خانه >> اقتصاد، دانش و محیط زیست >> بانک مرکزی ایران: نرخ توافقی ارز سقف ندارد

بانک مرکزی ایران: نرخ توافقی ارز سقف ندارد

به گفته یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی ایران، برای نرخ توافقی ارز در “بازار ثانویه” سقفی تعیین نشده است.

پیشتر عده‌ای از فعالان بازار ارز گفته بودند که ممکن است دولت ایران با تعیین کف و سقف قیمت برای بازار ثانویه هم قیمت ارز را دستوری تعیین کند.

حالا با استناد به گفته‌های این مدیر بانک مرکزی دو طرف معامله می‌توانند حتی با قیمت بازار غیررسمی، ارز معامله کنند.

دولت ایران در تلاش است با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بتواند قیمت بازار آزاد را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کسرائی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی امروز دوشنبه (۱۸ تیر ماه) زمان آغاز به کار بازار ثانویه ارز را فردا (سه‌شنبه ۱۹ تیر) اعلام کرد، در حالی که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران هفته پیش گفته بود بازار ثانویه ارز از روز سیزده تیر (پنج روز پیش) کار خود را شروع کرده است.

آقای کسرائی پور گفت: “با انجام معاملات مربوط به بیست درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما، به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود.”

“صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.”

بانک مرکزی ایران اخیرا در بازنگری سیاست ارزی خود لیست کالاهای وارداتی را که تماما مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند تغییر داده است.

  • گروه اول کالاهای “اساسی و حیاتی” مانند ارزاق عمومی و داروست که ارز مورد نیاز آنها از محل فروش نفت با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود (با احتساب ۴۰۰ تومان یارانه نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان است.
  • گروه دوم کالاهای “ضروری” هستند که ارز مورد نیاز آنها از محل ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی – شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی تامین می‌شود. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه کالاها را ۲۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.
  • اولویت سوم، کالاهایی هستند که از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌شوند و ارز توافقی برای این گروه تعریف شده است. در این گروه عموما صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی قرار دارند. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه را ۵.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
  • گروه چهارم، کالاهای ممنوع الورود هستند که ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

بر اساس گفته‌های آقای کسرایی پور دو طرف معامله می‌توانند در سامانه تجارت وزارت صنعت و همچنین سامانه نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای مبادله استفاده کنند.

بر همین اساس قرار است صرافی‌ها به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل ‌کنند.

به دنبال ادامه بحران ارزی در ایران و اعتراضات گسترده‌ای که در بازار چند شهر از جمله تهران صورت گرفت، حدود دو هفته پیش هیات دولت ایران تصمیم به طراحی “بازار دوم” ارز بر اساس “نرخ توافقی” گرفت.

ارز در بازار ثانویه از محل درصد صادرات غیرنفتی ایران (که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود) تامین می‌شود.

این ارز برای واردات بعضی کالا‌های “غیراساسی” است.

این گروه از صادرکنندگان ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معامالات ارزی) نبودند.

در ابتدا گفته شده بود معامله ارز در بازار ثانویه قرار است در بورس انجام شود.

بر اساس بخشنامه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران ابلاغ کرده، صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین) با شرایطی می‌توانند اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات کنند؛ به شرط واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان.

بر همین اساس وارد کنندگان برای تامین ارز باید در بانک عامل ثبت سفارش کنند و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز کنند.

بنابر اعلام ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ارز توافقی نقد ارائه نمی‌شود و به صورت الکترونیک از حساب صادرکننده به واردکننده منتقل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *