خانه >> مقالات >> راهکارهای حقوقی مناسب در برابر اعمال رژیم جدید حقوقی در دریای مازندران، دکتر بهمن جلدی

راهکارهای حقوقی مناسب در برابر اعمال رژیم جدید حقوقی در دریای مازندران، دکتر بهمن جلدی

یکشنبه گذشته شاهد بودیم که حسن روحانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرارداد غیرقانونی و خفت بار وضعیت جدید رژیم حقوقی دریای مازندران را در قزاقستان امضا کرد. این عمل ضد منافع ایران و ایرانی جمهوری اسلامی مرا واداشت تا با مراجعه به مقاله ها و تحقیقات گذشته‌ام اقدام به روشنگری بیشتری برای ایرانگرایان و میهن پرستان نمایم. به خصوص دراین فضای مشوش رسانه های اجتماعی که درآن از تولید شیرمرغ تا بررسی پیچیده ترین مسایل حقوق بین الملل دریاها به صحبت می پردازند.

سهمی بسیار کمتر از آنچه باید ….

مقدمه:

هشت سال پیش در یک مقاله تحقیقاتی به روشنی توضیح دادم که با توجه به تحولات روابط بین‌الملل در چند دهه اخیر و اعلام استقلال کشورهای جدیدی در منطقه قفقاز و آسیای میانه، اهمیت دریای خزر بدلیل گسترش ظرفیت‌های ایجاد شده رو به افزایش است. تدوین آن مقاله تحقیقاتی در جهت دادن پاسخی علمی و حقوقی به پیشنهاد غیر منطقی و غیر حقوقی آقای داوود هرمیداس باوند سخنگوی فعلی جبهه ملی بود که در همه رسانه ها اینگونه تبلیغ میکرد که سهم واقعی و منطقی ایران از دریای مازندران تنها ۲۰ درصد از کل دریای مازندران است. وی همچنین توصیه میکرد در صورتی که بدلیل اعمال نفوذ و فشار سیاسی از سوی روسیه، به سهم ۲۰ درصدی خود نرسیدیم تنها راهی که برای تامین حقوق ایران وجود خواهد داشت این است که جمهوری اسلامی باید یک پرونده شکایت تشکیل داده و آن را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید.

دو سال پیش، دربیستم آذرماه ۱۳۹۶، قسمت کم ولی بسیار مهمی از اطلاعات مربوط به مذاکرات محرمانه در مورد تقسیم پهنه دریای مازندران توسط عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت احمدی نژاد، در فضای مجازی منتشر گردید. او از یک توافق محرمانه جمهوری اسلامی و روسیه بر سر واگذاری فقط ۱۳ درصد ازپهنه دریای مازندران از سوی روسیه خبر داد و خواستار توضیح دولت حسن روحانی در این زمینه شد. اما علیرغم اهمیت بسیار زیاد این موضوع اکثررسانه های داخل و خارج از ایران در حال ستایش از قهرمانان خوشبختی آقایان جواد ظریف و حسن روحانی بودند و کمترکسی به مقاله ها وانتقادهای جدی منتقدین توجهی نمود.

متأسفانه تعداد اندکی از کارشناسان حقوق بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همفکرانشان همچون آقای داوود هرمیداس باوند معتقد بودند و هستند که ایران برای تامین حقوق خود و گرفتن سهم حداکثر۲۰ درصدی از پهنه مشترک دریای مازندران، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. این کارمند سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک معتقد است که چون مبنای قضاوت دیوان دادگستری بین اللملی براساس تعهدات قراردادی و اصل انصاف است، بنابر این در صورت ارجاع پرونده به این دیوان، سهم ایران بدون تردید بیشتر از ۱۳ درصدی تعیین خواهد شد که در مذاکرات محرمانه از سوی کشور روسیه به جمهوری اسلامی پیشنهاد شده بود. وی همچنین توصیه کرده بود که بر خلاف قراردادهای گذشته بین ایران و شوروی سابق، با طرح موضوع تقسیم دریا بر اساس اصل انصاف و به طور برابر برای پنج کشور ساحلی دریای مازندران، میتوان پیشنهاد کرد که اگر اجماع بر تقسیم برابر دریا باشد، می‌بایست زیر بستر دریا و روی بستر دریا به صورت مساوی از قرار۲۰ درصد تقسیم شود.

در پاسخ به اضهارات ساده انگارانه حقوقی و غیرایرانگرایانه ایشان و همفکرانشان قبلا به روشنی توضیح داده شد که به اعتقاد نگارنده مهمترین ایرادها بر اینگونه کوتاه نگری حقوقی و سیاسی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

۱- شرط حضور ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری منوط به پذیرفتن عدم حاکمیت اصل مالکیت مشاع دریای خزر از سوی ایران مطابق با تمامی معاهدات دوجانبه گذشته است،

۲- واگذاری تصمیم گیری در مورد منافع ملی ایران به افرادی غیر ایرانی یعنی دادستان و قضات دیوان بین‌المللی دادگستری که طبیعتا تصمیمات ایشان نه بر اساس اصل حفظ منافع ملی ایران بلکه بر اساس اصل انصاف از دیدگاه حقوق بین الملل و ایجاد یک تفاوق بینابینی می باشد،

۳- تصامح و ساده نگری وعدم توجه به افزایش سریع مناقشات و تحولات مرزی در شوروی سابق و حمایت مستقیم همه جانبه دولتهای بزرگ اروپایی و آمریکا از این مناقشات به جهت تضعیف روسیه و امتیازگیری از روسها می باشد. چرا كه با توجه به پتانسیل قوی تجزیه طلبی در جمهوری های ساحل دریا از جمله جمهوری داغستان در کشور روسیه؛ و نیز منطقه تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و بزرگ پروازیهای ازبکستان در باز پس گیری سرزمینهای تاریخی و دسترسی مجدد به سواحل دریای خزر؛ به احتمال زیاد در یک آینده نزدیک و یا دور؛ سهم ایران می تواند به یك ششم یا یك هفتم و حتی كمتر نیز كاهش یابد. بنابراین رضایت ایران به یک سهم ۲۰ درصدی بر اساس تقسیم دریای مازندران به پنج قسمت مساوی؛ از لحاض حقوقی امری غیرمنطقی و به لحاض سیاسی یک کوتاه نگری ضرربار برای مردم ایران می باشد.

اهمیت دریای مازندران برای ایران:

دریاچه مازندران که ما آن را در این تحقیق بنام دریای مازندران نام خواهیم برد، پهنه‌ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای مازندران که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه‌بندی می‌شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، دریای مازندران یک منطقه بسیار مهم در جهان است که آسیای مرکزی را به اروپا و کشور ابرقدرت روسیه را به خاورمیانه متصل می کند.

با توجه به مقاله های خانم دکتر کرول نخلی، متخصص امور نفت و انرژی، در سالهای دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی شوروی، شرکت های بین المللی نفتی، دریای مازندران را به عنوان آلاسکا یا دریای شمال برای صنعت نفت و گاز توصیف می کردند. بر اساس برآوردهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تا سال ۲۰۱۲ این دریاچه دارای ۴۸ تریلیارد بشکه نفت خام و ۲۹۲ تریلیارد کوبیک گاز طبیعی در ذخایر ثابت شده و ۲۰ تریلیارد بشکه نفت خام و ۲۴۳ تریلیارد کوبیک گاز طبیعی در ذخایراحتمالی و قابل استخراج می باشد. همچنین بخش اعظم ذخایر نفت در منطقه شمالی و قسمت اعظم ذخایر گاز در منطقه جنوبی دریای مازندران قرار دارد. در حال حاضر ذخایر نفت و گاز ایران دراین دریاچه بسیار کم و تولیداتش در حدود یک درصد کل استخراج نفت و گاز بتوسط سایر کشورهای ساحلی می باشد.

این دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۳۲۰ کیلومتر و مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع وحجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه جهان است. این دریاچه ۲۸ متر پائین تر از سطح اقیانوسها است و بنا براین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است.

قسمت شمالی دریای مازندران بسیار کم‌عمق است به طوری که تنها نیم درصد آب دریا در یک‌چهارم شمالی دریا قرار دارد و عمق آن به طور میانگین کمتراز ۵ متر است. حدود ۱۳۰ رودخانه به این دریاچه می‌ریزند که اکثر آن‌ها از شمال غربی به این دریاچه می‌پیوندند. بزرگترین آن‌ها رود ولگا است که هر سال به طور میانگین ۲۴۱ کیلومتر مکعب آب را وارد دریای مازندران می‌کند. از مهمترین رودخانه‌هایی که در ایران به این دریاچه می‌ریزند می‌توان از سپید رود و پیلورود (رود بزرگ) و هراز نام برد. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است.

در سال ۱۹۵۲، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراهی مصنوعی به هم پیوست تا کشتی‌های کوچک بتوانند از دریای مازندران به دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای مازندران به صورت محدود و کنترل شده به دریاهای آزاد راه یافت. لازم به ذکر است که ۸۱ درصد آب ورودی مازندران را رود عظیم ولگا تامین می‌کند.

مهم ترین ویژگی اقتصادی دریای مازندران، نفت و گاز است. نفت دریای مازندران نخستین بار در سال ۱۳۰۲ شمسی یا ۱۹۲۳ میلادی در باکو کشف شد. ذخایر اثبات شده نفت در این دریاچه ۳۵ میلیارد بشکه می‌باشد و این مقدار حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه می باشد. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شده‌است.

به گزارش شرکت نفت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۷، آذربایجان ۸.۲ میلیارد، روسیه ۷.۱ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای مازندران استخراج کردند در حالی که ایران در دریای مازندران هیچ گازی استخراج نکرد. در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای مازندران استخراج کردند. در حالی که بر اساس آمار شرکت خدمات اطلاعات ژیوپولیتیک تمامی سهم جمهوری اسلامی در استخراج نفت از این دریاچه تقریبا نزدیک به صفر درصد تولید کل نفت سایر کشورهای ساحلی بوده است. ازمهمترین دلایل این کوتاهی را می‌توان در اتکای جمهوری اسلامی به منابع عظیم و قابل اتکای نفت و گاز موجود در خلیج فارس و عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در این حوضه عنوان کرد.

در یک جمله می توان گفت که اهمیت دریای مازندران برای کشور ابرقدرت روسیه آنقدر زیاد است که ریییس جمهور روسیه آقای پوتین، پس از امضای توافقنامه وضعیت حقوقی دریای مازندران در ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که این توافقنامه، منافع و مسئولیت های منحصر به فرد کشورهای ما را برای سرنوشت آینده دریای خزر و قوانین روشن برای استفاده جمعی از آن را تعیین می کند. او همچنین اضافه کرد که پایه های قانونی لازم برای حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر توسط “شش توافقنامه” در حوزه های اقتصاد، حمل و نقل و امنیت ارائه می شود تا ضمانت استفاده از این حوضه برای “اهداف صلح آمیز” و بر اساس یک پیش نویس که قبلا در دسامبر ۲۰۱۷ تنظیم شده به اجرا گذاشته میشود.

Geopolitical Intelligence Services – 12 Jun 2017

لازم به ذکر است که بر اساس آمارارایه شده توسط شرکت خدمات اطلاعات ژیوپولیتیک که در بالا مشاهده میکنید، براساس تقسیمات جدید دریای مازندران که درقزاقستان درمرداد سال ۱۳۹۷صورت پذیرفت، تنها یک درصد کل تمام ذخایرنفت وگازاین دریاچه به ایران تعلق میگیرد و نود ونه درصد دیگرذخایر نفت و گاز حوضه آبی این دریاچه در اختیار سایر کشورهای ساحلی قرار می گیرد. اینگونه تقسیم کردن منابع انرژی موجود در دریای مازندران بر اساس هر منطقی و یا قوانین پذیرفته شده بین المللی و یا اصل انصاف صد در صد غیرقابل پذیرش از سوی یک حکومت ایرانگرا می باشد.

استخراج نفت در بخش خشكی در حوالی باكو رسماً در سال ۱۸۶۹ميلادی و اولين اكتشاف و استخراج نفت از دريای مازندران حوضه شبه جزيره آبشرون در سال ۱۹۴۵ميلادی صورت گرفت. مطالعات اخير نشان داده، ۶۲۰ ميدان نفتی و گازی كه تا كنون كشف شده‌اند، و گسترش چشمگير فعاليت‌های اكتشافی چه در خشكی و چه در فلات شبه جزيره آپشرون و سپس شبه جزيره كراسنودسك تركمنستان به‌ طور مسلم از پارامترهای مثبتی هستند كه اكتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در بخش جنوبی دریای مازندران را از شانس بزرگی برخوردار می نمايد. به‌ همين دليل بررسی اكتشاف رسوبات در كرانه‌های دریای مازندران از ديرباز مورد علاقه ايران بوده است.

مطالعه و بررسی بر روی عمليات اكتشاف نفت در ايران با شناخت چشمه‌های نفتی و گازی در بسياری از كناره‌های دریای خزر و به ‌موازات دامنه‌های شمالی البرز آغاز شد. اولين فعاليت اكتشافی توسط شركت تحقيقات فرانسه در ايران در ناحيه بين علمده تا دره نكا در سالهای۱۹۳۲-۱۹۲۸ميلادی انجام گرفت و دو حلقه چاه اكتشافی كم‌عمق نيز توسط همين شركت در نزديكی این چشمه‌ها حفر شد.

اشغالگران روسی نيز در مدت اشغال ‌گری خود در ايران بين سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۱ميلادی به حفر دو حلقه چاه اكتشافی اقدام نمودند. يكی از آنها در تاقديس هفت‌ تن در جنوب قائم ‌شهر و ديگری در نزديكی بندر تركمن قرار دارد كه مطلقاً اطلاعی از موفقيت چاه و نتايج حاصل از آنها در دست نيست.

از سال ۱۹۶۰ ميلادی به بعد شركت ملی نفت ايران رسماً بررسی اكتشافی در دشت گرگان،‌ دشت مازندران،‌ فرورفتگی انزلی و دریای مازندران را آغاز نمود. از سال ۱۳۷۶ تا ۸۰ با تأسیس شرکت نفت خزرعملیات اکتشاف ادامه یافته که باعث شناسایی ۴۶ ساختار بزرگ و کوچک،‌ عمدتا در بخش‌های عمیق دریای مازندران شد. براساس مطالعات انجام شده تا كنون ۳۴ ميدان نفتی و گازی در حوضه رسوبی دریای مازندران در بخش ايرانی كشف شده كه در صورت پيشرفت تكنولوژی حفاری و نيز انجام عمليات مربوط به ساخت سكوهای مختلف نيمه‌ شناور در اين آبها می توان با بهره‌وری بهينه‌ تر به ذخاير نفت و گاز دست يافت.

پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و اضافه شدن کشورهای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای مازندران، مناقشات بر سر وضعیت حقوقی دریای مازندران در بین کشورهای ساحلی آغاز شد. مناقشات راجع به میزان مالکیت این دریا بین کشورهای هم جوار، در طول دو دهه گذشته همچنان جریان دارد. سه مساله اصلی در این مناقشات به ترتیب عبارتند از:

۱- منابع نفت و گاز

۲- تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا

۳- سهم ماهیگیری

درحال حاضرنگاه به دریای مازندران از نقطه نظرخطوط كشتيرانی، آبزيهای آن و راه‌های ارتباطی كه از طريق آن قابل دسترسی میباشد مورد توجه است. اما آنچه در چند دهه آينده دارای ارزش واهميت فوق العاده خواهد بود، وجود ذخایر انرژی نفت و گاز دریای مازندران و سایر ذخایر کف دریا می باشد. اين‌ ذخایر، ثروت‌های جاودانی و پايان ‌ناپذير دریای مازندران هستند و ما لازم است که نگاهی دقیق وعمیق به دریای مازندران داشته باشيم. هرچند كه در حال حاضر نيز بايد از هر آنچه که در قراردادهای قديمی و پايدار آمده است حراست نماییم، اما ساده‌ لوحانه است كه تنها چنين نگاهی به دریای مازندران داشته باشیم. نگاه ما به دریای مازندران بايد به ثروت جاودانه آن باشد. تلاش همگی اایرانیان باید معطوف به این اصل باشد که دریای مازندران را همانگونه که به ما به ارث رسیده است، زلال، شفاف، پاک و ایمن به آیندگان بسپاریم.

در یک کلمه اهمیت دریای مازندران را نمی توان کمتر از خلیج فارس برای ایران دانست. دریای مازندران به ‌دلیل موقعیت خود در بین دو قاره آسیا و اروپا همواره دارای اهمیت فراوانی بوده و در تمام دوره‌های تاریخی جهت حمل و نقل از آن استفاده شده است. دریای مازندران، اگرچه یک آبگیر بسته به ‌شمار می‌رود، ولی تمامی مشخصات و خصوصیات یک حوزه دریایی را داراست. در این دریا گونه‌های مختلف زیستی ازجمله انواع ماهی‌های خوراکی، فک‌های دریایی و… زندگی می‌کنند. هم‌چنین دریای مازندران از نظر منابع نفت و گاز یکی از حوزه‌های نفتی مهم دنیا و بعد از خلیج‌ فارس و سیبری مهمترین حوزه نفتی و گاز دنیا محسوب می‌شود.

وضعیت حقوقی دریای مازندران:

دریای مازندران اگرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست و بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه ‌فرد خود را داشته و دارد. اگر دریای مازندران را دریا بدانیم، این پهنه آبی مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در باره قوانین دریاها می شود. به موجب این کنوانسیون، آبهای ساحلی هر کشور تا فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل آن کشور، دریای سرزمینی و تا فاصله ۳۷۰ کیلومتری ساحل آن کشور منطقه اقتصادی انحصاری آن کشور محسوب می شوند. همچنین تمامی سطح کف دریا نیز بر اساس خطوط ساحلی بین کشورها تقسیم می شود. اما اگر دریای مازندران را دریاچه بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نمی‌شود و رژیم حقوقی آن تنها میتواند بر اساس توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود و همچنین تمامی سطح کف دریا نیزبه صورت مساوی بین کشورها تقسیم می شود.

اصولا وضعیت حقوقی دریای مازندران برپایه سه معاهده ۱۲۰۷ شمسی یا ۱۸۲۸ میلادی، ۱۳۰۰ شمسی یا ۱۹۲۱ میلادی و۱۳۱۹ شمسی یا ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده است.

درعهدنامه دوستی ایران و روس به‌ سال ۱۳۰۰/ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی رانی جنگی داده شد. همچنین ایران و شوروی دارای حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری در دریای مازندران گردیدند.

همچنین در قرارداد بازرگانی و دریانوردی به‌ سال ۱۳۱۹ / ۲۵ مارس ۱۹۴۰ جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید و مقرر شد که هر دو کشور تا فاصله ۱۸ کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند و کشتی های هیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای مازندران را ندارند.

لازم به ذکر است که این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع و ذخایر بستر دریا نمی‌کند.

گزینه های مختلف ارایه شده برای رژیم حقوقی دریای مازندران:

با توجه به تحولات پس از فروپاشی شوروی لازم است با مروری بر گزینه های موجود راجع به رژیم حقوقی این دریا به آینده وضعیت ایران در دریای مازندران نظر بیاندازیم. این گزینه ها به ترتیب عبارتند از:

۱- سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم برابر ایران با شوروی سابق از كل دریا): در این سیستم، كه از آن به اشتباه بعنوان سهم برابر۵۰ درصد نیز یاد میشود، و در قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ میلادی هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریاچه به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود.

۲- تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق سهم برابر ایران در این دریاچه توسط جمهوری اسلامی مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود كشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر دریا و هم در سطح دریا محفوظ خواهد شد.

۳- تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد كل دریا): در این شیوه تقسیم كه مورد تاكید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد كشتیرانی در دریاها است. بر این مبنا منافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر كشورهای منطقه و فرامنطقه قرار گیرد.

۴- تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دریا): براساس این نوع تقسیم كه بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا – حسینقلی (كه جمهوری آذربایجان ادعا می كند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری های شوروی سابق تقسیم شود و چهار جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جای مانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین جمهوری ها پایبند باشند.

۵- تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دریا): بر اساس این دیدگاه كه توسط روسیه بر آن تاكید می شود و توافق های انجام شده با قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلف تقسیم خواهد شد.، سطح دریا برای همه كشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا به صورت توافقی تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی تر روسیه نسبت به سایر كشورها، این كشور در پی آن است كه با قبولاندن این طرح، دریا را به جولانگاه كشتی های جنگی خود تبدیل كرده و قدرت از دست رفته گذشته خودش را به نوعی بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در این دریاچه نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را كاملاً به ضرر منافع ملی ایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضع روسیه از سوی ایران در اجلاس عشق آباد ترکمنستان (۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای این نكته است كه روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواسته های خود دریغ نخواهد كرد.

به‌ نظرنگارنده و بسیاری دیگر از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل، فروپاشی شوروی سابق در واقع هیچگونه تاثیر حقوقی در ارتباط با حاکمیت مشاع ایران برای استفاده از دریای مازندران نداشته و تنها حق استفاده مشاع سابق می‌تواند بین چهار کشور به جای مانده از امپراطوری شوروی سابق تقسیم شود. با توجه به این اصل لازم است به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ودولت حسن روحانی در مورد دریای مازندران به شدت اعتراض کرده و با این انتخاب شتابزده تقسیم دریای مازندران که برخالف منافع ملی ایرانیان است به شدت مخالفت کنیم. در اینجا لازم میدانم تا یادآوری نمایم که چنین داوری بدون درک معادلات سیاسی و بین‌المللی و توان واقعی ایران در مواجهه با آن صورت نپذیرفته است.

گذشته از آنکه طرح حاکمیت مشاع دریای مازندران برای ایران قطعاً مبنای حقوقی داشته و دارد، همچنین بیانگر منافع ملی ایران و ناسیونالیسم ایرانی است، حتی اگر که دربیان آن اینگونه (به اشتباه) احساس شود که رعایت انصاف در مورد کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان نمی‌شود. نکته بسیار مهم و اصلی که باید به آن توجه داشت این است که وظیفه اصلی حکومت و دولت ایران حفاظت از منافع ملی ایرانیان است، نه بذل و بخشش منافع ایرانیان به عذروبهانه اینکه میخواهند رعایت انصاف در مورد سایر کشورها رعایت گردد.

راهکارهای حقوقی و عملی برای تامین و حفظ منافع ملی ایران در دریای مازندران:

مسایل دریای مازندران آمیزه‌ای از سه عنصر تنگناهای حقوقی، نگرانی‌های امنیتی و فرصت‌های اقتصادی است. از این رو ایران با هر سه این چالشها در دریای مازندران رو به روست. براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسیون وین، جانشینان كشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا كشورهای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ و نیز بر اساس سند شماره ۴/۴۶۵ مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند که، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ فی مابین ایران و شوروی سابق را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند.

اما ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملكرد كشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین این كشورها و موضع گیریهایشان را به دنبال داشته است كه دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در دریای مازندران با تهدید جدی روبه رو ساخته است.

به‌ نظر نگارنده و بسیاری از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل؛ فروپاشی شوروی سابق در واقع هیچگونه تاثیر حقوقی در ارتباط با حاکمیت مشاع ایران بر حق استفاده از دریای مازندران نداشته و تنها آن نیم دیگر سهم مشاع می‌تواند بین چهار کشور به جای مانده از امپراطوری شوروی سابق تقسیم شود. با توجه به این اصل لازم است به سیاست خارجی ضد ایرانی جمهوری اسلامی ودولت حسن روحانی در مورد دریای مازندران اکیدا اعتراض کرده و با این انتخاب شتابزده تقسیم دریا به شدت مخالفت کنیم. این نظر بدون درک معادلات سیاسی و بین‌المللی و توان واقعی ایران در مواجهه با آن صورت نپذیرفته است. گذشته از آنکه طرح مالکیت مشاع (۵۰ درصد سهم ایران) دریای مازندران برای ایران، بیانگر منافع ملی ایران و ناسیونالیسم ایرانی است. اما این اعتقاد قطعاً مبنای حقوقی نیز داشته و دارد؛ حتی اگر چه در آن رعایت انصاف در مورد کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان نمی‌شود.

نگارنده معتقد است که برای تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران؛ به هیچ عنوان لازم نیست تا از مراجع و نهاد‌های بین‌المللی حقوقی کمک گرفت. چرا که مراجع بین الملی در اینگونه موارد برای هر چه سریعتر حل و فصل کردن اختلافات حقوقی و نیز حفظ اعتبار سیاسی دولتها در داخل کشورشان؛ با ایجاد یک نتیجه برد- برد برای طرفین دعوا؛ از رویه قضایی بینابینی تبعیت میکنند. در نتیجه در بهترین صورت ممکن؛ سهم ایران از دریای مازندران به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب با دست خودمان و بدون ایجاد هرگونه هزینه ای برای روسیه و سایر کشورهای ساحلی؛ منافع ملی مردم ایران را دودستی تقدیم کشورهای رقیب می نماییم. در این رابطه به مشکلات دریای شمال و ناحیه‌ پیرامون قطب شمال (شمالگان) که بین روسیه، آلاسکا، کانادا، گرینلند، لاپلند و سوالبارد واقع شده، میتوان اشاره کرد که به صورت مساوی در بین کشورها تقسیم گردید.

باید همواره به خاطر داشت و مرتبا در تمامی گزارشات تاکید نمود که این خط مرزی دریایی توسط کشورابرقدرت روسیه به ایران تحمیل شده و اولویت‌ها و منافع روسیه همواره در صدر بحث‌های اجلاس سران پنج کشور ساحلی بوده است. به اعتقاد نگارنده از دیدگاه حقوقی، توافق سه‌جانبه روسیه و آذربایجان و قزاقستان قابل ‌قبول کشور ایران نمی‌تواند باشد و حتی به لحاظ حقوقی ایران را ملزم به رعایت آن نمیکند. همچنین مقامات رسمی ایران لازم است که همواره کشور روسیه و سیاست های غیرمسالمت آمیزش در دریای مازندران را بعنوان عامل اصلی طولانی شدن مذاکرات در مراجع بین المللی معرفی نماید.

به‌ نظرنگارنده بی‌توجهی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نظامی شدن دریای مازندران و تاسیس پایگاه های پیشرفته دریایی و برگزاری مانورهای نظامی و شلیک موشکهای کروز از عرشه ناوهای جنگی اش در آبهای نزدیک به ایران، نشانه آشکارعدم ‌پایبندی روسیه به تمامی توافقات امضا شده گذشته و تعهداتش برای جلوگیری از نظامی شدن این دریاچه می‌ باشد. ایران در ارتباط با بسیاری از مسایل استراتژیک و تامین منافع ملی از روسیه ضربه خورده است و موضوع دریای مازندران یکی از مهمترین آنها میباشد.

با توجه به اظهارت غیرحقوقی و مشوشی که اخیرا در رسانه های اجتماعی در مورد چگونگی مالکیت ایران از دریای مازندران اظهار میگردد، نگارنده لازم میداند تا تاکید نماید که درعلم حقوق، مالکیت مشاع بدینگونه تعریف شده است که ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به صورت شریکی مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات از این ملک مشخص باشد، که در آن صورت در لفظ رایج حقوقی، این ملک، مشاع بین مالکین میباشد. زمانیکه مالکین با رضایت کامل یکدیگر، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای هر سهم مشاعی یک قسمت معینی از ملک را به یک مالک معین اختصاص دادند، سهم هر یک را مفروز می نامیم. بر همین اساس نباید از یاد برد که سهم مالکیت مشاع و برابر ایران و شوروی سابق بردریای مازندران هیچگاه مفروز نگردیده است. بنابراین ظهورکشورهای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در منطقه ساحلی دریای مازندران، به هیچ عنوان نمی تواند مبنا و یا دلیل حقوقی قابل قبولی برای کاهش دادن سهم مالکیت مشاع و برابر ایران با شوروی سابق و (یا روسیه کنونی و سه جمهوری نوبنیادش) در دریای مازندران باشد.

نگارنده پیشنهاد میدهد که بهترین راه حل و گزینه ای که میتواند منافع به حق کشورایران از ذخایر ارزشمند بستر دریای مازندران را تامین کند، تاکید برمالکیت برابر و مشاع ایران بر دریای مازندران بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ میلادی بین دو کشور و ارایه پیشنهاد همکاریهای متقابل و دوستانه ازطریق تشکیل یک شرکت کنسرسیوم نفت و گازبرای اکتشاف و استخراج و فروش ذخایر انرژی موجود در بستر دریای مازندران میباشد. پس از ایجاد موافقت اصولی تمامی طرفین برای تاسیس این کنسرسیوم آنگاه میتوان با تقسیم مالکیت سهام برای هر یک از کشورهای ساحلی براساس اصل مالکیت ۵۰ درصد از سهام برای ایران به یک همکاری متقابل دست یافت. لازم به یادآوری است که چون در تصمیم گیریها نیاز به داشتن سهم ۵۰ بعلاوه ۱ میباشد بنابراین ایران بدین ترتیب تضمین میکند که همواره در جریان تصمیم گیریها حتما با سایر کشورهای ساحلی همکاری خواهد داشت. نکته مهمتر آنکه بدین ترتیب از زورگوییها و زورگیریهای ابرقدرت روسیه از سایر کشورهای ساحلی که ضعیفتر میباشند با ایجاد یک رویه حقوقی جلوگیری به عمل می آید.

نگارنده تاکید میکند تا برای تسهیل در ارایه پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم لازم است تا براین نکته تاکید شود که ایران از یک حضورتاریخی بلند مدت در دریای مازندران برخوردار بوده است که هیچ کس نمیتواند منکر آن گردد. همچنین ایران دومین کشور پرجمعیت در منطقه میباشد و به همین دلیل بیشتر از سه جمهوری نوظهور دیگر به منایع آبی و ذخایر انرژی بستر دریای مازندران نیازمند است. همچنین ایران دومین تامین کننده آب برای دریای مازندران میباشد و در نتیجه میتواند خواهان سهم بیشتری باشد درحالیکه سه جمهوری نوظهورمیزان بسیار ناچیزی در تامین آب برای این دریاچه دارند. همچنین ادامه حیات شش استان پر جمعیت ایران مستقیما به دریای مازندران وابسته است و ایران نمی تواند از حقوق حقه خود چشم پوشی نماید.

