: «مساله اى كه جوانان را مستأصل مى كند، بى دور نمايى جامعه ايران است. بيست سال جوانها اميد داشتند كه از طريق مشاركت در فضاهايى كه حكومت به آنها پيشنهاد كرده، مى توانند پيام خود را به حكومت برسانند. اما ما با حكومتى سر و كار داريم كه گوشها و چشم هاى خود را بسته و با اين جامعه ارتباط واقعى ندارد»

فرهنگ تبعيض در جامعه مى تواند علت ديگر نارضايتى جوانان باشد. در اغلب كشورها، رفتن به دانشگاه و داشتن تحصيلات عاليه، راه را براى پيدا كردن كار و امكانات بهتر زندگى، هموار مى كند.

اما به نظر مى رسد، در ايران به دليل مشكلات و بن بست هاى اقتصادى، رفتن به دانشگاه با هزينه هاى سنگين،فقط كمك اندكى به جوانان براى پيدا كردن كار مى كند.اين در حالى است كه تعداد زيادى از فرزندان مسئولان و مقام هاى دولتى، با استفاده از نفوذ خانواده و رانت هاى حكومتى به راحتى به شغل هاى بالا دست پيدا مى كنند.پديده اى كه سالهاست در ايران به «آقازادگى» معروف شده است.

در تصور عامه اين پديده مانعى بر سر راه عدالت اجتماعى يعنى فرصت برابر براى همه تلقى مى شود. شاخص هاى مختلفى وجود دارد كه به واسطه آن يك آقازاده از امتيازات ويژه براى رسيدن به مقام و منصب از آن استفاده مى كند. به طور مثال برخوردارى هاى مالى و آموزشى و بهره ورى از ثروت ملى و عمومى،امكان تحصيل در خارج از كشور، استفاده از قدرت سياسى يكى از اعضا خانواده، در ليست احزاب و سياستمداران شناخته شده قرارگرفتن و…

تمامى اين شاخص‌ها كه ناشى از ضعف بسترهاى ساختارى و نظارتى كشور است، به آقازاده امكان ترقى مى دهد. در حاليكه فرد ديگرى از جامعه با وجود داشتن قابليت بيشتر، به دليل عدم وابستگى به مقام هاى سياسى، از رسيدن به آن شغل يا منصب باز مى ماند.

سعيد پيوندى در مورد ارتباط ميان اعتراضهاى اخير و پديده آقازادگى، مى گويد: «در يک سال اخير بحث ژن خوب كه توسط پسر محمدرضا عارف مطرح شد، بازتاب زيادى در فضاى مجازى داشت.اين نشان از تبعيض آشكارى دارد كه در دهه هاى گذشته در ايران به وجود آمده و رو به افزايش است. افرادى به دليل داشتن خانواده اى كه به نحوى با قدرت(سياسى،اقتصادى يا مذهبى)در پيوند است، از همه نوع امكانات برخوردارند. اين افراد نياز زيادى به داشتن استعداد، تلاش يا كار شبانه روزى براى موفقيت اجتماعى ندارند و اين سرمايه خانوادگى براى آنها كافى است، تا به مقام هاى عالى سياسى، امكاناتات اقتصادى و يا اشكال مختلف امتيازات اجتماعى دست پيدا كنند.»

پيوندى مى افزايد: «جامعه ايران از اين نابرابرى‌ها در رنج است.وقتى رابطه خويشاوندى در تقسيم پست هاى دولتى نقش اصلى را بازى مى كند، جوانان حس مى كنند هيچ نوع رقابت آزاد، علمى و برابرى در جامعه وجود ندارد.»

پيوندى با اشاره به اينكه يكى از ويژگى هاى جوامع دموكراتيک، شانس برابر را همه افراد جامعه است، مى گويد: «در ايران خيلى از پستهاى سياسى كليدى بين نزديكان دايره اصلى قدرت، تقسيم مى شود و گويى هيچ اعتمادى هم به جامعه ندارند.»

در كنار آقازاده‌ها موضوع ديگرى كه اين روزها و همزمان با اعتراضات خيابانى به نارضايتى‌ها دامن زده تعداد بالاى مشاغلى است كه بعضى از مقام هاى جمهورى اسلامى دارند.

در روزهاى گذشته حتى برخى از تحليل گران اصولگرا در ايران گفته اند، فردى چون على اكبر ولايتى، بيست و چند شغل دارد در حاليكه جوانان بسيارى از جمله در شهرهايى كه شاهد اعتراضات بودند، از بيكارى رنج مى برند.

کیومرث حاجی زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت که مدارس، مهدکودک ها، و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان هشت شهرستان استان خوزستان در نوبت بعدازظهرفردا سه شنبه سوم بهمن تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان همچنین عنوان کرد که شهروندان سعی کنند جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند.