آزار جنسی کودکان: دشواری اثبات، ناآگاهی و قانون معطل

• معاون امور زنان دولت: برنامه‌ها در ایران درمان‌ محور است و وقتی کار از کار گذشت؛ برنامه‌هایی برای درمان آن‌ها ارائه می‌شود.
• سازمان‌های مردم‌نهاد در بحث پیگیری مسائل مربوط به کودکان و زنان با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند.
• اثبات وقوع آزارجنسی و متقاعد کردن خانواده‌ها برای طرح شکایت بسیار دشوار است.

پرونده قتل یک کوک هفت ساله به دنبال آزار جنسی بار دیگر لزوم وجود راهکارهای حقوقی برای حمایت از کودکان را مطرح کرده، با این حال قوانین کارآمد در این زمینه موجود نیست و این بیم وجود دارد که با گذر زمان باز هم موضوع به فراموشی سپرده شود.

در همین حال معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تایید اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رسانه‌ای نمی‌شود و در لایه‌های زیرین جامعه باقی می ماند، گفته: «با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلسه‌ای در خصوص لایحه حمایت از حقوق کودکان داشتیم و طی صحبت‌هایی با اعضای این کمیسیون بنا شد این لایحه در دستور کار قرار بگیرد.»

شهیندخت مولاوردی شرط بودن یک قانون جامع در حمایت از کودکان را لازم دانسته اما گفته در عمل بیشتر برنامه‌ها در ایران درمان‌ محور است و وقتی کار از کار گذشت؛ برنامه‌هایی برای درمان آن‌ها ارائه می‌شود.

معاون زنان و خانواده دولت گفته در شورای اجتماعی کشور سند سلامت اجتماعی کشور را برای سال ۹۶ در دستور کار است، همچنین سند بهداشت و سلامت روان در دستور کار وزارت بهداشت است و اگر این اسناد به تصویب برسد؛ می‌توان امیدوار بود در اجرای این اسناد برنامه‌های مشخصی برای پیشگیری و بازدارندگی از این آسیب‌ها داشته باشیم.

وکیل یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک و نوجوان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیگیری موضوع آزار جنسی گفته سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری مسائل مربوط به کودکان و زنان با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند.

شفاخواه که نام کوچک او ذکر نشده، تاکید می‌کند: «در قانون آیین دادرسی کشوری این حق پیش‌بینی شده است که سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه فعالیت خود بتوانند شکایت کنند. اما کودک‌آزاری اگر جزو منافی عفت باشد مثل تجاوز و زنا، سازمان مردم‌نهاد نمی‌تواند بدوا شکایت کند و باید رضایت ولی کودک نیز موجود باشد. اگر پدر و مادر رضایت نداشته باشند یا زمانی که خشونت جنسی توسط اعضای خانواده اتفاق افتاده باشد، کار بسیار سخت می‌شود. بنابراین یکی از اشکالات کار در مرحله اثبات است.»

به گفته این وکیل، بر اساس آیین دادرسی که در برنامه ششم تصویب شده، اگر سه بار سازمانی شکایت کند و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود تا یک سال حق شکایت جدید ندارد.

شفاجو وضعیت کودکان در برخی نقاط مثل شهریار تهران را بحرانی خوانده و می‌گوید وضعیت در مورد مهاجران بحرانی‌تر است. به گفته او کسانی که پاسپورت دارند؛ اما ویزای معتبر ندارند یا افرادی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، از طرح شکایت بیم دارند به این خاطر که این می‌ترسند از کشور اخراج شوند. این در حالی است که طبق قانون هیچ تفاوتی بین کودک ایرانی یا مهاجر نیست.

این وکیل دادگستری، چالش اصلی در مواجهه با این پرونده‌ها را متقاعد کردن خانواده‌ها می‌داند چون بسیاری از خانواد‌ه‌ها رضایت به شکایت نمی‌دهند و آن را آبروریزی می‌دانند.

به گفته او، در پرونده‌های منافی عفت باید دو نفر شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند یا فرد مظنون اعتراف کند یا کودک را به پزشکی قانونی منتقل کنند. اگر آسیب به کودک وارد شده باشد نهایتا تا یک هفته قابل تشخیص است حتی در صورتی که برای اندام جنسی مشکلی رخ دهد تنها تا ۱۰ روز قابل تشخیص است و بنابراین مراحل سختی برای اثبات کودک آزاری وجود دارد.

شفاخواه با اشاره به فجایعی که در محله‌های حاشیه‌نشین تهران رخ می‌دهد، مشکل عمده را ناآگاهی کودکان از آزارجنسی و مصادیق کودک آزاری می‌داند.

به گفته این وکیل، در ایران پلیس اطفال وجود ندارد در صورتی که طرح آن در قانون آیین دادرسی بعد از چهار سال تصویب شده است.

بر اساس قانونی متعلق به سال ۱۳۸۱ با ۹ ماده که در دولت محمد خاتمی تصویب شد، برای کودک‌آزار در ماده ۴ سه تا شش ماه زندان و یا جزای نقدی تعیین شده اما در بسیاری از پرونده‌ها این مجازات تعیین نمی‌شود.

درصورت اثبات عمل منافی عفت برای فرد کودک آزار مجازات اعدام تعیین شده است.

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در سال ۹۰ تصویب شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.