Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/31/d712237091/htdocs/cwshttp4/ch1.cc/wp-content/themes/sahifa/functions.php:32) in /homepages/31/d712237091/htdocs/cwshttp4/ch1.cc/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
مقالات – Kanal Yek TV http://ch1.cc Tue, 21 Nov 2017 21:46:28 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 تبدیل رویا به کابوس! – به قلم شهرام همایون http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3/ http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3/#respond Thu, 28 Sep 2017 20:00:16 +0000 http://ch1.cc/?p=6848 شهرام همایون تبدیل رویا به کابوس! هیچ فکر کرده اید اگر روزی رویا به کابوسی تبدیل شود، چه شرایط و حشتناکی پدید می آید؟! انسان بیش از هر چیز دلبسته رویاهای ذهنی اش است که امید دارد روزی به حقیقت بپیوندند. اما اگر این رویاها، به کابوس تبدیل شود نه تنها امید آدمی از دست …]]>
شهرام همایون
تبدیل رویا به کابوس!

هیچ فکر کرده اید اگر روزی رویا به کابوسی تبدیل شود، چه شرایط و حشتناکی پدید می آید؟! انسان بیش از هر چیز دلبسته رویاهای ذهنی اش است که امید دارد روزی به حقیقت بپیوندند. اما اگر این رویاها، به کابوس تبدیل شود نه تنها امید آدمی از دست می رود که «رفتن برای رسیدن» به حقیقتی تلخ مبدل می شود که متاسفانه گریزی از آن نیست.
همه و شاید بیششتر ایرانیان که روزی، روزگاری ترک وطن کرده اند، همواره یک رویا داشته اند: رویای بازگشت به خانه! خانه ای، با مشخصات خاص و بسیار روشن، خانه ای، کوچه ای، محله ای، پدری و مادری و قوم و خویشی و یادگاران دوران کودکی و جوانی…
مدرسه ای که می رفتیم، دانشگاه، اتوبوس های شرکت واحد، سینماهایی که یادگار ساعات گریز از خانه و مدرسه بود و رفقایی که دلتنگی هایمان را با آنها تقسیم می کردیم.
فرحزاد، تجریش، داستان فال گردو و خریدن و به دندان کشیدن بلال و یا ساندویچ خیابان پهلوی، که بیشتر بهانه ای بود برای وقت گذرانی با آن کسی می خواستی…
«رویای وطن» دلگرم کننده است. رویای جایی که می دانی، آدمهایی هستند که تو را می فهمند «حافظ» را می شناسند و شعر «نیما» برایشان آشناست. رویای وطن آنجا که ایام «عید» را پیش رو دارد بیش از هر زمان دیگر گرم ات می کند.
دست فروش های میدان فجرالدوله، که اسپند و شمع و گل و سفره هفت سین را یکجا می فروشند، «آسید جلال یک کلام» جلوی کوچه مهران که در کنار کوهی از لباس و جوراب و کیف-هر چیز دیگری که «حراج» می شد- می ایستاد و کف های دودستش را به هم می کوبید!
تئاترهای لاله زاری که کسی مرتب از بلندگوی بوقی، از نمایش های روی صحنه آن خبر می داد. که بشتابید که الان نمایش شروع می شود. و بالاخره رادیویی که یا مستجاب الدعوه و فروزنده هستند یا صبحی و نوذری یا فوفول و تابش خلاصه که نمی دانم چیست، اما هر چه هست رویای دلپذیری است.
اما بیش از همه، دنبال «معرفتی» هستی که انگار فقط آنجا در وطن معنا دارد. انگار فقط توی اتوبوس یا توی وطن است که جوانترها- به احترام پیرمردهای ایستاده از جا برمی خیزند و جایشان را به آنها می دهند.
و انگار فقط آنجاست که در دبستانهایش بچه ها سخاوتمندانه، پیراشکی خود را با هم تقسیم می کنند و همسر رفیق، عین ناموس آدمی می ماند.
این ها البته همه ی رویای یک مهاجر ایرانی نیست، حتی بخش کوچکی هم از آن نیست فقط یک «نما» ست، نمایی سطحی، اما دلگرم کننده، دلخوش کننده است. آنقدر هست که همیشه آرزوی بازگشت را در انسان زنده نگه می دارد که باز می گردد و دوباره، با آنها که دوستت دارند و دوستشان داری، شبی را، می گذرانی که از عمرت به حساب نمی آید…
اما…به نظر می رسد که این رویا، آرام آرام دارد که به کابوس بدل می شود…آنقدر زشت، آنقدر سیاه، آنقدر وحشتناک، که گاهی تردیدی کنی آیا جرات بازگشت داری؟ آیا می توانی به شهری بروی که خوب حالا، گر چه به رسم طبیعت پدر و مادر، دیگر نیستند، تا در آغوشت بگیرند. با نبود آنها، شاید که بتوان کنار آمد، اما گویی شهر، دیگر آن شهر نیست. دیگر جوانها حرمتی برای موی سپید قائل نیستند!
و این تازه بخش کوچکی از ماجراست! با خبرها چه باید کرد؟ سرهای بریده، جنایت های بی شمار که در طول روز و ماه و سال خبرش منتشر می شود. تا قتل های ناموسی، حالا دیگر زن ا«ین رفیق» تنها ناموس «آن رفیق» نیست که با هم همدست می شوند، تا رفیق را سر به نیست کنند!
حالا دیگر بچه ها، پیراشکی هایشان را به توصیه مادر، از همکلاسی هایشان پنهان می کنند، و معلم چشمش به شاگردی است که از خانواده دارایی می آید که شاید بتوان با او کنار آمد و کمی درآمد را به گونه ای جبران کرد.
حالا گویی، کسانی پشت چراغ قرمزها می ایستند، تا نابینایی از راه برسد و آنان با گرفتن دستمزدی او را از عرض خیابان عبورش دهند.
شهر دیگر آن نیست، ساختمانها، خیابانها، پارک ها، میوه فروشی ها، معلم ها، رفقا، هیچکس و هیچ یک متعلق به «رویای مهاجران» نیستند، همگی فوت شده اند و یا همگی تغییر کرده اند! این در وطن دیگر «معرفت» یعنی ثروت و این یعنی تبدیل رویا به کابوس!

]]>
http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3/feed/ 0
کولبر ها ایستاده می‌میرند! http://ch1.cc/articles/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af/ http://ch1.cc/articles/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af/#respond Thu, 07 Sep 2017 18:39:54 +0000 http://ch1.cc/?p=5762 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ?در کردستان براساس گزارش ها سن کولبران و یا کاسبکاران مرزی از ۱۰ تا ۸۰ سال است. کولبران در هوای کوهستانی مرزهای غربی کشور باید بار بر دوش بگذارند؛ از این‌سوی مرز به آن‌سوی مرز؛ مرزهایی که درآمد ‌میلیاردی دارند. کودکان و زنان زیر بار حمل …]]>

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

?در کردستان براساس گزارش ها سن کولبران و یا کاسبکاران مرزی از ۱۰ تا ۸۰ سال است. کولبران در هوای کوهستانی مرزهای غربی کشور باید بار بر دوش بگذارند؛ از این‌سوی مرز به آن‌سوی مرز؛ مرزهایی که درآمد ‌میلیاردی دارند. کودکان و زنان زیر بار حمل کالاهای سنگینی که باید از کوهها بالا ببرند زود پیر می شوند و اگر هم بخت یار آنها باشد و از تیر مامور مرزی جان سالم بدر ببرند، ممکن است کنار سنگی و میان راه در پیچ و خم کوره راههای کوهستانی، زیر بار سنگینی که به کول گرفته اند، آخرین نفس را بکشند. کولبرانی که کشته می شوند فقط کسانی نیستند که روی نوار مرزی مثلا ایران و عراق کشته می شوند، بسیاری از این ها داخل مرزهای ایران کشته می شوند.قصه تلخی است زندگی و مرگ کولبرها.

? کولبران بخشی از طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری هستندکه در سخت ترین شرایط، نیروی کارشان را برای امرار معاش به فروش می رسانند. این بخش از کارگران حتی از حداقل های برسمیت شناخته و قانونی که حاکمان سرمایه به نام ” قانون کار” برای به بردگی کشاندن اکثریت تولیدگران جامعه تدوین کرده اند، نیز محروم هستند.

?کولبران به عنوان بخشی از کارگران زحمتکش جامعه نیاز به حمایت، پشتیبانی و اعلام همبستگی همه ما دارند. این زحمتکشان بیدفاع و بدون سلاح را نباید به گلوله بست. هر انسان شریف و آزاده ای باید به شعار ” نه به کشتار کولبران ” بپیوندد. خواست فوری ” کار یا بیمه بیکاری برای بیکاران ” باید شامل کولبران نیز گردد.

? مناسبات سرمایه سالار حاکم بر جهان، عامل و بانی تمام مصائب و رنج بشریت در جامعه کنونی است. امروز سرمایه داری در قرن بیست و یکم با نابرابری، فقر و گرسنگی، جنگ و تروریسم و نظامی گری، نسل کشی و کشتارهای قومی و مذهبی، بیکاری و سیه روزی و مبارزه برای امرار معاش،… ساکنان کره زمین را به لبه پرتگاه کشانده است. راه برون رفت نهایی از این شرایط فلاکت بار، پایان دادن به سیطره سرمایه به کار و جان و مال انسان امروز است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – شهریور ۱۳۹۶

]]>
http://ch1.cc/articles/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af/feed/ 0
اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه! – به قلم بهزاد مالکی http://ch1.cc/articles/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%db%80-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%85%db%8c%d8%ae-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d9%82/ http://ch1.cc/articles/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%db%80-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%85%db%8c%d8%ae-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d9%82/#respond Thu, 07 Sep 2017 18:38:35 +0000 http://ch1.cc/?p=5759 بهزاد مالکی : قانون کار در همۀ کشورهای سرمایه داری، در عام ترین شکلش ناظر بر تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان است. اما قانون کار نه روابط بین کارگر و کارفرما را خلق می کند و نه تعیین کنندۀ این روابط است. این قانون، مانند همۀ قوانین موضوعه، بیان حقوقی مناسبات عینی در جامعه، …]]>
بهزاد مالکی : قانون کار در همۀ کشورهای سرمایه داری، در عام ترین شکلش ناظر بر تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان است. اما قانون کار نه روابط بین کارگر و کارفرما را خلق می کند و نه تعیین کنندۀ این روابط است.

این قانون، مانند همۀ قوانین موضوعه، بیان حقوقی مناسبات عینی در جامعه، یعنی روابط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی است. و از آنجا که این مناسبات عینی ثابت نیستند و در جریان رشد نیروهای مولد و تحولات سیاسی– اجتماعی دچار تغییرات کمی و کیفی می شوند، قوانین هم ثابت و ابدی باقی نمی مانند، مفاد و محتوای آنها نیز مشروط به این روابط عینی است. در وهلۀ اول به نظر می آید که سه نیرو در این کار دخیل اند. دولت، سرمایه داران و مزدبگیران. دخالت دولت در این مسأله از دو جانب انجام می گیرد. دولت به عنوان کارفرما در تمام بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی و دولت به عنوان نهادی حکومتی، نهاد قدرت. اما دراینجا مانند همۀ کشورهای سرمایه داری، ما با جامعه ای طبقاتی روبروهستیم و طبقۀ حاکم، طبقۀ سرمایه دار است. دولت به طور اساسی و عمده حافظ منافع این طبقه و تبلور اعمال قدرت آن بر جامعه است. در نتیجه دخالت واعمال قدرت دولت در تنظیم و اجرای قانون کار، هم به عنوان کارفرما وهم به عنوان حافظ منافع طبقۀ حاکم، در نهایت، آن را در کنار سرمایه داران قرار می دهد. از این رو در واقع در تبیین و اجرای قانون کار، دو طرف، یعنی صاحب سرمایه از یک سو، وصاحب نیروی کار از سوی دیگر، در مقابل هم قرار دارند. این دو طرف، دوطبقۀ اصلی جامعۀ سرمایه داری یعنی طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند. قوانین و از جمله قانون کار به صورت مستقل و قائم به ذات عمل نمی کنند. در نهایت روابط اقتصادی و اجتماعی مسلط و این طبقات حاکم و حکمرانان هستند که در هر وضعیت و مرحلۀ تاریخی – اجتماعی مُهر خود را بر این قوانین می زنند و یا اجرای آن را بر طبق منافع خود شکل می دهند. طبقات درگیر هم می توانند دیدگاه ها و تعاریف خودشان را نسبت به این قوانین بیان کنند. توازن نیروهای درگیر و میزان تشکل و آگاهی و مبارزه جوئی کارگران و زحمتکشان، آن عوامل تعیین کننده ای است که می تواند درجۀ تأثیر گذاری آنها را بر روند تبیین و اجرای این قانون بیان کند.

قانون کار فرانسه، با ۱۲۰ سال سابقه، از فراز و نشیب های گوناگونی گذر کرده است. دستاوردهای آن محصول دوره های اوج گیری جنبش کارگری و قدرت یابی نیروهای چپ به ویژه کمونیست ها می باشد. برعکس در دوره های برآمد نیروهای راست و محافظه کار و فاشسیست ها این نمایندگان هارِ سرمایه، حمله به این دستاوردها و بازپس گیری آنها در دستور کار نیروهای طرفدار سرمایه قرار گرفته است. چنین است که پیروزی جبهۀ مردمی در ۱۹۳۶ و برآمد جنبش کارگری در این سال ها که موتور محرک آن بود، ۴۰ ساعت کار در هفته و مرخصی سالانه با حقوق را برای اولین بار برای کارگران و تمامی حقوق بگیران به ارمغان آورد.

بازنویسی قانون کار در ۱۹۴۶- یعنی بلافاصله پس از پیروزی برفاشیسم در جنگ جهانی دوم و برقراری بیمه های اجتماعی همگانی نیز دستاورد حضورفعال مبارزان سندیکائی و کمونیست در جنبش مقاومت فرانسه و شرکتشان در آزادسازی فرانسه از دست اشغالگران نازی و دولت ویشی و حضورشان در دولت موقتِ برخاسته از جنبش مقاومت بود. حاصل جنبش دانشجوئی و کارگری سال ۶۸ علیرغم شکست آن در اهداف کلی اش، قرارداد «گرونل» و افزایش مرخصی سالانه با استفاده از حقوق به چهار هفته و اضافه شدن ۳۵% به حقوق حداقل و ۱۰% به همۀ دستمزدها بود. لزوم اصلاح و تغییر قانون کار در طی این ۷۰ سال با افت و خیزهای جنبش کارگری و تحول تکنولوژی و به همراه آن تغییرات شیوه های کار به ضرورتی مهم تبدیل گشته است .جهت این تغییرات اما از منظر منافع کارگران و یا سرمایه داران متفاوت و متضاد است.

بعد از پیروزی سوسیالیست ها با همکاری حزب کمونیست فرانسه در ۱۹۸۱ که با تغییراتی در حزب حاکم سوسیالیست در جهت پذیرش سیاست های نولیبرالی سرمایه داری و ساختن اروپای واحد براین مبنا به وقوع پیوست که به خروج کمونیست ها از دولت و ورود سانتریست ها به آن منجر شد. از این به بعد تا به امروز یعنی متجاوز از ۳۰ سال است که – اگر فرجه های خیلی کوتاه مدت را از آن کسر کنیم، مانند برقراری ۳۵ ساعت کار هفتگی در دولت «ژوسپن» در سال ۲۰۰۲- سوسیال دموکرات های فرانسه به همراه راست ترین نمایندگان سرمایه در قدرت، یورشی همه جانبه را به دستاوردهای مهم کارگران و به طورکلی تمامی زحمتکشان آغاز کرده اند و تا آنجا که توانسته اند یکی پس از دیگری آنها را پس گرفته اند. از این رهگذر کارگران و زحمتکشان و لایه های پائینی خرده بورژوازی، بیشترین بها را برای ترمیم خرابی های به بار آمده از بحران عمومی سرمایه داری و گسترش سیاست های نو لیبرالی داده اند. حمله به قانون کار به بهانۀ اصلاح آن و مثله کردن آن در جهت همساز نمودنش با خواسته های سرمایه داری، آخرین فراوردۀ دولت امانوئل والس بود که زیررهبری فرانسوا هولاند رئیس جمهور و گردانندگی امانوئل ماکرون وزیر وقت اقتصاد و رئیس جمهور کنونی تحت عنوان قانون کار «الخمری»- وزیر وقت کار- به انجام رسید. درواقع حملات اصلی به این قانون در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ در دولت های دست راستی َرفَرَن Raffarin وفییون Fillon شروع گردید. دراین رابطه حلقۀ اصلی بین سیاستمداران و کارفرمایان، اطاق های فکردانشگاهی و نهادهائی چون – گروه مشاوران در منابع انسانی Atedia هستند که در عین حال مشاوران ۴۰ موسسۀ اول در بورس فرانسه CAC-40 نیز می باشند. لبۀ تیز حملۀ آنان، انطباق قانون کار با تقاضاهای سندیکای کارفرمایان در جهت زدودن مقررات حمایتی کارگران است که در طی سالیان دراز مبارزه به دست آمده اند. بازگذاشتن دست کارفرمایان و شل کردن تمام چفت و بست های قانون کار درهمۀ زمینه ها به ویژه حوزه های اخراج، ساعات کار، قراردادهای کار و محدود کردن اختیارات سندیکاهای کارکنان هدف های اساسی این حملات هستند. یکی از اعضای مهّم این نهاد، پیر آندره اَمبرPierre André Imbert مدیر دفتر الخمری بود که نویسندۀ اصلی قانون کار کذائی است.(لوموند دیپلوماتیک- سپتامبر ۲۰۱۷- پیر آندره امبر چه کسی است ؟) در مقابل فشار و مقاومت کارگران و حقوق بگیران و اکثریت سندیکاهای آنها که چندین ماه اعتصاب و تظاهرات را به دنبال داشت، دولت تصمیم گرفت با توسل به« فرمان» (۱) به یمن تبصرۀ ۳ مادۀ ۴۳ قانون اساسی، موسوم به ۳-۴۹ (۲) ، بدون بحث و رأی مجلس، قانون کار جدید را به اجرا بگذارد.

مقالۀ بهمن آزاد – تیر ۱۳۹۵ در نشریۀ خیزش ۴۹ و در آذرخش، به طور مفصل به تفسیر و توضیح این قانون و موارد تغییر یافته اش پرداخته است. ما در این جا با ذکر رئوس قانون کار «الخمری» روی اصلاحاتی انگشت می گذاریم که دولت ادوارد فیلیپ به ریاست مکرون در حال تصویب و اجرایش است.

بعد از استفاده از فرمان (décret) برای تصویب قانون «الخمری»، دولت جدید فرانسه برای تصویب اصلاحات الحاقی به این قانون، به حربۀ دیگری متوسل شده که عبارت از استفاده از «اردنانس» (۳) است که روند کوتاه شده ای بین فرمان دولتی با استفاده از مادۀ ۳-۴۹ و جریان عادی تصویب طرح ها و لوایح قانونی در مجلس است. در۱۳ ژوئیه و۲۰ اوت دولت با اخذ صلاحیت از دو مجلس نمایندگان و سنا در کادر«loi d’habilitation» بدون بحث و پیشنهاد، راه را برای تصویب و اجرای این پروژه باز کرد.

اولین مسأله تسهیل افزایش ساعات کار روزانه است که با توافق ساده ای در سطح مؤسسه می تواند به۱۲ ساعت در روز و۴۸ ساعت در هفته و یا ۴۶ ساعت در هفته به مدت۱۲ هفته برسد. ساعات کار رسمی در فرانسه ۳۵ ساعت در هفته است و برای کار اضافی ۲۵% برای ۸ ساعت کار و۵۰% برای ساعات بالاتراضافه دستمزد پرداخته می شود. با قانون جدید، این نرخ ها از متن اصلی حذف شده اند. کارفرمای یک موسسه می تواند با توافق سندیکا آن را تا ۱۰% پائین بیاورد. برای دور زدن پرداخت اضافه کار بالاتر از۳۵ ساعت با توافق در داخل یک مؤسسه می توان محاسبۀ آن را در مدت ۳ سال انجام داد که تنظیم زمان کار Modulation du temps de travail نامیده می شود. البته این مدت برای مؤسسات زیر ۵۰ نفر ۴ ماه است. در هرصورت اگر توافقی صورت نگیرد، در مؤسسات کمتر از ۵۰ نفر کارفرما به تنهائی می تواند به مدت ۹ هفته این امر را به دلخواه خویش سازمان دهد.

تا کنون دادگاه های حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان Prud’hommes اختیار داشتند، میزان غرامت پرداختی به کارکنانی را که قربانی اخراج های غیر موجه بودند، بر مبنائی نسبتاً واقعی براساس سنوات خدمت و نیازهای کارگر اخراجی و امکان کاریابی مجدد او محاسبه و کارفرما را مجبور به پرداخت آن کنند. اما قانون جدید با قراردادن یک پایه، ۳ ماه حقوق برای ۲ سال خدمت به جای ۶ ماه در قانون فعلی و افزایش یک ماه به ازای هرسال خدمت اضافی که نباید ازیک سقف حداکثری، ۲۰ ماه برای۳۰ سال خدمت بگذرد. با این کار اردنانس دست قضات دادگاه را برای یک برآورد واقعی غرامت بسته است. این غرامت برای مؤسسات خیلی کوچک- TPE- به ۱۵ تا یک ماه در سال تقلیل یافته است. از طرف دیگر در مقابل فشار و اعتراض سندیکاها حتی آنها که بااین تغییرات روی موافق نشان می دهند مانند CFDT، موریل پنیکو Muriel Pénicaud وزیر کار مکرون اعلام داشته که متوسط غرامت اخراج قانونی افزایش خواهد یافت. این امر در اردنانس نهائی از یک پنجم حقوق ماهانه به مدت سنوات کاری به یک چهارم افزایش یافته است. از طرف دیگراصلاحیه مهلت قانونی برای اعتراض به اخراج را کوتاه نموده است و آن را به یکسال برای همه نوع اخراج تبدیل کرده است. امری که می تواند مانع اقدام برخی ازکارگران اخراجی برای اعتراض و رجوع به دادگاه شود. هم اکنون مهلت قانونی برای رجوع یک سال برای اخراج به دلایل اقتصادی و دو سال برای دلایل دیگراست. دولت تلاش دارد با سخت کردن مقررات پرداخت غرامت در دادگاه های حل اختلاف و حتی معافیت های مالیاتی بر روی میزان غرامت، کارگران را وادار کند که به شرایط کارفرما برای پذیرش قبول اخراج قراردادی « rupture conventionnelle» منطبق با فرمهای اداری، تن دهند. وقتی می دانیم که ۹۲% دعواهای این دادگاه ها به اخراج های غیر موجه مربوط می باشد، می فهمیم که کارفرماها در این قرار چه امتیازی به دست آورده اند. جمعی کردن این نوع قراردادهای اخراج، در یک کادر مشترک با اعطای محدود بیمۀ بیکاری، استفاده از آن را بازهم افزایش خواهد داد.

اخراج به دلائل اقتصادی رایج ترین شکل بیکارکردن کارکنان مؤسسات است. قانون جدید با برداشتن محدودیت های این دلائل، بازهم به کمک کارفرمایان آمده تا بتوانند به راحتی از این حربه برای اخراج کارکنان خویش استفاده کنند حتی وقتی بنگاه اقتصادی در حال سود آوری است. کافی ست به مدت یک ماه سفارش و حجم معاملات بنگاه کاهش یابد تا شرایط موجه برای اخراج بخشی از کارکنان فراهم شود و یا در مورد گروه های بین المللی فقط سود و زیان و مشکلات اقتصادی گروه در فرانسه، معیار ارزیابی برای اخراج را فراهم می کند، حتی اگر واحد اقتصادی در مجموع بالاترین سودآوری را داشته باشد. می توان تصور کرد با وجود ۲۰.۰۰۰ شرکت بین المللی در فرانسه، چه تعداد زیادی کارگر و کارمند در خطر این قرارها هستند. قرار توافق شده در پیش نویس اصلاحیه مبنی بر اعطای ۱۵ روز مهلت برای بررسی حسابرسی این مشکلات به سندیکاها در اردنانس نهائی حذف شده است! اردنانس به کارفرما اجازه می دهد در صورت به وجود آمدن شرایط نامساعد اقتصادی برای بنگاه به بهانۀ اجتناب از اخراج کارکنان، با توافقاتی قرارداد کار را با کاهش دستمرد یا افزایش ساعات کار بدون افزایش حقوق تغییر دهد. در این میان اگر کارگری و یا حتی ده ها کارگر که با تغییر قراردادی که به امضای کارفرما رسیده موافق نباشند می توانند به راحتی به دلائل خصوصی اخراج شوند. بدون برخورداری از تمام حقوقی که در موقع استخدام به امضا رسیده و این حتی با مقاوله نامۀ ۱۵۸ سازمان جهانی کار در تضاد است. در اصلاحیۀ نهائی دولت ” قول” داده است که همراهی ویژه ای با این اخراجی ها، با خارج کردنشان از شمول اخراج اقفصادی و پرداخت خسارت از صندوق شخصی آموزش های حرفه ای با یک افزایش ۱۰۰ساعتی بنماید. در اصلاحیه، سعی شده باز هم برای کمک به کارفرمایان در اخراج مزد بگیران تسهیلات اداری بیشتری فراهم شود. در قانون کار قبلی ماده ای زیر عنوان «طرح حفظ اشتغال» PSE وجود داشت که در مؤسسات بالای ۵۰ مزدبگیر، کارفرما را مجبور می کرد که در صورت اخراج حداقل ۱۰ نفر در مدت ۳۰ روز به دلایل اقتصادی، چنین طرحی را اجرا کند. طبق اصلاحیۀ جدید قانون کار «حداقل ۱۰ نفر» به حداقل ۳۰ نفر تبدیل شده است که روشن است به زیان کارگران است و موقعیت آنها را متزلزل تر می کند. امکان دیگری که برای اجتناب از محدودیت های اداری برای اخراج در اختیار کارفرما قرار گرفته، استعفای “داوطلبانه”-« PDV»- است. که با توافقی اکثریتی به شرط تصویب اداری به اجرا گذاشته می شود. این اخراج های پوشیده که تاکنون نزدیک به ۲ میلیون را دربرگرفته ، امروز در پناه اصلاحیۀ نهائی نه تنها برای یک فرد بلکه به طور جمعی قابل استفاده است.

