خانه >> ایران >> احمدي‌نژاد یك گام تا محاكمه

احمدي‌نژاد یك گام تا محاكمه

به گزارش روزنامه آرمان امروز، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای از تخلفات گسترده در ردیف‌های بودجه در زمان احمدی‌نژاد خبر داد. فیاض شجاعي جزئيات ٥ پرونده از ٧ پرونده احمدي‌نژاد را كه درباره تخلفات نفتي است، با رسانه‌ها در میان گذاشت و از تخلفات هفت‌هزار ميلياردی و چهارهزار ميلياردي در دولت احمدی‌نژاد سخن گفت و اينكه كل اموال احمدی‌نژاد به 2 ميليارد تومان هم نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احكام جبراني درباره او در حال اجراست، اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به‌صورت تکلیف قانونی دربیاوریم، چرا که در غیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آمد و بعضا می‌گفتند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته که درست نبود، اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت از سوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتا بازگردانده نمی‌شود، چرا که‌ این پول‌ها تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند. اما موضوع تخلفی است که از سوی شخص رئیس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.

با بررسی اخبار مختلف در مورد تخلف اداری و جرم بودن افعال خلاف قانون احمدی‌نژاد این سوال به وجود آمد که اگر احمدی‌نژاد متخلف شناخته شده، چگونه با او برخورد خواهد شد و مرجع رسیدگی به پرونده او کدام نهاد است و با توجه به‌اینکه عملا اختلاسی صورت نگرفته مجازات تخلفت 7هزار میلیاردی احمدی‌نژاد چه خواهد بود.

احمدی‌نژاد متخلف است و جابه‌جایی ردیف بودجه را در کارنامه خود داشته، اما باید دید در این تخلف شاید وصف کیفری هم باشد که در این صورت سازمان بازرسی کل کشور باید به پرونده احمدی‌نژاد وارد شود. در این صورت اگر جرم و بزه‌ای اتفاق افتاده باشد، می‌تواند مورد تعقیب قضائی صورت بگیرد. اما آمر و مامور در چنین پرونده‌هایی دارای مسئولیت هستند و از بعد جبران خسارت نیز چنین مواردی قابلیت بررسی دارد.

محمود احمدی‌نژاد چه متخلف باشد و چه مختلس، افکار عمومی ایران خواستار بررسی پرونده او هستند. در صورت پیگیری این پرونده، حتی اگر رئیس‌جمهور سابق، تنها متخلف شناخته شود و به جبران هم محکوم نشود، سرآغاز خوبی بر پایان بی‌قانونی مدیران اجرایی خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند پایانی بر ده‌ها پرونده اقتصادی در کشورمان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *