خانه >> خبر اول >> هشدار مجلس به روحانی درباره پیامد سیاست جدید ارزی دولت

هشدار مجلس به روحانی درباره پیامد سیاست جدید ارزی دولت

روسای دو کمیسیون و یک کمیته تخصصی مجلس سیاست جدید دولت برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را نادرست خواندند. یک اقتصاددان می‌گوید بازار ثانویه برای عرضه بخشی از ارز صادراتی، میدان تازه‌ای برای رانت‌خواری و سوداگری است.

روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نسبت به پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر ارائه بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه هشدار دادند.

در این نامه که متن آن شنبه ۱۶ تیرماه در شماری از رسانه‌های ایران، از جمله خبرگزاری ایلنا منتشر شد،  سیاست‌های جدید ارزی “استمرار تصمیم نادرست” دولت برای تک‌نرخی اعلام کردن بهای دلار در ۲۱ فروردین ماه امسال عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که بازار ثانویه کار خود را به طور رسمی آغاز کرده و بهای ارز در این بازار به صورت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین خواهد شد.

بر پایه سیاست‌های جدید ارزی دولت، قرار است ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی در بازار ثانویه به واردکنندگان کالاهایی که “حیاتی و اساسی” محسوب نمی‌شوند ارائه شود. برای واردات این گونه کالاها دولت ارز را به بهای رسمی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.

روسای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس در نامه به روحانی نوشته‌اند: «تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته‌اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است.»

محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمد حسین‌زاده بحرینی در این نامه با اشاره به حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزی که دولت برای واردات و با قیمت رسمی به واردکنندگان اختصاص می‌دهد تاکید کرده‌اند که مهم‌ترین دلیل نادرستی این اقدام “عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود”.

بانک مرکزی به تازگی فهرستی شامل نزدیک به ۱۵۰۰ فرد و شرکت را منتشر کرده که از زمان تک‌نرخی اعلام شدن بهای دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان، با ارز دولتی کالا وارد کرده و بعضا با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند.

هشدار به دولت نسبت به توزیع رانت

سه نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهوری هشدار داده‌اند که اگر اختصاص ارز به بهای رسمی، به کالاهایی محدود نباشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظارت دولت قرار دارد، این اقدام “نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد”.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه پژوهشی دین و اقتصاد روز گذشته (جمعه ۱۵ تیر) ایجاد بازار ثانویه ارز را خطایی خواند که به گفته او اگر عملیاتی شود هر تغییری در بهای ارز در این بازار “بهانه‌ای برای تغییر در نرخ رسمی ارز و ایجاد بی‌ثباتی و فساد در تمام اعماق جامعه خواهد بود”

مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، با استناد به پژوهش‌هایی که قبلا انجام شده می‌گوید به جز چهار پنج قلم کالای کشاورزی و صنعتی، هزینه ارزی تولید آنچه در ایران “اقلام صادرات غیرنفتی” خوانده می‌شود از درآمد ارزی ناشی از صادرات آنها بیشتر است.

در آمار رسمی دولت، بسیاری از مشتقات نفت و گاز، از قبیل کود اوره، قیر نفت، گاز بوتان، متانول، پروپان و حتی میعانات گازی که نوعی نفت فوق سبک است اقلام “غیرنفتی” محسوب می‌شوند.

دارایی اقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی

از میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که وارد کشور شده اطلاع دقیقی در دست نیست. افزایش صادرات و کمبود شدید ارز که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد را به بیش از هشت هزار تومان رسانده نشان می‌دهد سوداگران و رانت‌خواران از شرایط بحرانی اقتصاد ایران همچنان بیشترین بهره را می‌برند.

محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی ۱۵ تیر در تائید این واقعیت به خبرگزاری مهر گفت: «دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.»

فرشاد مومنی ارائه تسهیلات برای صدور کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی به اسم صادرات غیرنفتی، و باز گذاشتن دست این صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار ثانویه را “رانت‌خواری هفت لایه” خوانده و می‌افزاید با افزایش بهای ارز که این بازار به آن رسمیت می‌دهد فشار بر مردم “به‌خصوص فرودستان و تولیدکنندگان” افزایش می‌یابد و وابستگی به خارج بیشتر می‌شود.