طرح موسوم به توافق حفظ و رشد اشتغال APDE امکان دیگری در دسترس کارفرمایان برای پائین آوردن مزد ها، تحمیل محل جغرافیائی کار و افزایش ساعات کار است، بازهم به بهانۀ حفظ اشتغال؟!

کارگران “مستقل” در واقع شیوۀ “جدیدی” از استثمار است که با حذف ساعات و روزکار اجباری، مزد کارگران بر اساس واحد کارانجام شده، مثلاً تعداد بستۀ حمل شده پرداخت می شود. یا در مورد پلاتفرمی چون «اوبر» این شرکت بین المللی با تهیۀ ماشین و لباس به هزینۀ راننده و با واسطه شدن بین مشتری ها و رانندگان از طریق ارائۀ خدمات اینترنتی، بخش مهمی از درآمد آنها را به جیب زده و این کارگران “مستقل” را تنها در مقابل دولت برای اخذ مالیات های مختلف و شرکت های بیمه برای پرداخت های اجتماعی تنها می گذارد. با سودهای هنگفتی که این بنگاه های عهد جدید با شیوه های عهد عتیق می برند حتی به دولت “مهمان” مالیات هم نمی دهند. این مسأله در مورد کار از دور (دورکاری) که با گسترش خدمات اینترنتی بیشتر وبیشتر می شود، نیز صادق است. قانون «الخمری» و اصلاحات مکرون با قانونی کردن این شیوه ها در واقع به گسترش آنها کمک زیادی کرده اند.

پرداخت دستمزد به صورت پیمانی و مقاطعه کاری که عملا” و قانونا” توسط قانون کار جدید پذیرفته و تشدید شده است، برخلاف مقاوله نامه های بین المللی، شرایطی را ایجاد می کند که درآن کارگران برای کسب درآمد کافی برای گذران زندگی شان از ساعات کار و روزکار معمولی بدون دریافت اضافه دستمزدعبور می کنند.

دولت در نظر دارد اصل بی طرفی را که بیشتر در مؤسسات خدمات عمومی بکار می رفت، وارد مؤسسات خصوصی کند. معنای این امر، تحدید آزادی عقیده و بیان آن است و دادن اختیاراتی اضافی به کارفرما برای سرکوب معترضان و منع سازماندهی بحث و گفتگو در مؤسسات.

یکی از مهمترین مواردی که اصلاحات مکرون بر قانون کار «الخمری» اضافه کرده است، تعمیم و گسترش قراردادهای موسوم به «پروژه ای» که هم اکنون درکارگاه های ساختمانی به کار می رود به سایر بخش های تولیدی و خدماتی است. این قراردادها در راستای اولین قرارداد کار Contrat Première Embauche (CPE) ساخته شده اند که در سال ۲۰۰۶ با تظاهرات وسیع دانش آموزان، دانشجویان و کارگران جوان از دستور کار دولت وقت خارج شد. هدف اساسی این قراردادها، بازگذاشتن دست کارفرماها برای ایجاد شغل های موقت و بی ثبات کردن کار از طریق مخفی کردن قراردادهای موقت زیر نام «قراردادهای پروژه ای» است بدون آنکه اخراج این کارکنان برای کارفرما خرجی داشته باشد. قراردادهای موقت CDD و قراردادهای پیمانی contrat d’intérim نیز از تعرض این اصلاحیه در امان نمانده اند. تغییر محتویات آنها از حوزۀ قانون کار و قراردادهای جمعی خارج و در اختیار شاخه های حرفه ای و در برخی موارد مؤسسات قرارداده شده است.

ضربۀ دیگری که قرار است بر قراردادهای ثابت وارد آید، امکان تغییر قراردادهای جمعی و شاخه ای در سطح کارگاهی است که این بار قانونگذار می خواهد با اولویت بخشیدن به آنها، شمشیر داموکلسی را بر فراز سر کارگران قراردهد تا هر وقت کارفرما اراده کرد آن را به کارگیرد. مؤثر بودن این قراردادها تا بدان حد است که مخالفت سندیکای اکثریت با آنها هیج اثری ندارد. به علاوه مخالفت فردی با این قراردادهای تحمیلی، دلیل موجهی (دلایل خصوصی) برای اخراج کارکنانی است که به علت عدم تطبیق قراردادهای امضا شدۀ خودشان با اینها اعتراض می کنند.

قانون «الخمری» با قراردادن همه پرسی چون حربۀ برنده ای در دست کارفرما ها – علیرغم مخالفت سندیکای اکثریت – برای دست بردن در ساعات کار، روزهای کار، مزد و سایر حقوق کارگران و کارمندان، یورشی همه جانبه را علیه دنیای کار سازمان داده است. همه پرسی به عنوان یک وسیلۀ دموکراتیک برای به دست آوردن آرای اکثریت گاه به گاه توسط سندیکاها به کار گرفته می شود. اما سوژه ها و سؤالات مورد پرسش توسط نمایندگان کار و پس از بحث و گفتگو و با در نطر گرفتن منافع کارگران و با توافق خود آنها به میان آورده می شود که تصمیم نهائی برای در دستور قراردادن شان گرفته شود. باید توجه داشت که در یک همه پرسی به ویژه وقتی با شانتاژ تعطیلی کار و اخراج همراه باشد، نیروی تک تک کارگران به مراتب ضعیف تر از نیروی یک سندیکای قدرتمند با پشتوانۀ اکثریت است که دانش و توان برخورد با کارفرما را دارد. با اولویت بخشیدن به قراردادهای مؤسسه و گروه – با مرزهای متغیر و نا مشخص – دست کارفرمایان برای تعیین مرزهائی که منافع بیشتری برای آنها دارد بازتر گشته است. در گذشته تغییرات در قواعد و قراردادهای دست جمعی توسط یک مؤسسه، گروه و شاخه در حالی ممکن بود که مفاد مورد تغییر به نفع کارگران تمام می شد. اما امروز این قاعده به هم خواهد خورد و شمول و اولویت قانون کار و قراردادهای جمعی از طریق توافق های واحدها و گروه های اقتصادی زیر فشار کارفرمایان به ضررکارگران از دست خواهد رفت. توافق در یک واحد مفروض بر بسیاری از توافقات شاخه و جمعی اولویت یافته حتی اگر این توافق به ضرر کارگران این واحد باشد. “امتیازی” که سندیکاها به ویژه FO وCFDT در مذاکرات جاری توانستند از دولت بگیرند، حفط صلاحیت شاخه های تولیدی و خدماتی در مورد تعیین زمانبندی و ریتم و تعداد قراردادهای موقت و پروژه ای است. کارفرمای مؤسسه ای، صرفاً با توافق با تشکلی که مثلا”۳۰% آرای کارگران آن واحد را داراست می تواند حتی در صورت مخالفت تشکل حائز اکثریت با توسل به همه پرسی قاعدۀ کار را بهم بزند و نظر خویش را به پیش ببرد و بدین ترتیب سندیکا را دور بزند. تا به امروز، در بنگاه هائی که کارکنان آن کمتر از ۱۱ نفر هستند، غیر از توافقات کار یکشنبه، همۀ مذاکرات و توافقات بر پایۀ قرارهای توافق شده در شاخۀ مربوطه بسته می شدند. اما امروز حتی در بنگاههای کمتر از ۲۰ نفر مذاکرۀ مستقیم با کارگران و رجوع به همه پرسی انحصاراً در اختیار کارفرما قرارگرفته است. موضع ضد سندیکائی و عوامفریبانۀ قانون«الخمری» در برهم زدن سلسله مراتب توافق های جمعی و اولویت قانون کلی بر توافق های محلی است.

در واحد های کمتر از ۲۰ نفر، کارفرما مجاز گردیده که با یک یا چند نفر از کارگران وارد مذاکره و توافق راجع به بسیاری از شرایط کار گردد، بدون آنکه آنها نماینده یا عضو سندیکا باشند. نزدیک به ۶ میلیون حقوق بگیری که در این واحدهای کوچک کار می کنند مشمول این قرارها می گردند. در بنگاههای بین ۲۰ تا ۵۰ نفر این مذاکرات می تواند با نمایندۀ کارگران بدون نظارت و تصدی سندیکاها انجام یابد. به طور کلی میزان عضویت در سندیکاها در فرانسه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپائی ضعیف است به ویژه که در ۹۲% واحدهای کوچک نمایندۀ سندیکائی وجود ندارد. اما حضور و همراهی سندیکاهای مرکزی در مذاکرات و توافقات جاری که بخواهد ارزش قضائی داشته باشد، در مؤسساتی که فاقد سندیکا هستند، سنت و قاعدۀ نیکوئی است که برای دفاع از منافع کل کارگران حائز اهمیت بسیاری است. کارگران منفرد و فاقد اطلاعات و آموزشهای لازم برای مذاکره با کارفرمایان که از هر لحاظ مجهزتر هستند، قادر به دفاع مطلوب از منافعشان نیستند. اصلاحیه با حذف این ترتیبات به یکی از آرزوهای قدیمی اربابان سرمایه در فرانسه جامۀ عمل پوشانده است.

اردنانس، مذاکره در بارۀ برخی از قراردادهای حقوقی مثل پاداش سنوات خدمت را تماماً در اختیار مؤسسات قرارداده است و این صرف نظر از اندازۀ این واحدها می باشد. دامنۀ این قرارها به همین جا ختم نمی شود و دولت قول داده که با «فرمان» اجرای آنها را تسهیل کند.

اولویت توافقات مؤسسه بر توافقات جمعی و شاخه ای می تواند عوارض نامطلوبی برای کار و زندگی کارکنان به بار آورد. علاوه بر مسائلی که در بالا در مورد مزد و ساعات کار و … ذکر شد، می توان به مواردی از زندگی خصوصی و فامیلی هم اشاره کرد. مثلاً کارفرما باید ۳ ماه قبل از تعطیلات سالانه، تاریخ آن را به کارکنان ابلاغ نماید و درصورت توافق شاخه ای این مهلت به یکماه می رسد. اما در اصلاحیه، این مهلت برای کارفرما به ۲ هفته رسیده است و توافق شاخه ای هم قابل تجدید نظر می باشد. همین مسأله در مورد افزایش ساعات کار از ۳۵ ساعت تا ۴۸ ساعت است که مهلت قابل قبولی برای ابلاغ آن به کارکنان اعلام نشده است. در همین راستا در رژیم کشیک های اجباری مهلت ۱۵ روزه برای اطلاع رسانی از تاریخ شروع کشیک حذف شده و به جای آن اصطلاح “زمان معقول» گذاشته شده است. می توان تصور کرد که چه مشکلاتی برای سازماندهی تعطیلات و یا رفت و آمد های فامیلی پیش خواهد آمد، چرا که فقط منافع کارفرما و کارگاه است که ریتم تعطیلات و مرخصی های کارکنان مؤسسه را تعیین می کند. هر زمان اقتضا کند، کارگر و کارمند را از قید کار آزاد و استفاده از حقوق مرخصی اش را تحقق می بخشد.

ادغام نهادهای نمایندگی کارکنان «IRP» در واحدهای بیشتر از ۵۰ نفر در یک نهاد به نام کمیتۀ اجتماعی و اقتصادی «CSE» با حذف و ادغام کمیتۀ مؤسسه «CE» و کمیتۀ بهداشت و امنیت شرایط کار «CHSCT» و کمیتۀ سندیکا و یا نمایندگان، اقدام دیگری است که موجب هراس سندیکاها را فراهم آورده است. نهادهای نمایندگی با تقسیم وظایف مختلف با ارتباطی کم و بیش نزدیک با کارگران، وظیفۀ تنظیم و سازماندهی روابط کارکنان با کارفرما و بهبود شرایط کار را برعهده دارند. حذف و ادغام آنها در یک نهاد، خطر تضعیف نقش سندیکاها و دور کردن آنها از واحدهای پایه و بوروکراتیزه و حرفه ای کردن بیشتر آنها را دارد. حذف «کمیتۀ بهداشت و امنیت شرایط کار» با توجه به افزایش روز افزون ناامنی ها و تصادفات ناشی ازریتم فزایندۀ کار و فشارهای روانی و جسمی به کارگران و حتی به کادرهای مؤسسات بزرگ که در آمارهای خودکشی و رشد پدیدۀ burn-out (بیماری ناشی از خستگی و فشار و ریتم کار) می بینیم، نه تنها کمکی به کم کردن این خطرات نمی کند، بلکه حوزۀ عمل آن را نیز محدود می نماید. سرمایه داران فرانسوی که خواب ژاپنی کردن شرایط کار را می بینند، در این اقدامات گام های بلند به سمت آن را جستجو می کنند. مذاکرات جاری با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمائی در واقع فرمالیته ای بیش نبود. دولت با دودوزه بازی سعی داشت مضمون واقعی اردنانس را مخفی نگهدارد و در عین حال ظاهراً به مشاورۀ خود با سندیکاها ادامه می داد. از این رو سندیکاهای کارگری و نیروهای چپ روزهای ۱۲ و ۲۳ سپتامبر را برای اعتراض و تظاهرات علیه این اصلاحیه ها اعلام کرده اند.

جهت عمومی اصلاحات قانون کار که تحت عنوان «زدودن مقررات دست و پا گیر» و یا «flexibilité »- (سهولت بخشی و افزایش قدرت تطابق)- بیان می شود و هدف بلافاصله اش را ایجاد «اشتغال» بیشتر اعلام می دارد، در حقیقت باز گذاشتن دست کارفرمایان در سازماندهی و تنظیم مقررات کار است که اجازه می دهد در مواردی چون ساعات کار، روزهای کار، استراحت و مرخصی، اخراج و پرداخت غرامت، قراردادکار، نقش سندیکا و دموکراسی داخل مؤسسه و … قدرت و اختیار کارفرما بیشتر گردد و قدرت تصمیم گیری و نفوذ کارگران و نمایندگان آنها محدودتر شود. مشغلۀ اصلی سرمایه دار، کسب سود و افزایش هرچه بیشتر آن است و در این راه از تمام وسایلی که دولت در اختیارش می گذارد استفاده می کند. مسألۀ اشتغال، امنیت کاری، رفاه و تأمین اجتماعی، ثبات قراردادهای کار و… دغدغۀ او نیست. این در ذات و منطق سرمایه داری است که مدام سهم سرمایه از ارزش ایجاد شده توسط کار، یعنی ارزش اضافی را افزایش دهد. ساعت کار، روزهای کار، مزد، هزینه های جانبی چون پرداخت غرامت، اخراج و بیمه های اجتماعی و … پارامترهائی هستند که سرمایه دار با بازی کردن روی آنها و افزایش یا تقلیل آنها، سود سرمایه را بالا می برد. بحران های ادواری سرمایه داری با گسترش بیکاری، فشار مضاعفی را بر دوش کارگران وارد می کند که اگر قدرت متشکل سندیکائی و سیاسی در پشت سرشان نباشد می تواند عقب نشینی هائی را به آنها تحمیل نماید. چنین است وضعیت امروزی کارگران فرانسه که در مدت سه دهه گسترش امواج سیاست های نولیبرالی سرمایه داری فرانسه و فشار اروپا و سرمایه داری بین المللی و بحران عمیقی که از سال ۲۰۰۸ سایۀ شومش را بر همه جا افکنده، هزینه های زیادی را به صورت بیکاری های وسیع و از دست دادن دستاوردهای سال ها مبارزه متحمل شده اند. قانون کار «الخمری» و اصلاحیه های مکرون آخرین تیری است که بر پیکر این طبقه وارد آمده است. و این درست قبل از خروج لرزان سرمایه داری فرانسه از بحران اخیرش است. مبارزه برای بازپس گیری حقوق از دست رفته ادامه دارد. هر نسلی از کارگران و زحمتکشان در ضمن مبارزه برای بهبود شرایط زندگیشان یاد می گیرند، چگونه متشکل شده و امتیازات به دست آمده را تثبیت کنند. به شناخت خود و نیروهایشان و همچنین دشمن طبقاتیشان نائل آمده تا بتوانند گام به گام به جلو بروند. روشن است تا زمانی که نظام طبقاتی سرمایه داری پا برجاست، استثمار و ستم طبقاتی از بین نمی رود. اما مبارزۀ دائمی، همان طور که تاریخ جنبش کارگری به ما نشان می دهد و در بالا بدان اشاره شد، می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود ببخشد و اگر این مبارزات با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند.

پانوشت ها

(۱) décret- فرمان و دستوری قابل اجراست که توسط قوای مجریه صادر می شود و حکمش مانند قانون است. شمولش را صادر کنندۀ فرمان تعیین می کند که می تواند فرمان حقوقی عمومی و یا فردی باشد. رئیس جمهور با توافق شورای وزیران و یا نخست وزیر با توافق وزیران مربوطه، می توانند امضا و صادرکنندۀ این فرمان باشند.

(۲) تبصرۀ ۳ از اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه مصوبۀ ۱۹۵۸- اجازه می دهد که نخست وزیر با تصویب هیأت وزیران در مواقع اضطراری یا تعجیلی، طرحی را که مایل است اجرا کند، به صورت قانون به مجلس ارائه کند بدون اخذ رأی با تعهد به مسئولیتش و با پذیرش ریسک استیضاح و سقوط دولت در صورت ارائه و تصویب اکثریت مجلس – پس از رد استیضاح، دولت می تواند از طریق فرمان، طرح مورد نظرش را به اجرا بگذارد.

(۳) بر طبق اصل ۳۸ قانون اساسی فرانسه، اردنانس دستورالعملی قانونی است که دولت می تواند به منظور کوتاه کردن جریان عادی تصویب یک طرح قانونی را به اجرا بگذارد بدون بحث، اما برای استفاده از این وسیله، دولت باید مقدمتاً در کادر قانونی به نام « loi d’habilitation» از مجلس اجازه بگیرد. که زمان بندی و مضمون و حوزۀ عمل آن و همچنین زمان تصویب آن توسط مجلس تعیین می گردد.

پیوست

در مقابل یورش همه جانبۀ سرمایه داران به دستاوردهای ده ها سال مبارزۀ کارگران فرانسه، عمدۀ کوشش جنبش کارگری و سندیکاه های کارگری، در دفاع از این دستاوردها خلاصه شده است. در مقابل پیشنهادهای سندیکاهای کارفرمائی و دولت برای اصلاحات در قانون کار، ما در زیر خلاصه ای از پیشنهادها و مطالبات کارگران را از زبان سندیکای SUD-Solidaire می آوریم.

*- ثبت احترام به اصل سلسله مراتب تصمیم گیری نسبت به قرارها و مفاد مندرج در قانون کار در قانون اساسی برای جلوگیری از تعرضات کارفرماها و دولت ها. در این سلسله مراتب، قرارداد فردی نسبت به قرارداد مؤسسه ای، قرارداد مؤسسه ای نسبت به قرارداد شاخه ای و قرارداد دسته جمعی و قانون نمی توانند مرجح باشند [یعنی نخست قانون کار، بعد قراردادهای دسته جمعی و شاخه ای و بعد قرارداد مؤسسه و در آخر قرارداد فردی]. هیچ نهاد پائینی نمی تواند قراری را تصویب و به اجرا بگذارد که قرار نهاد بالائی را به ضرر کارکنان نفی کند. این امر در صورتی می تواند انجام یابد که قرار به نفع کارگران باشد.

*- قانون کار کلیتی واحد است و باید در همۀ مؤسسات و برای همۀ کارگران به یکسان جاری باشد.

*- اختصاص امکانات کافی به دادگاه های حل اختلاف prud’hommes و دادگاه های جزائی برای کم کردن مهلت رسیدگی به شکایات کارگران- حداکثر ۶ ماه برای دادگاه های حل اختلاف و یک سال برای دادگاه های جزائی.

*- پرداخت خسارت مالی یکسان برای اخراج های غیر موجه، صرف نظر از اندازۀ مؤسسه و یا سنوات خدمتی – لغو استثنائات برای مؤسسات کمتر از ۱۱نفر و کارگرانی که کمتر از ۲ سال سابقۀ کار دارند.

*- تمدید دوران حمایت در مقابل اخراج کارگران بعد از زایمان از یک ماه – قرار کنونی- به ۶ ماه بعد از اتمام مرخصی زایمان

*- تعمیم پرداخت خسارت برای کارهای غیر ثابت به همۀ قراردادهای موقت، حتی کارهای موقت در مؤسسات دولتی – هم اکنون این خسارت به قراردادهای فصلی، پروژه ای، کمکی، دانشجوئی و … پرداخت نمی شود.

*- دو برابر کردن خسارت پرداختی برای کارهای ناپایدار

*- تحدید دورۀ حداکثر برای قراردادهای موقت به ۱۲ ماه

*- پائین آوردن ساعات کار هفتگی تا ۳۲ ساعت بدون کم کردن مزد

*- برقراری ۲ روز تعطیل در هفته با حفظ یکشنبه

*- پرداخت ۱۰۰% حقوق اضافی برای کار یکشنبه در مواقع ضروری

*- برقراری ۲ یکشنبه تعطیلی برای بخشهائی که کار یکشنبه در آن دارای مجوز است.

*- برقراری حداکثر ۸ ساعت کار در روز و۷ساعت در شب و روزهای یکشنبه و تعطیلی و ۴۰ ساعت در هفته به غیر از موارد استثنائی دارای مجوز

*- کار بین ساعات۲۰ تا ۸ صبح، کار شبانه محسوب می شود و مزد آن ۲ برابر است.

*- منع مقاطعه کاری و تغییرساعات کار بیشتر از یک هفته

*- تمام کارهائی که افزون بر ساعات قانونی انجام شود، کار اضافی تلقی می شود.

*-برقراری یک رژیم محاسبۀ کار اضافی برای تمام مؤسسات، افزایش ۲۵% مزد برای ۴ ساعت اضافه کاری و ۵۰% برای ساعات بیشتر درهفته و امکان استفاده از مرخصی به ازای ساعات اضافی انجام شده

*- استفاده از ۴ هفته مرخصی سالیانه در ماه های ژوئیه و اوت [تعطیلات عمومی مدارس] برای کارگرانی که مایل هستند.

*-برقراری یک رژیم محاسبۀ کار اضافی برای تمام مؤسسات، افزایش ۲۵% مزد برای ۴ ساعت اضافه کاری و ۵۰% برای ساعات بیشتر در هفته و امکان استفاده از مرخصی به ازای ساعات اضافی انجام شده

*- پرداخت مزد برای ۳ تا ۵ روزی که قانوناً به نگهداری فرزندان بیمار اختصاص می یابد.

*- تمدید مرخصی زایمان تا ۶ ماه برای مادران و ۲ ماه برای پدران

*- رها کردن ترم «کارگران غیر وابسته» détaché [کارگران خارجی که قانونا به لحاظ مزد مانند کارگران فرانسوی اند اما از نظر پرداخت های اجتماعی برای تأمین اجتماعی و غیره تابع مقررات کشور منشأ هستند] و پرداخت مزد، معادلِ کارگرانِ کشور میزبان اگر در کشور خودشان کمتر است.

*- واگذاری کار به مؤسسات پیمانکار تا بیشتر از ۲ مرحله ممنوع باید باشد و کارگران این مؤسسات پیمانی باید زیر پوشش دفاعی نمایندگان کارکنان شرکت مادر قرار بگیرند.

*- اختصاص ۲۴ ساعت مرخصی سالانه برای کارگران مؤسساتی که فاقد نهاد نمایندگی هستند، به منظور آموزش حقوق کار و کارگر در یک نهاد ویژه خارج از مؤسسۀ مربوطه

*- ایجاد یک بانک داده ها برای قرارها و توافق های مؤسسات به منظور دسترسی تمام کارگران به این داده ها

*- لغو اخراج هائی که دلایل اقتصادی برای آنها به اثبات نرسد و بازگشت اخراجی ها به سر کار سابقشان

*- تسری برقراری یک «طرح اجتماعی» plan social[طرحی برای استخدام مجدد کارگران اخراجی از طریق کمک در روند جستجوی کار، آموزش و غیره] در واحدهای کمتر از ۵۰ نفر در هر جائی که اخراج ۱۰ نفر یا بیشتر در دورۀ زمانی ۶ ماه مطرح شود.

*- ایجاد یک «صندوق ملی ضمانت» به هزینۀ کارفرمایان برای تأمین هزینه های ادغام مجدد کارگرانی که به دلایل اقتصادی اخراج شده اند.

]]>
http://ch1.cc/articles/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%db%80-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%85%db%8c%d8%ae-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d9%82/feed/ 0
تناقضات و نقد اقتصاد سیاسی , بینش محمد مالجو- به قلم عباس منصوران http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/ http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#respond Thu, 07 Sep 2017 18:36:39 +0000 http://ch1.cc/?p=5755 عباس منصوران : در ادامه بخش‌های پیشین در نقد بینش رفرمیستی آقای مالجو از «حلقه‌»های سه‌گانه‌ای نامبردیم ‌که ایشان با برداشت از کتاب ۱۷ تناقض سرمایه‌داری، بی آنکه از مرجع نامی ببرد، ‌دستمایه‌ی گفتگوی خود قرار داده است. ارباب حلقه‌ها سه حلقه‌ی نخست برداشتی از هاروی از سوی مالجو: انباشت از راه (۱) سلب‌مالکیت عمومی، …]]>
عباس منصوران : در ادامه بخش‌های پیشین در نقد بینش رفرمیستی آقای مالجو از «حلقه‌»های سه‌گانه‌ای نامبردیم ‌که ایشان با برداشت از کتاب ۱۷ تناقض سرمایه‌داری،

بی آنکه از مرجع نامی ببرد، ‌دستمایه‌ی گفتگوی خود قرار داده است.

ارباب حلقه‌ها

سه حلقه‌ی نخست برداشتی از هاروی از سوی مالجو: انباشت از راه (۱) سلب‌مالکیت عمومی، (۲) کالایی‌سازی طبیعت و (۳) کالایی‌ترسازی نیروی کار(!) این سه حلقه، در میان شش حلقه وی، مناسبات سرمایه‌داری در ایران، «تعمیق» می‌بخشند. و سه حلقه سپسین- (۴)غلبه‌‌ی فعالیت‌های اقتصادی نامولد بر فعالیت‌های مولد، (۵)غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولیدکنندگان (۶) داخلی، و غلبه‌ی خروج سرمایه از کشور بر انباشت سرمایه، حلقه شش گانه را تکمیل می کنند. بنابراین دلخوش نباشید، سه حلقه نخست با یک فوت،‌ خنثی می‌شوند. فشرده دغدغه‌ی مالجو این شعار است: پیش به سوی نجات سه حلقه نخست! دغدغه این است و نگران که: در «اقتصاد ایران» سه بحران ماندگار حاکم است: بحران تولید ارزش، بحران تحقق ارزش و کمبود انباشت سرمایه حاکم است. و این یعنی انکار حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری و طبقات اصلی این مناسبات. در ادامه نشان می‌دهیم که آقای مالجو رفع این بحران و انکشاف سه حلقه سرمایه‌داری در ایران را به همین مناسبات و به دولت میانه‌باز کنونی حکومت اسلامی رهنمود می‌دهد. با همین افاضات حلقوی است که وجود سلطه سرمایه‌داری و حکومت سرمایه‌داری نفی می‌شود و آنانکه و آنچه در ایران به سان طبقه فرمانروا و مناسبات حاکم در این ۳۸ سال به استثمار طبقه کارگر، به ربایش ارزش افزوده و دسترنج طبقه کارگر افزون بر ۴۰ میلیونی و زحمتکشان و به همین ویرانگری و فلاکت‌‌آفرینی و کشتار، حاکمیت دارند، نه سرمایه و مناسبات سرمایه داری، بلکه به بیان آقای مالجو: «غلبه‌‌ی فعالیت‌های اقتصادی نامولد بر فعالیت‌های مولد، غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولیدکنندگان داخلی، و غلبه‌ی خروج سرمایه از کشور برانباشت سرمایه» می‌باشند.

اگر کمی با کارکرد و مکانیزم‌های سرمایه‌‌ی جهانی آشنا باشیم، ‌حتی بدون نگاه به کاپیتال مارکس، موانع انکشاف سرمایه‌داری درکشورهای پیرامونی را از ۱۹۰۰ و برآمد امپریالیسم مرور کرده باشیم، مگر ایران درچارچوب این مناسبات می‌تواند شرایطی جز این داشته باشد! مالجو نمی‌گوید، این طبقه که به هر شیوه‌ای، انباشت می‌کند، و سرمایه‌ی‌ انباشته‌اش را به بیرون منتقل می‌کند و یا به بخش غیرمولد در چرخه‌ اقتصاد حاکم می‌اندازد، چه طبقه‌ای است! مالجو می‌تواند ادعا کند که این «سرمایه»‌،‌ سرمایه بدوی است. با فرضی محال، بپنداریم که انباشت بدوی از روند تجارت و یا سلب مالکیت بدوی (از طبیعت،‌ از مالکیت غیرسرمایه‌دارانه ووو) در ایران سرچشمه گرفته است، اما این سرمایه در چرخه‌ی سپسین خویش و بازگشت در ایران یا خروج از ایران، خود اگر انباشت می‌شوند در چه مناسباتی به ارزش افزوده دست می‌یابند؟ اگر در آمد از راه تجارت است و نه ربایش ارزش افزوده نیروی کار، «آدام اسمیت» و کتاب «ثروت ملل»‌اش را باید تقدیس کرد و کاپیتال مارکس در نقد اقتصاد سیاسی که پس از افزون بر ۱۵۰ سال همچنان نقد نهایی بر تابوت اسمیت‌ها و تمامی نظریه پردازان بورژوازی است را باید بر کنار کرد! از جهانی شدن سرمایه، از وجود و نقش گام امپریالیستی سرمایه و گلوبالیزاسیون، از جهان‌گشایی‌های پدیده‌هایی همانند کمپانی هند شرقی تا کنون را باید افسانه پنداشت. و به قدرت «انکشاف» و «پیشروانه» سرمایه‌داری باید ایمان آورد!

رفیق آوتیس سلطانزاده، نخستین رهبر حزب کمونیست ایران، در نقد دیدگاه حاکم بر انترناسیونال ۳ و به درخواست لنین در کتاب پژوهشیِ «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان»، افزون بر ۹۰ سال پیش، سبب‌ برای همیشه واپس‌ماندگی مناسبات سرمایه‌داری درایران را ارزیابی کرد. سلطانزاده، در پاسخ به کسانی در کمینترن که رضا خان را«قهرمان ملی» و رهبر «بورژوازی ملی ومترقی»‌ می‌نامیدند نوشت: «مارکسیست‌‌ واقعی این را یک اصل می داند که حوادث اجتماعی را باید از دیگاه طبقاتی مورد بررسی قرار داد. در تحلیل نهایی چگونه تفاوتی میان زمین‌داری تجاری و فئودالی موجوداست؟ هردوی این زمینداران…به مناسبت وارد شدن دراقتصاد کالایی-پولی به فروشندگان مواد اولیه در بازارهای خارجی تبدیل شده‌اند. تازه اگر تفاوتی هم میان زمین‌داری تجاری و فئودالی باشد، این تفاوت به نفع کسانی نیست که مایل‌ند مترقی بودن زمین‌داری تجاری را ثابت کنند. ما قبلاً یادآور شدیم که بورژوازی کمپرادور [بخوان باندهای حکومتی در حکومت اسلامی ایران] که نقش واسطه بین تولید کننده خارجی [بخوان چین ووو] و مصرف کننده‌ی داخلی را ایفاء می‌کند در ایران دارای نفوذ بسیار بوده و هست،‌ و مالک زمین‌های بزرگی نیزمی‌باشد[بخوان حوزه‌های نفت و گاز، کانی‌های بسیار، زمین و کوه و جنگل و رودخانه‌ها،‌ دریاچه‌ها، دریا ووو]. این موقعیت برای بورژوازی کمپرادور،‌ سود کلانی در بردارد. می‌توان دهها شرکت را نام برد که به خاطر واسطه بودن،‌ در عرض مدت کوتاهی ثروت بزرگ انباشته‌اند…انباشت سرمایه‌ از طریق رباخواری دراوضاع ایران که ربح سالانه آن بین ۲۴ تا ۴۸٪ نوسان می‌کند، کار مشکلی نیست.» سلطانزاده گویی نزدیک به یک سده پیش، برای آموزش الفبای اقتصاد سیاسی ایران است که می‌نویسد:«انباشت سرمایه‌ای که از کشاورزی به وقوع می‌پیوندد،‌ انباشت سرمایه‌ی ربایی و یا درست تربگوئیم،‌ انباشت سرمایه‌ تجاری-ربایی است. حال پرسش پیش می‌آید که آیا در اوضاع ایران، سرمایه‌ ربایی می‌تواند نقش مترقی وانقلابی را – که در تمام کشورهای غربی داشته است- ایفا کند؟ ما معقدیم که نه. مارکس در این باره توضیح می‌دهد.» آ‌. سلطانزاده بیانی از مارکس در باره شیوه تولید آسیایی را به کمک می‌گیرد و می‌نویسد: «… روش‌های عملکرد سرمایه‌ ربایی در ایرن، تقریباً همان است که در رم و یونان باستان وجود داشت،‌ جایی که انتقال مالکیت زمین به رباخواران پدیدهای‌عادی بود.»( صص ۴۳-۵)

سرانجام، سلطانزاده ۹۰ سال پیش تناقض‌های آقای مالجو را به‌سادگی حل کرد: «… ایران به خاطر فقدان سرمایه‌‌های بزرگ انباشت‌ شده،‌ نخواهد توانست با اتکا به نیروی خود، صنایع بزرگ سرمایه‌داری را به وجود آورد. به علاوه‌،‌عدم وجود شرایط مناسب انکشاف سرمایه‌‌داری، باعث می‌گردد که سرمایه‌های بزرگ انباشت شده در دست بورژوازی تجاری و رباخوار، به‌جای کار رفتن… درصنعت و به‌وجود آوردن کارخانجات و تاسیسات جدید،‌ متوجه کشاورزی شده و با استفاده از تمامی شیوه‌های استثمار عقب مانده،‌ از نو وبال گردن دهقانان شود…[بخوان در حکومت باندهای اسلامی سرمایه، اکنون استثمار در نفت و گاز و پتروشیمی و… و نه در صنعت تولید برای تولید] (سلطانزاده، ص ۱۶۴). در پایان باردیگر گویا، روی سخن به‌توهم پراکنان دارد که به تبلیغ امید انکشاف سرمایه‌داری و برداشتن حلقه‌های بحران نشسته‌اند. «درچنین اوضاع و احوالی این سئوال مطرح می گردد که آیا گذشت از مرحله‌ی انکشاف سرمایه‌داری برای ایران اجباری است؟» وی سپس به نوشتاری از لنین بازمی‌گردد که پی گرفتن جنبش بورژوا- دمکراتیک ملی… در چارچوب نظام سرمایه‌داری» و یا «مبارزه دهقانان فقیر و طبقه کارگر برای آزادی‌»‌ به پشتوانه انترناسیونال کمونیستی و سازمان کمونیستی… به منظور رهبری آنان به‌انقلاب وپایه‌گذاری جمهوری شورایی‌است» به اینگونه «ورود توده‌‌های مردم کشورهای عقب افتاده به کمونیسم- نه از طریق انکشاف سرمایه‌داری،‌ بلکه به وسیله‌ی انکشاف خودآگاهی طبقاتی آنان به‌رهبری پرولتاریای کشورهای پیشرفته- انجام خواهد گرفت.» (ص. ۱۶۵) و «ایران می‌تواند و باید از راه طولانی و پر رنج انکشاف سرمایه‌داری بپرهیزد… ایران – به کمک پرولتاریای پیروز کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی-قادر خواهد بود،‌ مصممانه در راه انکشاف سوسیالیستی گام بردارد.»(ص ۶-۱۶۵)

به بیان مالجو، در هزاره سوم و شرایط کنونی سرمایه جهانی، سرمایه تجاری حاکم در ایران، پدیده‌ای است جدا از سرمایه‌داری و عنصری است پیشاسرمایه‌داری، یا ماوراء طبقات در مبادله و داد و ستد و عجیب‌تر آنکه در انباشت پی در پی می‌چرخد! تا همینجا آقای مالجو، زنجیره ای از شش حلقه متضادی را به هر روی در اختیار گرفته، که سه حلقه زنجیر با سه حلقه دیگر و هر حلقه با حلقه دیگر در تضاد و تناقض و نیمی دستکم خنثی کننده‌ی نیمه‌ی دیگر است و نیمه‌ای مسلط و نیمه دیگر مغلوب! بنابراین، مناسبات غالب،‌ همان روند پیشا‌سرمایه‌داری است که باید به سود سرمایه‌درای انکشاف یابد‌. این است تمامی جرثومه‌ی تز آقای مالجو. دغدغه ی مالجو، دفاع از نیمه‌ی مغلوب و «مظلومی» است که به ناروا مورد ستمی تاریخی قرار گرفته است. مالجو، به‌ سنت «رداکشیونیسم» یا نزول دانش مبارزه طبقاتی، نقد اقتصاد سیاسی را آنقدر فرو‌ می‌کاهد و دچار پوپولیسم می‌گرداند و با تزهای حلقوی خویش می‌کوشد تا ایران، یعنی اجزا تشکیل دهنده این جغرافیای امروزین، در شمار بلوچستان، کردستان ووو را که خود رژیم نام «استانهای محروم» برآنها نهاده، قربانیان مناسباتی بیرون از سرمایه‌داری نشان دهد. بورژوازی، در این جنایت و فلاکت‌زای طبقاتی،‌ کارکردی جز پدیده‌ی ایران وهمه‌ی استان‌‌های محروم‌اش نمی‌تواند داشته باشد. با دیگر‌نمایی مالجو، نقش سرمایه، بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری بیرنگ وحتا زدوده و عامل این همه جنایت، تبرئه می‌شود. آیا این خلق‌ها و ملیت‌ها در غیاب «اردوگاه»‌ سوسیالسم دولتی به «راه رشد» سرمایه‌دارانه و به مراحل «توده‌ایسم» یعنی سوسیال دمکراسی ایرانی (و نه اروپایی) چشم بدوزند تا ناسیونالیسم محلی «انقلابی بورژوا دمکراتیک» را سازمان دهند و به پیروزی برسانند و سوسیال دمکراسی برفراز آید و دولت را سازمان دهد و مناسبات را «دمکراتیزه»‌ گرداند و«ملت» را«مستقل» و از زیر ستم (پیشا سرمایه‌داری مالجو)، رهایی‌ بخشد! همان تلاشی که دغدغه‌ی سرمایه‌داری زیر سلطه و ستم سه حلقه متناقض و مناسبات حاکم مالجو ‌است. تز حلقوی مالجو برآن است که سه حلقه پیشین، قربانی سه حلقه پسینی است که ناقض و مانع انکشاف سرمایه‌داری در ایران هستند. مالجو، به نوشتاری از آوتیس سلطانزاده نیز اشاره می‌کند. آوتیس سلطانزاده، نخستین رهبر و سازمانده حزب کمونیست ایران یک‌سده پیش، به نقش امپریالیستی سرمایه در ایران و کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی پرداخت و ثابت کرد که انکشاف سرمایه داری کلاسیک و «مترقی» و «ملی» و «مستقل» در ایران ناممکن شمرد که هرگز رخ نخواهد داد. رفیق آوتیس نشان داد که برای انکشاف نیروهای مولد و رشد مناسبات انسانی، در ایران راهی جز سوسیالیسم نیست. رفیق سلطانزاده، این پژوهش را در پیشنهادی به لنین و ابهام زدایی از ذهنیت انترناسیونال سوم ضروری دانست. او به درستی این پژوهش را برعلیه نظر کسانی در حزب کمونیست روسیه و کمینترن انجام داد که رضاخان را عنصری «مترقی» و نماینده «بورژوازی مترقی» ایران می‌دانستند و انکشاف سرمایه داری را با پروژه رضاخانی و رفع سلسه پوسیده قاجاریه شدنی می‌شمردند. در اینجا به ناچار باید به باز تعریف انباشت و سرمایه بپردازیم تا سلطه این مناسبات مورد انکار مالجو را نه به سبک رداکشیونیسم،‌ بل‌که با الف/ ب نشان دهیم:

انباشت

تمرکز پول و ثروت پیش درآمد و بسترساز انباشت اولیه و سلطه‌ی مناسبات سرمایه‌داری شد. حلقه ادعایی کشف مالجو مربوط به انباشت بدوی است که کمونیست‌ها ۱۶۰ پیش به آن پرداخته بودند.

” ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﮑﻴــﺖ ﺧﹸـﺮﺩ ﻋــده ﺍی ﮐﺜﻴـﺮ ﺑــﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴــﺖ ﻋﻈــﻴﻢ ﻋــﺪﻩﺍﻱ ﻧــﺎﭼﻴﺰ ﻭ ﺳــﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴــﺖ ﺯﻣــﻴﻦ ﻳﻌﻨــﻲ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻣﻌــﺎﺵ ﻭ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﮐــﺎﺭ ﺍﺯ ﺗــﻮﺩﻩ‌ی ﻋﻈــﻴﻢ ﻣــﺮﺩﻡ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﻭ ﻣﺸقت ﺑﺎﺭ ﺗـﻮﺩﻩﻫـﺎی ﻣـﺮﺩﻡ ﭘﻴﺸـﺎﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺷـﮑﻞ می‌‌دهد. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮعه ی ﮐﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺭﻭش های ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥها ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺭﺍ ﺑﺮﺭسی ﮐﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻴﻮه‌های ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺎﺯ ﺑﻮﺩه‌ﺍﻧﺪ. ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه گاﻥ، ﺑـی‌‌ﻭﺍﺳـﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ‌ﺗﺮﻳﻦ، ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎﺭﺗﺮﻳﻦ، ﭘﺴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ، ﻭ ﻧﻔـﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗـﺮﻳﻦ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﺷﺨصی، یعنی ﻣﺎﻟﮑﻴﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺩ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻫﻢ می‌ﺁﻣﻴﺨﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻏﻴﺮ، ﺍﻣﺎ ﺭﺳـﻤﺎ “ﺁﺯﺍﺩ” ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.» (ﮐﺎﺭﻝ ﻣﺎﺭﮐس؛ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻝ مجلد ﻳﻜﻢ ﺻﺺ ۸۱۵-۸۱۴ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺮتضوی).

مالجو می‌کوشد، تا با عمده نمودن سلب مالکیت غیرسرمایه‌دارانه که همیشه و در تمامی درازای تاریخ جوامع طبقاتی و به ویژه در دوران سرمایه‌داری از بدایت تا نهایت، در کانون سرمایه جهانی و کشورهای پیرامونی جاری بوده است، در ایران سالهای ۲۰۱۷ میلادی نیز نه تنها غالب نشان دهد، بل‌که سد راه رشد سرمایه‌‌داری جلوه دهد. مالجو دردغدغه‌ی برداشت این سد است. مالجو،‌ این سلب مالکیت را بر خلاف مانیفست کمونیسم، نه به دست سرمایه و مناسبات سرمایه‌داری،‌ بل‌که به دست مناسباتی غیرسرمایه‌دارانه می‌نمایاند. او با این‌روش، سرشت مالکیت زدایی یا سلب مالکیت را از سرمایه‌داری پنهان می‌کند، خواسته یا ناخواسته،‌ غلبه و جاری بودن سرمایه‌داری را با استبداد ذاتی فلاکت بار و استبداد مضاعف بودگی آن، انکار می‌شود. انکار می‌شود که سرمایه در ایران حاکم است و طبقه کارگر طبقه اصلی و آنتاگونیست سرمایه داری حاکم است. مالجو می‌پذیرد که تولید سرمایه‌داری عالی‌ترین شکل تولید کالایی و بر پایه مالکیت خصوصی (نه اشتراکی) استوار است، اما سلطه طبقه و مناسبات سرمایه داری را در ایران جاری نمی‌داند. به بیان مارکس، سرمایه ابتدا از گردش ناشی می‌شود و از پول عزیمت می‌گیرد (گروند ریسه ج ۱ ص ۲۱۰ فارسی، برگردان باقر پرهام، احمد تدین) سرمایه ابزار تولید است و ترکیبی‌ست از مواد اولیه، وسایل کار، و انواع وسایل گذران زندگی برای تولید مواد جدید، وسایل کار جدید، وسایل گذران جدید. و همه محصول کار هستند. ومالجو درایران،‌ منکر این دانش می‌شود.

سرمایه، کار انباشته شده می‌باشد. کار عینیت یافته‌ای و انباشته شده‌ای که در خدمت تولید دوباره قرار می‌گیرد. سرمایه‌داری ( کاپیتالیسم)- آن وجه تولیدی ست که به‌سوی ارزش افزایی، یعنی به‌دست‌ آوردن ارزش افزوده و انباشت سرمایه کشش دارد. شاخصه‌ی این وجه تولید: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید‌ و تقسیم جامعه به طبقات است. سرمایه‌داری تجاری، ربایی، سرمایه‌داری مانوفاکتوری، سرمایه داری صنعتی، کشاورزی و انگلس سرمایه‌داری دولتی که نوع انحصاری سرمایه‌داری است را به این صورت بندی می‌‌افزاید. سرمایه از ارزش مبادله‌ای تشکیل یافته است زیرا که تمام تولیداتی که سرمایه از آنها تشکیل یافته، کالا به شمار می‌آیند. اما هر ارزش مبادله‌ای، سرمایه نیست. زیرا در درازای تاریخ، ارزش‌های مبادله‌ای کارکرد داشته‌اند. زمانی که مبادلات کالایی، میدان مرکزی خود را به نیروی کار گسترش داد و کار انسانی (کارگر) را که تنها مالکیت‌‌اش همان نیروی کار است، داد و ستد کرد، ارزش مبادله‌‌ای به سرمایه‌ تبدیل می‌شود. سرمایه: گماشتن سرمایه زنده (نیروی کار) به عنوان وسیله در خدمت سرمایه مرده (انباشت شده) برای حفظ ارزش مبادله‌ای و تراکم و آکندگی آن است. در ایران به‌سان کشور پیرامونیِ سرمایه‌های‌ متروپل و کانون جهانی سرمایه، شرط موجودیت سرمایه، کار مزدوَری سرمایه است. سرمایه آنگاه فزونی می‌یابد که در برابر نیروی کار، مبادله گردد و آفریننده کار مزدوَری گردد. این انباشت برخلاف تبلیغات افرادی همانند مالجو و مرتضی محیط، انباشت اولیه نیست که در ایران هنوز پس از گذشت بیش از ۴۰۰ سال پیدایش مناسبات سرمایه‌داری تولید و بازتولید می‌شود.در بیشینه‌ترین کمیت و کیفیت این انباشت، استثمار نیروی کار تراکم یافته دارد و بخش کمینه‌ای استثمار طبیعت و سلب مالکیت‌هایی که در تحلیل نهایی در استثمار نیروی کار انباشت می‌‌یابند. «نیروی کار تنها در مقابل سرمایه مبادله می‌شوند. با افزون ساختن حجم سرمایه و افزایش قدرتی که بنده‌ی آن است» (‌مارکس کارمزدور، سرمایه، بها، ارزش سود). مالجو دربرابر این پرسش که:‌ سلب مالکیت از هر راه و از هر «مالک» (طبیعت، تاجر، زمیندار،‌ تولیدگر بومی و سنتی ووو) آنگاه که به«پول»، نقدینه، انباشت، و سرمایه تجاری،‌ ربایی و یا هرشکلی از ارزش تبدیل می‌شود،‌ در چه مناسباتی، و به وسیله چه کسانی متحقق می‌شوند؟ آیا استثماری در میان است؟ استثمارگران چه طبقه‌ای هستند، مناسبات حاکم چه نام دارد؟ استثمار شونده چه طبقه‌ای است وووو؟

آری شکل‌های بینابینی نیز نه به‌سان دوران،‌ بل‌که برهه‌ای ترانزیتی یا انتقالی وجود دارند و به‌ویژه مارکس در کاپیتال مجلد نخست به آن پرداخته است. شکل‌های بینابینی،‌ گونه‌هایی‌اند که برخلاف دوران برده‌داری و یا فئودالیسم،‌ در آن‌ها کار اضافی با خشونت مستقیم از تولید کننده مکیده نمی‌شود. «تولید، هنوزبه طور کامل و ظاهری زیر فرمان سرمایه قرار نگرفته و سرمایه، ‌با مانع شیوه‌ تولید سرمایه‌داری روبه‌رو می‌شود، گرچه می‌تواند گذار به سرمایه‌داری را همانند اواخر سده‌های میانه پی‌ریزی کند.» (مارکس، مجلد یکم کاپیتال، ص ۵۲۵، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺮتضوی). به بیان مارکس، ‌این شکل‌‌ها، مانند «صنایع خانگی» با تثبیت و چیرگی تولید سرمایه‌داری با چهره‌هایی دیگرگون می‌توانند بازتولید شوند. اما بر خلاف چنین تصویری، مناسبات حاکم درایران،‌ مناسبات بینابینی نیست،‌ بلکه مناسباتی تثبیت شده تولید سرمایه‌داری است. و در چنین شرایطی‌است که ارزش اضافه مطق و سود مافوق به وسیله جناح باندهای حاکم و دربنیاد به وسیله سرمایه‌‌دار، مکیده می‌شود. کارشناس و مدافع اقتصاد کلاسیک ایرانی سال ۲۰۱۷ میلادی، بیش و پیش از همه، پیرو آدام اسمیت سالهای ۱۸۰۰، در پی چنین تلقینی است. مالجو نمی‌گوید که اقتصاد ایران،‌ هنوز در مراحل پیشاسرمایه‌داری و انباشت بدوی‌است، و هرگز از این مرحله عبور نکرده است، او برآن است که با حرکتی پاندولی، در این ۲۰ ساله «دهه ۷۰ تا ۹۰» به بازگشت گراییده است و سه حلقه ارزش و تولید و ارزش انباشت بدوی، مغلوب شده‌اند! در ادامه به این بیان بازخواهیم گشت.

نفی طبقه کارگر به سان طبقه اصلی و تاریخساز، ادامه این نوشتار و بخش نهایی است که آقای مالجو در پی آن در مسیر تزهای حلقوی‌ اش به آن دست می‌یابد.

ادامه دارد……….

عباس منصوران

دسامبر ۲۰۱۶

]]>
http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/feed/ 0
تحلیلی بر شعار شکنجه گران زندان­های جمهوری اسلامی – به قلم نادر خلیلی http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%c2%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85/ http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%c2%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85/#respond Thu, 07 Sep 2017 18:34:02 +0000 http://ch1.cc/?p=5752 نادر خلیلی : قبل از ورود به بحث اصلی، توضیح کوتاهی در خصوص چرایی و علت این نوشتار را خواهم نوشت. اینگونه پیش آمد که دیشب به صورت تلفنی و در مکالمه­ای طولانی چند ساعته، با یکی از یادگارهای زنده یاد غلام حق بیان که یار دیرین دوران مبارزه علیه جمهوری است؛ و پس از …]]>

نادر خلیلی : قبل از ورود به بحث اصلی، توضیح کوتاهی در خصوص چرایی و علت این نوشتار را خواهم نوشت. اینگونه پیش آمد که دیشب به صورت تلفنی و در مکالمه­ای طولانی چند ساعته،