یکی از نکات بسیار مهم ارجاع دادن روسیه به روح قردادهای دو جانبه در مورد دریای مازندران میباشد. لازم به تاکید است که در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ فی مابین دو کشور، دولت شوروی روسیه تاکید می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید. و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید. و بنابر این اصرار روسیه بر پذیرش کنواسیون جدید از سوی ایران مخالف روح تمامی قردادهای سابق می باشد و قابل پذیرش از سوی ایران نیست.

با توجه به تمامی قوانین بین الملی که دراین تحقیق و بررسی به آن اشاره شد میتوان مهمترین نکات حقوقی مربوط به مالکیت مشاع ایران بر نیمی از سهم دریای مازندران و تاکتیکهای ضروری جهت تامین منافع ملی ایران را به شرح زیرجمع بندی نمود:

۱- در حقوق بین المللی دریاها هر یك از پهنه های آبی روی زمین از رژیم خاص خود برخوردار است كه باید براساس توافق همه كشورهای ساحلی تعیین شود و نه فقط توسط تعدادی از كشورهای ابرقدرت ساحلی آنهم با بکار گرفتن فشارهای نظامی و اقتصادی و یا معاملات پنهانی با حکومتهایی که مشروعیت داخلی خود را از دست داده اند.

۲-همچنین از آنجایی که بر اساس قراردادهای متعدد تمامی کشورهای ساحلی دریای مازندران ملزم به رعایت عدم نظامی کردن این دریا می باشند لازم است که ایران بر این اصل اصرار ورزیده و در صورت عدم توافق روسیه، این مسئله باید به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.

۳- استفاده یك جانبه اتحاد جماهیر شوروی سابق از منابع نفتی و گازی دریای مازندران در سالهای پیش از فروپاشی نمی تواند مبنایی برعدم حق ایران در بهره برداری از منابع نفتی این دریا تلقی گردد.

۴- همان گونه كه پیش تر گفته شد، روسیه و دیگر كشورهای ساحلی با لطایف الحیل در تلاش هستند، همان گونه كه دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی را از تعقیب حق مسلم حاکمیت مشاع ۵۰ درصدی از سهم دریا به مالکیت ۲۰ درصد این دریاچه عوض كردند، اینک ایرانیان را به دریافت سهم ۱۱ درصدی از دریای مازندران راضی كنند. این در حالی است که در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، تمامی جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا در قراقستان متعهد شده و پذیرفتند که به تمامی قراردادهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی با دیگر کشورها جهان پایبند باشند. لذا ایران بر پایه قوانین کنوانسیون وین و همچنین اعلامیه آلماآتا لازم است استدلال کند که کشورهای ساحلی دریای مازندران تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ پیروی کنند.

۵- با توجه به عدم ارتباط تحولات مرزی در شوروی سابق با حاکمیت حقوقی ایران بر۵۰ درصد از سهم مشاع دریای مازندران، رضایت به یک سهم ۱۱ درصدی و یا حداکثر۲۰ درصدی مبنی بر تقسیم این دریاچه به پنج قسمت مساوی، امری غیرمنطقی و غیر حقوقی میباشد. چرا كه با توجه به پتانسیل قوی تجزیه طلبی در جمهوری های ساحل دریای مازندران از جمله جمهوری داغستان در کشور روسیه؛ و نیز منطقه تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و بزرگ پروازیهای ازبکستان در باز پس گیری سرزمینهای تاریخی و دسترسی مجدد به سواحل دریای خزرسهم ایران می تواند در آینده نزدیک به یك ششم یا یك هفتم و حتی كمتر نیز كاهش یابد.

۶- اعتراض همیشگی دولت ایران به پیمان های دوجانبه و چندجانبه فی مابین جمهوری های اقماری شوروی سابق هیچ سودی برای ما به دنبال نخواهد داشت وانفرادی عمل كردن ایران در صحنه بین المللی هیچ آینده روشنی را فراروی تحقق حقوق حقه ملت ایران پدید نخواهد آورد.

۷- نیاز مبرم وحیاتی جمهوری اسلامی به کشور روسیه بعنوان یک متحد استراتژیك در راستای ادامه سیاستهای ضد ایرانی رژیم درمنطقه خاورمیانه و به خصوص سوریه، ایجاب كرده است تا ایران اعتماد بیش از حدی را در قبال روسیه به كارگیرد كه نتیجه این سیاست، جری ترشدن و دشمنی عیان تر کشور روسیه نسبت به حقوق ایران در دریای مازندران می باشد.