با یکی از یادگارهای زنده یاد غلام حق بیان که یار دیرین دوران مبارزه علیه جمهوری است؛ و پس از تحلیل روند کلی مبارزات آن دوران تا کنون؛ نتیجه‌ی بحث به چند نکته رسید که یکی از آنها همین شعار شکنجه‌گران زندانیان سیاسی داخل زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است… چیزی که بارها هنگام شکنجه شدن خودم از زبان‌شان شنیدم. اینکه دشمن مرده بهتر از دشمن زنده برای ماست. البته هدف هردو بازجوی اصلی من این بود که پرونده‌ی من نهایتا به اعدام ختم بشود و به قول خودشان، برای آنها دشمنی مرده باشم و از سویی نیز اصولا سر دادن این شعار در شکستن روحیه‌ی زندانی سیاسی موثر خواهد بود؛ چه او در خواهد یافت که با مرگ روبرو شده است. حالا تحلیل اینکه زندانیان سیاسی در چنین شرایطی چه عکس‌العملی را نشان داده یا می دهند؛ بسته به توان درک مبارزاتی و به نوعی فرهنگ درونی و فردی دارد _ کسی مثل زنده یاد غلام حق بیان وقتی که او را برای اعدام می‌برند بدون کوچکترین واهمه‌ای فریاد می‌زند: زنده باد سوسیالیسم و دو مورد دیگر که شخصا با آنها دوست نزدیک بوده و فعالیت داشته‌ام یکی زنده یاد جمشید پرند و دیگری زنده یاد کاظم اسدزاده که هر دو در رابطه با فعالیت در اتحادیه‌ی کمونیست‌های ایران(سربداران) اعدام شدند ولی این هر سه نفر یاد شده‌ی بالا با رفتار سر بلندانه‌شان غرور انسانی را نگاه داشته و لرزه بر اندام اعدام کنندگان می‌اندازند_ در مقابل کسان دیگری دارای این توان نیستند و از همین گذار است که پدیدار توبه و تواب، نمود پیدا می‌کند و فهم درست این پدیده به نظر من نیاز به بررسی فلسفی دقیقی دارد که در همین نوشتار به این موضوع و به صورت فشرده اشاره خواهم کرد
اما شعار شکنجه‌گران؛ به نظر می‌آید که این شعار دارای نموداری واقعی است چرا که بسیاری از فعالین عرصه‌ی مبارزه برای آزادی از هر تشکلی، بعد از رهایی از زندان؛ به نوعی دنباله‌ی اندیشه و فهم خود را گرفته‌اند چونکه واقعیت ساختارهای موجود اجتماعی و موقعیت‌ها و رویدادهای بیشماری، این شخصیت‌ها را واداشته است تا جانب واقعیت را گرفته و به شکلی از اشکال؛ مبارزه را ادامه بدهند. مسلما نیز به عکس این دریافت، کسانی هم به طور کلی پاسیو و منفعل شده و چشم بر واقعیت‌ها و رویدادهای اجتماعی بسته و گروهی نیز به همکاران دلسوز نظامی مبدل شدند که سر تاپایش جنایت و خونریزی، اعدام و کشتار و شکنجه بوده است و این گروه اخیر نام توابین را بر پیشانی خود دارا هستند. از اینرو تحلیل درست پدیدار تواب نمی‌تواند به سادگی و بدون مولفه‌های علمی، صورت گیرد. زیرا که برای نمونه بایستی به این نکته توجه نشان داد که فرد توبه کننده، تا قبل از دقایق دستگیری‌اش، واقعا به روند مبارزه و به خود پدیدار آزادی و جامعه‌ی پویا و سالم و درست، باور داشته است و هر حرکت او در جهت پیشبرد مبارزاتی بوده که هدف و مقصد نهایی آن آزادی و ارزش‌های واقعی فردی و اجتماعی بوده است. انکار این نکته دریافت و فهمی خام و ناپخته و حتی احمقانه است زیرا که نمی‌توان به صورت متافیزیکی ادعا نمود که توبه کننده، از لای ابرهای آسمان به زمین افتاده باشد. از اینرو نتیجه چنین است که واقعا آن شخص تا قبل از دستگیری، به مبارزه باور داشته و برای تحقق خواسته‌ها و اهداف همآن مبارزه، حرکت کرده است. منتقدین امور سیاسی اگر این واقعیت را ندیده بیانگارند و یا عمدتا آنرا به کناری نهاده و بدون شناخت درست و دقیق از پدیدار توبه و توابین، به داوری بنشینند؛ داوری ایشان از نظر من مفهومی متافیزیکی را در بر خواهد داشت. چه «توبه» موضوعی سطحی و ساده نیست و می‌بایستی به فاکتورهای فراوانی توجه نمود و علت‌ها و تاثیرهای این پدیدار را شناخت_ و در این صورت بایستی عنوان کرد که توابین دارای تنها یک ساختار نیستند بلکه همین توابین، در برگیرنده‌ی رده‌ها و تقسیماتی هستند که هرگروه از آنها را طبق تاثیر ایشان بر روند مبارزه و همچنین بر اجتماع موجود؛ بایستی مورد بررسی قرار داد.
همانطور که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از همین توابین، باز دوباره به روند مبارزه علیه ساختار نظامی پیوسته‌اند که دیگران نیز در همآن راستا گام بر می‌دارند_ داوری کردن تند و غیر علمی و ترد کردن ایشان از پیوندهای مورد نیاز اجتماعی، در اولین گام سر خوردگی- منزوی شدن و نهایتا بی خیالی و منفعلی را در پی خواهد داشت که واقعا یکی از اهداف جمهوری اسلامی است. از اینرو نمی­توان هم به مبارزه و آزادی باور داشت و هم از سویی به چنین اشخاصی که نام توابین را بر دوش می کشند؛ پشت کرد و این دو نقطه حتی در نظام ارسطویی در برگیرنده‌ی تناقض خواهد بود.
دیگر اینکه بایستی توجه داشت که زندانی سیاسی در فهم اولیه، یک انسان است! او نه از آهن و طلا ساخته شده و نه موجودی نامیرا و هرکول مانند است و به همین خاطر او دارای اندازه‌هایی است ولی به این حدود و اندازه‌ها توجه نمی‌شود. ای بسا اگر همآن دسته از کسانی که مدام توابین را مورد انتقاد کوبنده قرار می‌دهند، خودشان در همآن شرایط سخت شکنجه از همه‌ی لحظات (شکنجه‌ی فیزیکی و شکنجه‌ی درونی) قرار می‌گرفتند؛ به همین توابینی تبدیل می‌شدند که مورد نقد خودشان هستند!
نکته‌ی بسیار مهم در موضوع پدیدار «توبه»این است که فرد توبه کننده، زیر فشار و آزارهای شدید و محدود بودن توان او، مبارزه را نفی می‌کند و اگر آن آزارها و شکنجه‌ها در میان نباشد، چگونه ممکن است که شخص باورها وافکار خود را مردود بشمارد؟ و حتی از او چیزی بسازند که در جهت همکاری با نظام شکنجه، یاران و رفقای خود را لو بدهد؟! و در مواردی کار به جایی برسد که همین یاران و رفقای پیشینِ دوران مبارزه، توسط خود او شکنجه بشوند؟! و این تکان دهنده است! در همین نقطه است که ارزش‌های انسانی تخریب می‌شوند و اصولا نظام شکنجه بر هیچ پرنسیب و ارزش انسانی باور ندارد و این را عملا و آشکارا عنوان کرده و در همین جهت نیز به پیش می‌رود.
نکته آنچنان از مو باریکتر است که توضیح صورت آن،واقعا مشکل است. من در همین مکالمه‌ی تلفنی دیشب در این بخش گفتم: من کسانی را که تواب بوده و رفقا و یاران مرا اعدام کرده و خودشان به عاملین شکنجه مبدل شده‌اند، هرگز نخواهم بخشید_ اگربه فرض !هم، تو که فرزند یک جانباخته‌ی راه آزادی هستی و ایشان را ببخشی؛ من چنین توان فکری و عملی را در خود نمی‌بینم
خوب! اینجاست که آشکار می‌شود؛ نکته واقعا باریکتر از موست! چه،من آندسته از توابینی را که واقعا به پرنسیب‌های مبارزه آزادی و ارزش‌های انسانی و اجتماعی باور داشته و باز هم در همین راستا فعال هستند، بخشیده و اگر نیاز باشد با ایشان همکاری خواهم کرد ولی آن کسی را که تا به این اندازه از ارزش‌های انسانی تهی گشته که دست به شکنجه و آزار وحشیانه‌ی یاران راه آزادی زده و یا کسی است که دست به اعدام زده است؛ هیچگاه و به معنای واقعی کلمه هیچگاه نخواهم بخشید.
این عدم بخشایش در مقابل گروه اخیر، به نوعی در تضاد با گفتار پیشین قرار می‌گیرد ولی توضیح من چنین است که سرتاسر هستی دچار تضاد ودگرگونی است و از طریق همین لوگوس و تضاد موجود در هستی است که مجموع یونیورسال؛ به هستندگی خود ادامه می‌دهد. ازاینرو نبخشیدن جنایتکارانی که دست به اعمال وحشیانه زده یا می‌زنند در این دریافت، چندان صورت تضادگونه نخواهد داشت.
نقطه‌ی تقابل قضیه در این است که شرمسار کردن انسان‌ها، به نظر من کاری درست وانسانی نیست؛ به خصوص اگرفرد شرمسار شده، خود از کرده‌ی خود شرمنده باشد به همین خاطر پیشتر عنوان کردم که پدیدار تواب و توابین، در چند دسته قرار دارند که هرکدام از آنها رامی‌بایستی جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ نه اینکه سریع و خام و بدون شناخت از اگزیستانس و واقعیت آن؛ دست به داوری زد. من شخصا آن دسته از کسانی را نمی‌بخشم که در بالا توضیح دادم و دیگرانی را که پس از آزادی از اسارت و بندهای رژیم دار و شکنجه، در دفاع از ارزش‌های انسانی – اجتماعی-آزادی و پدیدار «واقعیت» فعالیت می‌کنند؛ بخشیده و حتی اگر لازم بدانم با ایشان همکاری خواهم کرد. این فهم من از موضوع است. دیگری شاید این توان را دارد که خشک و تر را با هم می‌سوزاند ولی من اصولا چنین کوره‌ای را از اساس قبول ندارم. ازاینرو دریافت‌های ما می‌تواند در تضاد با هم قرار بگیرد. ولی نکته و مشکل خطرناک دیگری نیز هست که به آن اشاره نشده است. توبه کنندگانی نیز هستند که هنوز و حتی در تبعید، با نظام جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و ایشان در لباس پیشبرد مبارزه (در ظاهر!!) داخل تشکلاتی فعالیت می‌کنند که این تشکلات خاص از لحاظ بنیان و ساختار به دفاع از زندانیان سیاسی باوری عمیق دارد…! اینکه چنین اعجوبه‌هایی چگونه به این تشکلات پیوسته‌اند؟! از عجایبی است که تحلیل آن نیز دشوار است و به نظر من این یکی از هنرهای دشمن است!
موضوعی که هرگز ندیده‌ام به آن توجه نشان بدهند «هنرهای دشمن» است! برای مثال فعالین سیاسی اپوزیسیون موجود، هنوز نمی‌دانند که دلایل بروز و پدیده‌ی «امامزاده‌های سیار» چه چیزهایی هستند؟ اگر از ایشان همین پرسش را بکنی؛ سرگیجه خواهند گرفت زیرا که بیشتر ایشان نیز دنبال یکی از شبح‌های مارکس در سقف آسمان اروپا و آسیا؛ آواره‌اند. شبح‌هایی که برای مثال نام مارکس زمانه به خود گرفتند، در صورتی که خود این مارکس‌های زمانه به دنبال یکی از شبح‌های مارکس اروپایی بوده‌اند و هرگز فهم درستی از متون مارکس نداشته‌اند! و این به نظر من عمیق‌ترین و اساسی‌ترین علت سردرگمی و از هم پاشیدگی چپ است. در صورتی که به تعبیردرست ژاک دریدا، فیلسوف معتبر فرانسوی و نویسنده‌ی کتاب « شبح‌های مارکس»، «آینده بدون مارکس قابل تصور نیست»! ولی این در صورتی لباس واقعیت خواهد پوشید که متون مارکس بازخوانی و مارکس واقعی شناسایی بشود… تازه اینکه جناح راست دائماً بر طبل ارتجاع و سرمایه و شکنجه و زندان؛ می کوبد و به همین خاطرنگاه‌ها و امیدها تنها به جناح چپ برمی‌گردد ولی چنانکه رفت، چپ فعلی با رهبران موجود سنتی و پیر که خود اسیر شبح‌های آواره‌ی مارکس هستند؛ مسیری را به پیش می‌روند که غیر از فرسایش این تشکلات از هر دو لحاظ کمّی و کیفی؛ چیزی را عاید مبارزه برای آزادی و رهایی انسان‌ها نکرده است! وگرنه می‌بایستی پس از دهه‌ها و سده‌ها تلاش؛ نتیجه‌ی کار چیزی می‌بود مغایر با آنچه موجود است یعنی «جامعه‌ی جهانی مدرن برده داری»!!
به نکته‌ی اولیه در مورد شعار شکنجه‌گران در زندان‌ها بر می‌گردم. آنجا و در همآن ابتدا عنوان کردیم که این شعار شکنجه‌گران و خود جمهوری اسلامی، واقعی است ولی اینجا ودر این نقطه به مسائلی توجه می‌کنیم که به عکس دریافت متافیزیکی این عاملین خون و جنایت، مبارزینی که جانشان را برای آزادی و ارزش‌های راستین انسانی واجتماعی فدا کردند، هنوز هم در همین فهم و راستا موثر هستند! و این درست برعکس دریافت دشمنی است که فکر او خام و نارس است. اما چگونه و چرا؟
قبل از هر چیز، بایستی دانست و فهمید که همآن جانباختگان، هنوز هم در دل مبارزه زندگی می‌کنند چون ایشان چراغ‌هایی هستند که هرکدام نوری را در تقابل با سیاهی نظام موجود از خود منتشر می‌کنند و بیوگرافی هر کدام از آنها حاوی درس‌هایی است برای مبارزین فعلی و آزادیخواهان جوان آینده. دیگر اینکه درست برخلاف فهم ناپخته‌ی جمهوری اسلامی، تعداد زیادی ازاین جان‌باختگان دارای فرزندانی هستند که همآن مفاهیم و عملکردی را دارایند که در تقابل دقیق و درست با موجودیت شما خونخواران، قرار گرفته است. فرزندان ایشان امروزه با فهمی تازه‌تر و نوین‌تر از پیشبرد مبارزه علیه ساختار کلی سرمایه، با نیرویی سرشار و روان و شاد به پیش می‌روند و بعضی از ایشان در رده‌های جالب توجهی و به صورتی بسیار واقعی در میان اجتماع موثر هستند. پس نتیجه می‌گیرم که دشمن شما پیکره‌ی فیزیکی یک مبارز نبوده و نیست بلکه چیز‌های دیگری است که هرگز در تصور شما نخواهد گنجید. بگذارید دقیق‌تر و ساده‌تر بگوییم که دشمن اصلی شما یک پدیدار به نام «واقعیت» است که جانباختگان و اعدامیان راه مبارزه، همآن واقعیت گرایانی هستند که آثارشان همواره ماندگار خواهد بود چه از طریق نقش خوردن ایشان در لوحه‌های دیرینه شناسی مبارزه و تاریخ و چه بودنِ فرزندانی از ایشان که دارای همآن بارهای قوی هستند که دائماً و در هر حرکتی ساختار شما و کلیت سرمایه را به چالش می‌گیرند. شما شعار سر می‌دهید که_ دشمن مرده بهتر از دشمن زنده است اما به حضورتان عرض کنم که دشمن شما نامیراست و این نامیرایی توسط بسیاری از فلاسفه‌ی متافیزیکی پیشا سقراطی و پسا سقراطی نیز آشکار و فهم نشده بود. بگذارید آب پاکی روی دستهای خونین‌تان بریزم «واقعیت» آن چیزی است که دیر یا زود، اگزیستانس شما را واژگون خواهد کرد و به تعبیر اهالی شیرین لهجه‌ی جنوب تهران: این کار دیرو زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
در ضمن تعدادی از ما‌ها، با دقتی وسواس گونه، هنرهای شما را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نزد ما، این کارهای شما مثل رقص میمونی است که هر چه زشت‌تر است بازی‌اش خوش‌تراست؛ اما روند زمان، بازی شما را به هم می‌ریزد و بروز واقعیات هر لحظه نمایانگر این است که خود «واقعیت» سرتاسر ساختار شما را به هم خواهد ریخت و اینگونه است که بایستی گفت: سرنگونی شما قطعی و حتمی است.

]]>
http://ch1.cc/articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%c2%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85/feed/ 0
جهان پیشرفته و کودکان http://ch1.cc/articles/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ http://ch1.cc/articles/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Thu, 07 Sep 2017 18:15:00 +0000 http://ch1.cc/?p=5740 پروانه وزیری : میلیون ها کودک در دنیای “پیشرفته” و “متمدن” سرمایه داری، به دلیل صدها مشکل ریز و درشت، جان شان را از دست می دهند و میلیون ها تن دیگر از فرط فقر و ناتوانی مالی خانواده های شان وارد دنیای کار طاقت فرسای سرمایه داران در سراسر دنیا می شوند. این چه …]]>

پروانه وزیری : میلیون ها کودک در دنیای “پیشرفته” و “متمدن” سرمایه داری، به دلیل صدها مشکل ریز و درشت، جان شان را از دست می دهند و میلیون ها تن دیگر از فرط فقر و ناتوانی مالی خانواده های شان

وارد دنیای کار طاقت فرسای سرمایه داران در سراسر دنیا می شوند. این چه دنیای ظالمانه ای است که کودکان هم باید مورد سوءاستفاده های مختلف قرار گرفته و به مانند بزرگترها استثمار گردند. نظام های گندیده ی سرمایه داری به دلیل ماهیت منفعت طلبانه شان به هیچ قشر و صنفی رحم نمی کنند و از کودکان و نونهالان هم برای امیال و مقاصدشان سود می جویند و قانون توحش، با وحشی گری هر چه تمام تر زندگی آنان را هم رو به تباهی و نابودی می کشاند. حفاظت از جان کودکان در قاموس آنان بی معناست. میلیون ها کودک در دنیای پر از ثروت و منابع، در انتظار مرگ به سر می برند.

صندوق کودکان سازمان ملل (یونسیف) اعلام کرده است:

* سالانه ۶ میلیون کودک زیر ۵ سال در جهان در اثر بیماری های ناشی از سوءتغذیه می میرند.

* از هر ۴ کودک زیر ۵ سال، ۱ کودک و یا به عبارتی ۱۴۶ میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه کمتر از وزن سن خود بوده و در خطر مرگ زودرس قرار دارند.

* یک میلیون و ششصد هزار کودک در کشورهای اتیوپی، کنیا و سومالی به کمک های فوری نیازمندند.

* ۶ هزار زن و کودک ویتنامى در سال ۲۰۰۵ به کشورهاى مختلف قاچاق شده اند.

* نزدیک به ۲۲۰ میلیون کودک به مانند بزرگ سالان به کار طاقت فرسا مشغول اند.

* سالانه هزار و پانصد کودک در آمریکا قربانی تجاوزات جنسی می‌شوند.

* در حال حاضر ‌٢۵ درصد از کودکان عراقی بین ۶ ماه تا ۵ سال از سوء تغذیه‌های مزمن و همچنین کمبود وزن رنج می ‌برند.

* در هر دقیقه یک کودک به علت ابتلاء به ایدز جان خود را از دست می ‌دهد.

* ۴۰ هزار کودک در منطقه ی شاخ آفریقا به دلیل خشکسالی در آستانه ی مرگ قرار دارند.

* بیش از ۳۰۰ هزار کودک سرباز که برخی از آن ها تنها ۸ سال سن دارند به طور اجباری در نیروهای مسلح بیش از ۳۰ کشور جهان به کار گرفته شده‌اند.

* بیش از ۲ میلیون کودک طی یک دهه ی گذشته و در نتیجه ی مناقشات نظامی کشته شده‌اند و همچنین حداقل ۶ میلیون کودک نیز در جریان این مناقشات نظامی به شدت زخمی و یا تا پایان عمر معلول شده‌اند.

* سالانه ۳ میلیون کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در جهان خرید و فروش می شوند.

* صدها کودک افغانی توسط باندهای قاچاق انسان ربوده شده و به فروش می رسند.

سرنوشت کودکان ایرانی هم به مانند دیگر هم سن و سال های شان در دیگر نقاط جهان، در یک ردیف قرار داشته و بنابه گفته ی خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی، حدود یک میلیون و هفتصد هزار کودک در ایران کار می کنند.

* هزاران نفر مورد کودک آزاری قرار می گیرند.

* بدن های نحیف آنان توسط باندهای قاچاق مثله گردیده و به فروش می رسد.

* به خاطر فقر خانواده های شان و عدم حمایت های دولتی، از رفتن به مدرسه محروم اند و روانه ی خیابان های ناامن ایران می گردند.

و …

سالهاست که روزجهانی کودک، روز مبارزه با کار و استثمار، بی حقوقی و تجاوز کودکانمان اعلام شده. آمار و مقالات زیادی در مورد حقوق کودک نگاشته میشود اما هر ساله برآمار این کودکان افزوده میشود و علیرغم ممنوعیت کار در سازمانهای بین المللی کودک و وجود انجمنهای مختلف حمایت از حقوق کودک، کودکان کار و خیابان همچنان مورد استثمار و تجاوز بی رحمانه قرار میگیرند. دنیایی که سرمایه داران بیرحمانه برای بهره گیری بیشتر از نیروی ارزان کار کودکان کارگر در رقابتند. و در ایران جمهوری سرمایه اسلامی بعنوان بخشی از این نظام ضد کارگر و ضد بشر با توسل به ابزار سرکوب و اختناق هر روز بر وجود ابعاد وحشتناک پدیده کودکان کار و خیابان سرپوش گذاشته تا بتواند از این نیروی کار ارزان کارگران کوچک سود بیشتری ببرد.

فقر و فلاکت روزافزون میلیونها خانواده کارگری که نظام سرمایه اسلامی و مناسبات سودجویانه اش بر این طبقه تحمیل کرده است، کودکان آنان را بدون آنکه انتخاب کرده باشند وامیدارد که برای کمک به معیشت خانواده نیروی کار خود را در مقابل مزد ناچیزی بفروشند. کودکانی که در بازوان نحیفشان تجربه کارهای سخت در مقابل مزدی بسیار ناچیز را دارند. کودکانی که بالاجبار دنیای کودکی را ترک کرده اند همواره در معرض خطر تجاوز و مرگ قرار دارند با وحشت از ناامنی و ترس دست به گریبانند.

کودکان ۵ تا ۱۵ ساله در شهرهای مختلف ایران برای لقمه ایی نان مشغول به گلفروشی، آدامس فروشی تا زباله گردی و کار در کوره پزخانه ها و مزارع اند.

روزنامه “قانون” چاپ تهران، در شماره روز سه‌شنبه ٢۶خرداد (١۶ژوئن) سال گذشته ی خود، درباره تجاوز گروهی مرد بزرگسال به یک دختربچه ۱۱ ساله در تهران خبر داد.

دخترکی ۱۱ ساله با موهای ژولیده و لباسهای کهنه ایی که بزرگتر از اندازه اش با نگاه کودکانه و امیدوارش از رانندگان میخواهد تا از او آدامس بخرند. آدامسی که او میتواند در دنیای آرزوهایش با شوق کودکانه در پارک ها همراه با بازی او را غرق در دنیای زیبای کودکیش کند. پس از یکروز کار طاقت فرسا با بدنی کوفته در جستجوی سرپناهی ست برای خواب گروهی از مردان به او تجاوز میکنند.

اما نه از جانب رسانه ها و نه طرف مردم ما عکس العمل شایسته ای به این خشونت و جنایت نشان داده نشد. مایه تاسف است که انسانها این چنین از خود و وقایع پیرامون خود و جامعه بیگانه شده اند.

این سیمای واقعی نظام سرمایه داری است و رژیم جمهوری سرمایه و فاسد اسلامی بعنوان بخشی از آن است. رژیمی که میکوشد با گسترش دامنه سرکوب و اخنتاق تمایل به فردگرایی میان مردم ما، روز به روز زندگی را حتا بر کودکان ما نیز تنگ تر می کند. کودکان در جامعه ی ایران نظاره گر نه زندگی، بلکه شاهد مرگ “تدریجی” خود می باشند. میلیون ها کودکی که می بایست به جای داشتن شغل های کاذبی همچون آدامس فروشی، روزنامه فروشی، گل فروشی و غیره، در موسسات آموزشی به همراه همسن و سال های شان به بازی و آموزش بپردازند، به منظور تأمین نیازهای اولیه ی زندگی شان، به خیابان ها ریخته و طعمه ی شکارچیان انسان قرار می گیرند. اما در آن سوی، فرزندان سرمایه داران و مقامات رژیم اسلامی در ناز و نعمت و با بهره برداری از تمامی امکانات دولتی و بدون کوچک ترین مشکلی ادامه ی حیات می دهند.

این نظام بیرحم سرمایه است که تعداد اندکی از آحاد جامعه با توسل به زور، سرکوب و با در دست داشتن تمامی اهرم های حکومتی در ازاء به تخریب کشاندن زندگی میلیون ها انسان، دنیای کثیف خود را می سازند. این چه دنیای ناعادلانه ای است که می بایست ثروت های طبیعی جامعه توسط زورمداران غصب گردد و کودکان با دستان نحیف شان برای تهیه ی لقمه ای نان بخور و نمیر، همراه با پدران شان به کارهای مشقت بار تن در دهند. فقر و بدبختی در جامعه ی سرمایه داری در ایران بیداد می کند و کودکان هم مجبورند تا بار و سنگینی مشکلات بزرگان را بر دوش بکشند.

اخیراً یکی از کودکان کار خیابانی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره ی رفتن به مدرسه گفته است که:

“آقا چگونه باید درس بخوانم؟ پدرم کارگر ساختمان است و هشت نفر اعضاء خانواده که شش نفر آنان دختر هستند به نان و آب نیاز دارند، آن وقت شما از مدرسه و درس و کتاب حرف می زنی؟”

به راستی چگونه با وجود چنین معضلات عدیده ای همچون گرانی و نداری و با مشاهده ی انجام کار طاقت فرسای روزانه ی پدران شان؛ که بعضاً با عدم بازپرداخت دستمزدهای شان از سوی کارفرماها؛ و مشاهده ی فرودآمدن ضربه های شلاق به جای مطالبه دستمزدهای عقب مانده شان؛ بر پشت پدرانشان مواجه می باشند، این کودکان زجر دیده قادر خواهند گردید تا به فراگیری علم و دانش بپردازند؟ کودکانی که مجبوراند تحت حاکمیت سرمایه داران، همگام و همدوش با بزرگان از همان دوران کودکی استثمار شوند و با مشکلات دست و پنجه نرم نمایند. در این میان، رژیم جمهوری اسلامی هم به عنوان جزئی ارگانیک از سیستم جهانی سرمایه داری، در چپاول، غارت و به بند کشیدن توده های ستمدیده و کودکان از خود هیچ گونه کوتاهی به خرج نداده و تا آن جائی که در توان دارد، به پاس ارگان های سرکوب رنگارنگ اش، در به تباهی کشاندن آینده سازان جامعه چهار نعل به پیش می رود.

تنها با نابودی نظام سرمایه داری در جامعه است که کودکان در محیطی آرام و به دور از مشکلات و مصائب دست ساز دولتمردان، طعم کودکی و شادی را با پوست و گوشت شان لمس نموده و در سازندگی جامعه کوشا خواهند بود.

به نقل از نشریه به پیش، شماره ۹۲، دوشنبه ۹ مرداد، ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷

]]>
http://ch1.cc/articles/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0