۸- شرایط فعلی جهانی درقبال مناقشات مرزی بین روسیه و اکرایین ایجاب میکند که ایران به سرعت با ایجاد اعتماد سازیهای لازم با اروپا و آمریکا درارتباط با سیاستهای حمایتی اش از گروه های مسلح اسلامی در خاورمیانه، این نیازحیاتی به داشتن متحدین استراتژیك دربرابر زورگویی ها و زورگیری های همسایه ابرقدرت شمالیش را برآورده نماید. سابقه همکاریهای استراتژیک بین ایران و آمریکا به دوران پس ازجنگ جهانی دوم و حمایت کامل آمریکا از ایران در باز پس گیری استان آذربایجان و بیرون راندن نیروهای اشغال گر شوروی باز میگردد.

۹- روسیه تابحال با اجرای پروژهای انتقال نفت و گاز دریای مازندران به اروپا مخالفت کرده‌ است. روسیه به‌ ویژه با انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آذربایجان به اروپا مخالفت می‌کند. موضوع کنترل منابع انرژی قابل دسترسی برای اروپا از اهمیت ژئوپلیتیک بسیار زیادی برای روسیه برخوردار است. چرا که روسیه میخواهد تا انحصار گاز اروپا را همچنان در اختیار خود داشته باشد و تمایل ندارد گاز ترکمنستان و آذربایجان و یا ایران جایگزینی برای گاز این کشوردراروپا شوند. تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی نیز سبب شده که ایران نتواند وارد پروژهای انتقال نفت و گاز دریای مازندران به اروپا بشود. ایران با داشتن دومین منبع گازی جهان، باید از فرصت استراتژیک قطع صادرات انرژی روسیه به اروپا استفاده کرده و وارد قرار داد خط لوله نابوکو شود. ایران می تواند با عقد قراردادهای بلند مدت گازی و ارایه قیمت ثابت با کشورهای اروپایی از حمایت قدرتمند این کشورها و آمریکا در قبال زورگویی های روسیه برخوردار شود.

۱۰- مسائل حل نشده فی مابین ایران و آمریكا به عنوان دستاویزی برای كشورهای منطقه سبب سنگ اندازی در هر گونه سرمایه گذاری كلان در ایران شده است به گونه ای كه با وجود موقعیت استراتژیك ایران و كوتاه تر و باصرفه تر بودن این مسیر برای انتقال نفت و گاز به اروپا، سایر كشورهای ساحلی دریای مازندران از تنگناهای سیاست خارجی ایران در قبال آمریكا سوءاستفاده كرده و می كوشند علاوه بر محروم كردن ایران از منابع عظیم نفت و گاز دریای مازندران، منافع هرچه بیشتری را نصیب خود نمایند

۱۱- مسئله عبور و مرور کشتی ها تجاری از کانال ولگا- دن یکی از موضوعات بسیار مهم در مجموعه مسایل دریای مازندران است. روسیه این دو رودخانه را جزء آبراه‌های داخلی خود می‌داند و به صورت گزینشی به برخی از کشتی ها اجازه ورود و یا خروج به این دریا را می دهد. مسدود بودن این کانال مانع بزرگی بر سر راه تجارت کشورهای آسیای مرکزی از طریق دریای مازندران با دنیای خارج است. ایران با تاکید بر اینکه کانال مزبور تنها راه ارتباطی دریایی کشورهای حوزه مازندران به دریاهای آزاد است، لازم است که در یک همکاری نزدیک با کشورترکیه اعلام کند که مسدود کردن این کانال مغایر مقررات حمل و نقل بین الملل دریایی است و ایران برای فعال کردن این کانال با دولت روسیه اقدام به آغاز مذاکرات خواهد کرد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشود، ایران موضوع شکایت خود را به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارجاع خواهد داد.

۱۲- با توجه به این كه پس از فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی تا بحال تمامی فرصت های طلایی بهره گیری سیاسی و اقتصادی از آن موقعیت را به راحتی از دست داده و به دیگر كشورهای منطقه و خارج از منطقه واگذاركرده است، بنابراین ملت ایران با اعمال فشارهای سیاسی از طریق نافرمانی های مدنی و ارایه درخواستهای عمومی از نمایندگان مجلس بخواهند تا به وظایف قانونی خود عمل کرده و پیرو اصل های ۶۶ و ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوی هرگونه تغییر مرزی، اعم از خاكی و آبی را بگیرند و با اجرای سیاست های واقع بینانه از واگذاری منافع ملی نسل های فعلی و آینده ایران به کشورهای خارجی جلوگیری نمایند.

در انتها باید به روشنی اذعان داشت که هرچند جمهوری اسلامی ممکن است که در بحث کوتاه نیاید اما درعمل ثابت نموده که فقط به زیان منافع ملی ایران و ایرانیان گام برداشته است. بعنوان مثال مقام های رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین طائب سرپرست سازمان اطلاعات سپاه که سازمان موازی وزارت اطلاعات می باشد، به صورت کاملا روشنی اظهار کرده اند که برای حفظ سوریه و ادامه نفوذشان در لبنان اگر لازم باشد استان خوزستان را هم خواهند بخشید. اصولا جمهوری اسلامی، به دلیل وجه آمریکا ستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر ادامه سیاستهای حمایتی اش از گروه های مسلح اسلامی در خاورمیانه، کاملا به حاشیه رانده شده و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در دریای مازندران ناتوان مانده است.

دکتر بهمن جلدی

۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